قضاة يناقشون علاقة الإعلام بالقضاء

فارس: إشاعة ثقافة حقوقية لدى المجتمع المدني والطبقة السياسية للارتقاء بالإعلام أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، والرئيس الشرفي للوداية الحسنية للقضاة، أن التكتم المطلق على العمل القضائي هو في حقيقة الأمر، تدمير لمصداقيته وإخلال بآليات الحكامة الجيدة.وأوضح فارس خلال ندوة "جدلية علاقة الإعلام بالقضاء" احتضنها المعهد العالي للقضاء صباح أمس (الثلاثاء)، أن الأحكام بمجرد صدورها بصفة نهائية، تصبح ملكا للعموم، ومن تم يمكن تداولها من قبل أهل الرأي، لأجل دراستها حيث يشعر الرأي العام أن لا شيء يحاك في الظلام، وأن الحكم هو عنوان الحقيقة التي تتسم بنسبيتها، بما هو متاح من أدلة، على اعتبار أن ثقة المواطن في قضائه تعزز بالشفافية والعلانية، وتحصن بذيوع المعلومات وانتشارها وتتأثر سلبا بالتكتم والسرية والحيطة.ولم يفت الرئيس الأول تأكيد أن الثقة في القضاء عملية مركبة معقدة، وقابلة للزيادة والنقصان، وذلك لارتباطها بالمتغيرات التي يتسم بها العمل القضائي، ومن تم يجب على الإعلام، في إطار الدور المنوط به، العمل على ضمان تلك الثقة، لأن القضاء هو الملاذ لضمان حقوق الإنسان وحرياته.وأكد فارس أن العلاقة بين القضاء والإعلام تعرف الكثير من الممانعة وسوء الفهم والالتباس، مما ينعكس سلبا على مسار الديمقراطية، التي تتطلب لتحقيقها وقيام دولة الحق والقانون تعاونا حقيقيا بين سلطتي القضاء والإعلام باعتبارهما القادرتين على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة، فكل منهما يتصدى للتجاوزات، وبشير إلى مكامن الخلل ويعمل على تقيم السلوك. وقال إن تناول الإعلامي لقضايا الرأي العام بصورة مبالغ فيها قد يكون سببا رئيسيا لمنع تحقيق العدالة. ويرى فارس أنه لأجل إزالة حالة سوء الفهم الذي يطبع علاقة الإعلام بالقضاء، من الضروري إشاعة ثقافة حقوقية لدى جميع مؤسسات المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل الارتقاء بالطرح الإعلامي للشؤون القضائية والحقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانوني متخصص ومؤهل، بعيدا عن الحماسة والإثارة الإعلامية للوصول إلى توازن وتكامل في الوظيفة والفلسفة العامة بين الإعلام والقضاء.وتطرق محمد الناصري، وزير العدل إلى علاقة القضاء بالصحافة، والتي تتسم بالتعقيد في بعض أوجهها، غير أن الجانب الذي يحظى بالاهتمام هو مدى تأثير كل منهما في استقلال الآخر، وبما أن حق الرأي العام المشروع في الإطلاع على الأحداث والأخبار القضائية يدفعان مختلف وسائل الإعلام إلى سباق مفتوح من أجل تغطية الحدث القضائي وتقريب وقائعه إلى الرأي العام، سيما في بعض الملاحقات القضائية ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي أو اجتماعي. وحسب وزير العدل، فإن مقتضيات المحاكمة العادلة واحترام كرامة الإنسان استوجبت وضع مقتضيات قانونية بخصوص ضوابط تغطية وقائع المحاكمات ونشر التحقيقات بشأن أي شخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية ودون موافقة منه.واعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن استقلال السلطة القضائية وحرية التعبير، يعتبران من الركائز الأساسية بالدول الحديثة والمجتمعات الديمقراطية، غير أن العلاقة من الناحية العملية تمتاز بنوع من التداخل والاصطدام، إذ أن اتساع فضاء الحرية باختلاف أشكاله جعل الإعلام سلطة رابعة أمرا واقعا، إلا أن العياسي يرى أنه إذا كان من حق الإعلام تقديم معلومات إلى الرأي العام حول القضايا المعروضة أمام القضاء، فإن الخوف من انتصاب الإعلام سلطة للإدانة أو البراءة المسبقة قبل المحاكمة القانونية، وبشكل يمس بمقومات المحاكمة العادلة بما تقتضيه من استحضار لقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان استقلال القاضي والسلطة القضائية.واستحضر مصطفى المداح، الوكيل العام للمجلس الأعلى، العلاقة بين الإعلام والقضاء وأوجه التباعد والتقارب بينهما، كما نوه بالندوة التي نظمتها الودادية، والتي تعتبر بادرة لفهم تلك العلاقة وتحديد نقاطها.كما تناول الكلمة رئيس جمعية القضاة والنائب الهولندي الذي أشاد بالعلاقة التي تجمع الجمعية مع الودادية من خلال أوجه العمل المشتركة بينهما، واعتبر أن موضوع الندوة يشكل هاجسا حقيقيا لدى المهتمين لمعرفة حدود العلاقة بين الإعلام والقضاء، والإشكالات التي تعتريها. كريمة مصلي (موفدة الصباح الى الرباط)

احتراق 64 سيارة بمحجز بلدي بالبيضاء

الناصري: سلطات الملك خاضعة للممارسة السياسية

مقالات ذات صلة