دراسة: ثغرات قانون مهنة التوثيق العصري – (الحلقة الأخيرة)

رقابة أجهزة الدولة على المعاملات المالية لديوان الموثق ارتأى أساتذة باحثون في العلوم القانونية، تحليل أحد أهم مشاريع القوانين 09-32 المعروضة أمام أنظار مجلس المستشارين بعد حصوله على تأشيرة مجلسي الحكومة (9 أبريل 2009) والنواب (13 يوليوز 2010)، رغم تعدد ثغراته سواء القانونية أو الواقعية، ووجدوا من خلال دراسته أن بعض مواده تتعارض حتى فيما بينها أحيانا، مما سيجعل منه قانونا استثنائيا بالمفهوم السلبي، رغم انتظارنا لما يقارب 85 سنة لصدوره، علما أن هذا القانون المنتظر، سيؤسس لانطلاق قاطرة مؤسسة متطورة للتوثيق العصري بالمغرب، ويرسي لتشييد لبنة أساسية في المنظومة الحمائية لدولة الحق والقانون، من خلال تعزيز الحماية القبلية والبعدية لحقوق الأفراد المالية، أيا كانت صورتها، سواء كانت هذه الحقوق شخصية أوعينية. الموثق العصري ملزم بموجب الفقرة 3 من المادة 26 بإبرام عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، وهو أمر غير مفهوم، لأن هذا المشروع يأتي وما يقارب 600 موثق عصري بالمغرب يمارسون عملهم فعليا الآن، أي أن شركة التأمين ستضمن حماية حقوق الزبناء اللاحقين لتاريخ نفاذ هذا القانون وليس السابقين له حتى ولو كان هؤلاء لم ينتهوا بعد من إتمام تعاملاتهم الموثقة.في حين أن المشرع كان الأجدر به إدخال كافة التعاقدات التي لم تنته بعد تحت مظلة التأمين دون تلك التي انتهت ملفاتها، أو أن يترك على الأقل فترة انتقالية مشمولة بالحماية، وأن يجعل مسألة التأمين برمتها تضامنية بين جميع أعضاء هيأة التوثيق العصري بالمغرب، بحيث يكون للزبون الحق في العودة على شركة التأمين أو صندوق ضمان الموثقين مباشرة بعد انتهاء مدة 15 يوما عن امتناع الموثق المعني من أداء المستحقات المالية الثابتة في حقه لفائدة الزبون، دون اللجوء إلى المسطرة القضائية الطويلة والمعقدة كما تنص على ذلك المادة 96 (من المشروع)، إذ يتعين بموجبها رفع دعوى استحقاق على الصندوق في شخص رئيس مجلسه، وحتى في هاته الحالة قد لا يحصل الزبون على كافة أمواله إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق الضمان، بخلاف تحمل شركة التأمين أو الصندوق مسؤولية الأداء، على أن تعود على الموثق المدين في ما بعد في إطار سلطة الهيأة القوية على أعضائها. كما أن عملية التأمين برمتها تبقى وفق هذا المشروع شخصية من حيث التعاقد، إذ تخص كل موثق على حده، وهو أمر بدوره غير مفهوم في ظل مؤسسة منظمة بقانون جماعي، مما سيجعل الموثق عرضة لاستغلال شركات التامين، سواء من حيث نوعية المخاطر المؤمن عنها، أو من حيث قيمة بوليصة التامين نفسها، بخلاف لو تم التأمين بشكل جماعي موحد على المستوى الوطني، إذ ستكون التكلفة أقل، والتغطية واسعة، كأن تشمل إجباريا التأمين ليس فقط في شقا العام على المخاطر الشخصية التي قد يتعرض لها الموثق إلى جانب زبنائه (كحالة اعتداء أحد الأشخاص داخل ديوان الموثق على أحد زبنائه أوالموثق نفسه) بل في شقه المالي كذلك، خصوصا في ظل ما تقره المادة 49 (من المشروع) حول مسألة فرض تعويض على الموثق عند إنجازه عقدا بخلاف أحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و40 (منه)، ولو كان مذيلا بتوقيع كافة الأطراف، وهذا التعويض وإن كان إيجابيا كآلية لحماية أطراف العقد، فإن عدم تحديد سقف له ( كأن يكون نسبة مائوية محددة من قيمة العقد المالية)، وعدم تحديد طبيعته (مادي أم معنوي)، من شأنه أن يعرض الموثق لسلطة تقديرية غير دقيقة ومتفاوتة قضائيا.بل ويزيد الأمر تعقيدا بالنسبة إلى الموثق العصري هنا، إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية مؤثرة في سمعة الموثق طبقا لمقتضيات المادة 75 التي تعدم بموجبها حتى أهليته المهنية في ممارسة حقوقه في الترشيح والتصويت الممنوحة لزملائه لمدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات، دون الحديث هنا عن صورتها الزجرية.وحتى إن تغاضينا الطرف عن نقائص أحكام التعويض وضوابطه في الأمور المالية لمؤسسة التوثيق العصري وعلاقته بالزبناء فإن هذه الأمور في شقها المتعلق بعلاقتها مع مؤسسات الدولة تبقى بدورها غير سليمة سواء من ناحية إيداعها أو مراقبة تسييرها.فمن ناحية أموال المعاملات الموثقة، يكون إيداعها إجباريا بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، وهو أمر يشكل حالة استثنائية بين المهن القانونية الخاصة، ويضرب مبادئ حرية المنافسة المتعارف عليها وطنيا ودوليا في الجوهر، إذ يستفيد هذا الصندوق من حسابات مالية هائلة بفوائد هزيلة بقوة هذا القانون، في حين أن مصلحة هيأة التوثيق وحقها في النهوض اجتماعيا واقتصاديا بأوضاع أعضائها تفرض فتح الباب أمام باقي المؤسسات المالية البنكية الخاصة في إطار التنافسية الحرة، إذ العبرة بنسبة الفوائد المقدمة عن هذا الحساب وليس العكس، فضلا عن أن هذا الحرمان غير منطقي في ظل أن أغلب الأموال المودعة هنا مصدرها القروض التي تمنحها هاته البنوك لزبناء الموثقين. كما أن مسألة تحديد هذا الحق بدورها غير واضحة، إذ أن المادة 33 تحيل عملية تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي، دون تحديد الجهات التي ستحدد محتواه وضوابطه، وتزيد الفقرة الثالثة (المادة33) من عدم محدودية الامتياز الغريب الممنوح لهذا الصندوق عندما فرضت على الموثق إيداع المبالغ المتحصلة من معاملاته فورا به، إذ أن توظيف تعبير «فور تسلمها»، يعد تعبيرا مبهما لغة، ومستحيلا واقعيا، وغير مفهوم قانونا، مما سيفتح المجال أمام فرض عقوبات تأديبية بحسب التفسير الزمني الخاص للفورية هنا.وينضاف إلى هاته التناقضات التي يعرفها هذا المشروع (09-32) بين مواده، ما قضته الفقرة الأولى من المادة 33 التي تمنع على الموثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد، في حين يعترف للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة لدى صندوق الإيداع والتدبير بالشرعية، بل يجعل منها أهم موارد صندوق ضمان الموثقين بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 94، وهو الصندوق نفسه الذي منحت سلطة تسييره له في تحد غريب لمبدأ المساواة في التنافسية المشار إليه أعلاه. بل إن هذا التسيير في عمومه يعد غير مبرر، مادام هذا الصندوق عمليا وتمويليا هو ملك لهيأة الموثقين، وهي هيأة خاصة بحسب الأحكام العامة للمادة الأولى من هذا المشروع، والتي جعلت من مهنة التوثيق العصري مهنة حرة.أما من حيث رقابة أجهزة الدولة للمعاملات المالية لديوان الموثق، فإنها بدورها لا تخلو من إثارة لبعض التساؤلات التي يعزى طرحها للغموض الذي قد تتسبب فيه مقتضيات بعض مواد هذا المشروع إن هي اعتمدت من قبل مستشاري الغرفة الثانية كما هي، حيث نجد المادة 66 توجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة دون تحديد الطبيعة المالية لمحتوياتها، هل تخص الشق المالي الخاص بالزبناء فقط، أم يشمل جميع التعاملات المالية الخاصة بديوان الموثق كالمصاريف اليومية وكذلك بمالية الزبناء.وهي نفسها السجلات التي تخضع لرقابة مزدوجة أحيانا وفردية أحيانا أخرى، فهي تكون مزدوجة ( بموجب المادة 65) يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق إلى جانب ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، وتشمل هذه المراقبة عمليات الموثق الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديه، وهو أمر محمود غير أنه لا يمكن أن يكون ذا جدوى إلا إذا تم تحديد صفة الخبرة في المحاسبة في من يمثل وزارة المالية.خصوصا أن باقي حالات الرقابة هي فردية موكولة للوكيل العام للملك باستئنافية الموثق أو من ينوب عنه أو من يساعده (المواد 67 و 68 و 69 ، راجع المحور الثالث من هاته الدراسة)، وهي رقابة لن تشكل في شقها المتعلق بمراجعة سجلات المحاسبة، أي إضافة نوعية، بل قد يتعرض الموثق العصري هنا لخطأ تقديري من قبل ممثل النيابة العامة، فيعرضه للمتابعة التأديبية والزجرية وحتى الجنائية، وهو أمر بديهي لأن نجاح هذا النوع من الرقابة يتطلب توافر القائم بها على تكوين وكفاءة خاصين وعميقين في المجال المحاسبتي، في حين لا نجد الوكيل العام للملك ممتلكا لهاته الكفاءة غالبا لأنه رجل قانون فقط، مما يكون من الأفضل معه اعتماد الموثق مسبقا على مكتب خبرة محاسبتيه معتمد من قبل الدولة والقضاء، للقيام بعمليات مراجعة هاته السجلات والتأشير عليها، ليكون هذا المكتب هو الممثل الرسمي للموثق أمام الوكيل العام للملك وممثل وزارة المالية في حدود الشق المحاسبتي. د. المختار أعمرة: باحث جامعي

دراسة: ثغرات قانون مهنة التوثيق العصري – (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تباين الرؤى حول قانون منع ارتداء النقاب بفرنسا

تفكيك شبكة لسرقة سيارات الدولة بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات