مـتـقـاعـدو “كـوزيـمـار” يـصـعـدون احـتـجـاجـاتـهـم

طالبوا بالاستفادة من التغطية الصحية مدى الحياة قرر متقاعدو شركة كوزيمار رفع وتيرة حركتهم الاحتجاجية عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة مرتين كل شهر لحمل إدارتها على الاستجابة للمطالب المتعلقة بأوضاعهم المعيشية بعد التقاعد، وأوضح عبد اللطيف لمكدر، الكاتب العام لجمعية متقاعدي كوزيمار، أن إدارة الشركة ترفض الاستجابة لأربعة مطالب مستعجلة يرفعها متقاعدوها، تتمثل أساسا في الاستفادة مدى الحياة من التغطية الصحية عوض حرمانهم منها عند بلوغهم سن الثمانين كما هو معمول به اليوم في جميع الشركات التابعة للمجموعة.وأضاف لمكدر أن الحركة الاحتجاجية التي يخوضونها تطالب كذلك بعدم حرمان الأرامل من الاستفادة من التغطية الصحية مباشرة بعد وفاة أزواجهن، وإعفائهن من واجبات المساهمات المتعلقة بالتأمين الصحي التي لا يؤديها العمال في باقي المؤسسات الصحية عند بلوغهم سن التقاعد، إلى جانب وضع عقدة التأمين رهن إشارة متقاعدي الشركة قصد تمكينهم من الإطلاع عليها ومعرفة ما عليهم من حقوق وواجبات باعتبارهم شركاء أساسيين في نظام التغطية الصحية الذي يؤدون مصاريفه. واتهم لمكدر إدارة الشركة بالتزام الصمت وعدم الاهتمام بمشاكل العمال السابقين الذين أحيلوا على التقاعد، وكذلك الأرامل وتجاهل مطالبهم المشروعة، مضيفا أنهم قرروا النضال دفاعا عن ملفهم المطلبي من أجل تمكينهم من العيش الكريم عبر وقفات احتجاجية أمام الشركة لحملها على الاستجابة للملف المطلبي الذي قدموه. وشدد المصدر ذاته على أن الشركة أبرمت في الماضي عقدا مع إحدى شركات التأمين، من بين بنوده أنه عند بلوغ متقاعدي كوزيمار 75 عاما يتم توقيف خدمة التغطية الصحية لفائدتهم، مضيفا أنه عندما يحتج هؤلاء يقال لهم انخرطوا في التغطية الصحية الإجبارية التي يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يشترط بدوره أن ينخرط لديه العمال الناشطون للشركة لكي يستفيد المتقاعد من هذه التغطية الإجبارية، وهو موضوع مطروح منذ 2005 إلى الآن.وأكد المصدر ذاته أن جمعية المتقاعدين سبق أن راسلوا الشركة واجتمعوا مع إدارتها دون جدوى، إذ بقيت متشبثة بموقفها، بل إنها رفضت تحرير محضر للاجتماع، رغم أن وزير التشغيل سبق له أن أكد خلال جوابه على سؤال شفوي أن للمتقاعد كما الناشط الحق في التغطية الصحية وعلى الشركة ضمان المساواة في تطبيق هذا الحق. وفي سياق متصل، طالبت الطبيبات المتخصصات بحقهن الدستوري في الشغل ومزاولة المهنة دون إكراه ولا تعسف، وضمان كرامتهن كمواطنات، واحترام الأحكام القضائية.وعبرت المجموعة في بيان عن إصرارها على الدفاع عن الحقوق التي تكفلها لها القوانين بكل الوسائل المشروعة. موضحة أنه ورغم كل الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك ضد وزيرة الصحة، ورغم تضييع أموال الدولة بالغرامات التهديدية، لم تقم لحد الآن وزارة الصحة بتنفيذ الأحكام القضائية المذكورة، ضاربة عرض الحائط المقتضيات القانونية والمنشورات الصادرة عن الوزارة الأولى والخطب الملكية التي تلح باستمرار على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المحكوم به من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. إسماعيل روحي

مـتـقـاعـدو “كـوزيـمـار” يـصـعـدون احـتـجـاجـاتـهـم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سحب صلاحية توقيع رخص الخمور من والي مراكش

أرامل ومتقاعدو الأمن بالبيضاء يطالبون بتحيين تصاميم التهيئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات