يبدو أن تفاعلات النقاش حول مشروع الإصلاح الدستوري داخل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قد بدأ يتخذ أبعادا قد تنعكس على مستقبل الشبكة، إذ قرر أعضاء اللجنة الوطنية توجيه رسالة إلى المكتب التنفيذي لاستفساره عن قراره المشاركة في أشغال لجنة تعديل الدستور.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين