فضيحة انتخابية تهز ابتدائية سيدي قاسم

الإفراج عن مستشار جماعي صدرت في حقه برقية توقيف من أجل السماح له بحضور جلسة التصويت اهتزت ابتدائية سيدي قاسم أخيرا، على وقع فضيحة تشتم منها روائح انتخابية كريهة وصلت إلى مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الذي يرفض، كما يزعم، استنشاق مثل هذه الروائح التي تحتاج في الجسم القضائي إلى من يطهرها، حتى لا تكون هي القاعدة في الاستحقاقات المقبلة.ونجح مستشار جماعي في جماعة الخنيشات القروية في إقليم سيدي قاسم التي عرفت إعادة انتخاب رئيس جديد لها بعد الإطاحة بالرئيس الاستقلالي السابق من قبل القضاء الإداري في الرباط بعلة عدم توفره على سكن قار بالجماعة التي تولى رئاستها، (نجح) في الإفلات من الاعتقال، رغم أن مذكرة توقيف صدرت في حقه، بناء على شكاية رفعها ضده مواطن مدين له بمبلغ 20 مليونا، كما تكشف عن ذلك حقيقة “الشيك” دون مؤونة. وبدل تقديم المستشار الجماعي في حالة اعتقال من أجل محاكمته في جلسة عامة، خصوصا أنه لم يحصل على أي تنازل من قبل المشتكي، ارتأت جهات قضائية في ابتدائية سيدي قاسم، الإفراج عنه، وحددت له جلسة في تاريخ معين، سبقت بيوم واحد جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة، التي جرت الأسبوع الماضي، بيد أنه تغيب عن جلسة محاكمته، مدليا بشهادة طبية، على أساس أنه مريض، لكن المفاجأة ستكون قوية عندما حضر في اليوم نفسه إلى مقر جماعة الخنيشات التي عرفت انتخاب رئيس جديد لها. وكان صوت هذا المستشار حاسما في ترجيح كفة الرئيس الجديد للجماعة. ويسود غموض كبير طريقة الإفراج عن المستشار الجماعي المبحوث عنه بسبب إصداره لشيك بدون رصيد بقيمة 20 مليونا، والسماح له بالحضور الأسبوع الماضي في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة القروية الخنيشات التي عرفت الإطاحة بالرئيس السايق من قبل إدارية الرباط، غير أن هيأة الحكم نفسها لم تطح بوصيفة لائحته. ومن غرائب ابتدائية سيدي قاسم أنها أصدرت حكما، قضت فيه بنزع العضوية عن مستشارة جماعية لها كامل الأهلية، وسمحت لها وزارة الداخلية بحضور جلسة التصويت، قبل أن يسارع أحد أباطرة الانتخابات الممنوعين من الترشح بسبب فسادهم الانتخابي، إلى قيادة حزبي إلى ابتدائية سيدي قاسم، و دفعه بعدما رتب كل شيء، إلى رفع دعوى استعجالية ضد المستشارة الجماعية بدعوى أنها كانت وصيفة الرئيس المطاح به، ونجح في استصدار حكم يناقض ما تم النطق به في المحكمة الإدارية بالرباط، ما طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن قائد الخنيشات تحول إلى طرف، وهاجم قرار وزارة الداخلية التي ينتمي إليها، وصرح أن السماح لها من قبل المصالح المركزية لوزارته بحضور جلسة التصوبت مخالف للقانون، وكان خطأ، الأمر الذي أغضب عامل إقليم سيدي قاسم، ودفعه إلى رفع تقرير مفصل عن حيثيات هذا الخروج المفاجئ لهذا القائد المعروف بتعاطفه الكبير مع سارق الرمال بشكل يومي. وأمام ما أسمته الخروقات الفاضحة المرتكبة من قبل بعض الجهات داخل ابتدائية سيدي قاسم، طالبت الجهات المتضررة من عملية التصويت على الرئيس الجديد، من المفتش العام لوزارة العدل والحريات بإرسال لجنة تفتيش لمعرفة الأسباب الخفية التي جعلت القضاء في هذه المحكمة يفرج عن المستشار الجماعي الذي كان موضوع برقية بحث، قبل أن يفرج عنه في ظروف غامضة من أجل حضور جلسة التصويت على الرئيس “المحبوب”، لأن تصويته كان حاسما، ولمعرفة أيضا كيف تم نسخ حكم صادر عن إدارية الرباط في حق مستشارة جماعية.عبد الله الكوزي

فضيحة انتخابية تهز ابتدائية سيدي قاسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق نار لإيقاف مروجي مخدرات

جريمة قتل قبل الإفطار بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات