الناصري: سلطات الملك خاضعة للممارسة السياسية

قال خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن نوعية النقاش الوطني المفتوح اليوم يؤسس لميلاد "مغرب جديد نشرف عليه جميعا"، ولا يتم بأوامر عليا، مضيفا أنه يعيش اليوم مرحلة تسريع للتاريخ، تستوجب التنصيص دستوريا على وضع السلطة التنفيذية فعليا بيد الوزير الأول. وأوضح الناصري خلال نشاط نظمته الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، أخيرا، بالخميسات، أنه بهذا الأسلوب سنرفع من سمو البعد الأصلي للبنية الدستورية الجديدة التي نحن بصدد إنجازها اليوم، معتبرا أن توزيع السلطات بين الملك والوزير الأول يقتضي التوقيع بالعطف على الظهائر والمراسيم الملكية، الذي سيضفي مسحة جديدة على الممارسة السياسية بالمغرب، ما عدا بعض الاستثناءات المرتبطة بصفة مباشرة بسلطات الملك، وكذا الاختصاصات المرتبطة بإمارة المؤمنين وبشؤون الدفاع الوطني والجيش.وفي معرض رده على تساؤلات الحضور، اعتبر الناصري أن سلطات الملك موضوع خاضع للممارسة السياسية ولإنضاج الحقل السياسي المغربي، ويكفي القول إن الحركية مستمرة ولا تتوقف، وإن سلطات الملك اليوم ليست هي نفسها خلال السنوات الماضية، أو خلال سنوات الرصاص، والمحددة في ثلاثة اختصاصات، (الملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية)، مؤكدا أن المغرب لا يمكنه أن يعيش دون ملك يتحمل مسؤوليات في الحقل الديني والحقل الأمني.وعبر عن رفضه التام منح البرلمان إمكانية الإشراف على التقطيع الانتخابي، لأنه من الخطأ المجازفة بذلك، وفي غير مصلحة الديمقراطية، متشبثا في هذا الصدد بإبقاء هذا الاختصاص بيد وزارة الداخلية على أن تمارسه في إطار من الشفافية والديمقراطية، بعيدا عن منطق المساومة . وأكد أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مطلب الجهوية المتقدمة بالمغرب جاء كحاجة وكفرصة تاريخية لتعزيز الديمقراطية على مستوى الجهة، وعلى مستوى التوزيع الترابي، وتحسين آليات الإدارة الترابية والحكامة المحلية والترابية.وأكد أن الديمقراطية كمرتكز يجعلنا نفكر في كيفية جعل الجهة مجالا لممارستها وفضاء للتدبير والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، كما ركز على المشاركة النسائية، مشيرا إلى التقدم الذي حصل في الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات بهذا الخصوص، إذ تعززت نسبة مشاركة المرأة محليا من 0.5 إلى 12 بالمائة .كما اعتبر أن مشروع الجهوية سيمنح الفرصة للمواطن ليس في التصويت واختيار النخب الجهوية والمحلية فقط، بل سيتجاوزه لإشراكه باعتباره فاعلا أساسيا في التخطيط واتخاذ القرار وتتبع المشاريع ومراقبتها، بالإضافة إلى انخراط النسيج الجمعوي والمجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية المحلية.وأبرز الدكالي أن حزب التقدم والاشتراكية ينظر للجهة كشريك فعلي للدولة وليس كمؤسسة من الدرجة الثانية. المهدي لمرابط (الخميسات)

الناصري: سلطات الملك خاضعة للممارسة السياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة يناقشون علاقة الإعلام بالقضاء

بيت الحكمة تطالب بملكية برلمانية ثنائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات