القضية النسائية تخيم على الإصلاح الدستوري

مقترحات الإسلاميين والحركات النسائية تحيي النقاش حول حقوق المرأة الكونية تلوح في الأفق بوادر خلافات جديدة بين الحركات الإسلامية والنسائية حول الإصلاحات الدستورية الجديدة. إذ كشفت مصادر مطلعة أن من شأن جملة المقترحات التي تقدمت بها جمعيات إسلامية إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أن تعيد النقاش القديم الجديد حول حقوق المرأة، تحيل على النقاش نفسه الذي أسفر عن مسيرتين وطنيتين تاريخيتين في الدار البيضاء والرباط للتعبير عن خلافات صارخة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وهي الخلافات التي سبقت صدور مدونة الأسرة وتدخل الملك للحسم فيها بعبارة «لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله».وأكدت المصادر ذاتها أن هناك محاولات لاستغلال قضية المرأة من جديد، وخلق بلبلة في البلاد حتى لا تتم دسترة سمو القانون الدولي الإنساني على القانون الوطني، وهي واحدة من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي كان الخطاب الملكي واضحا بشأنها.وإن كان حزب العدالة والتنمية أوضح موقفه من هذه النقطة بطرحه سمو المواثيق والقوانين الدولية مع ربطها باستدراك أو شرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية، فإن هيآت إسلامية أخرى تشير صراحة إلى رفضها وعدم الأخذ بها أساسا.من جهتها، قالت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن البعض يحاول بالفعل عرقلة الإصلاحات الدستورية ويمكن أن يستخدم في ذلك القضية النسائية، إلا أن هذا النقاش سيكون خاطئا، فالدستور لا يدخل في التفاصيل وهو ليس مثل القوانين الأخرى، بل يضع قواعد توزيع السلطات والتوازن بينها، ويضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين والمواطنات. وزادت عسولي «الدستور لا يناقش مثلا مدونة الأسرة، ولا يدخل في أحكام الإرث لذلك لا يجب أن نحمله ما لا يحتمل، بل هو يسن المبادئ والقيم الخاصة بحقوق الإنسان، والمغرب انخرط في هذه الوتيرة والتزم بشمولية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما أن الملك صادق على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إذن بالنسبة إلينا انتهى الأمر ولا مجال لجرنا إلى نقاش منته».من جهتها أجمعت الجمعيات الإسلامية في مقترحاتها أمام لجنة المنوني على التنصيص دستوريا على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجع الأسمى عن كل القوانين الوطنية وكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وتدريس مادة التربية الإسلامية في جميع الأسلاك والتخصصات لتحصين الشباب والناشئة من الانحلال والانحراف والتنصير والتشيع وكل مظاهر الغلو. ضحى زين الدين

القضية النسائية تخيم على الإصلاح الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباب 20 فبراير يسقطون قلعة مصطفى العلوي

10 سنوات سجنا للمحافظ السابق للفقيه بنصالح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات