الصبيحي: انتهى زمن الريع الثقافي

وزير الثقافة دعا ״البام״ إلى التراجع عن مخططاته إذا أراد تموقعا طبيعيا في الحقل السياسي قال محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، إن بطاقة الفنان تمكن حاملها من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها التعاضدية الوطنية للفنانين التي تأسست سنة 2008، كما تخول لصاحبها الأولوية في ولوج الأعمال الإبداعية التي تدعمها السلطات العمومية. وقد تم التأكيد على ذلك في دفاتر التحملات التي وضعتها الوزارة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، ومن خلال مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. وأضاف الصبيحي في حوار أجرته معه "الصباح"، أن خروج حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه بطموح للهيمنة على المشهد السياسي والتحكم فيه، هو ما يجعل التقدم والاشتراكية يبقى على خلاف معه… < لم يتبق على انتهاء الولاية الحكومية إلا أشهر معدودة، ما هو تقييمكم لحصيلة وزارة الثقافة في عهدكم؟< لابد من التذكير بأن الثقافة، بمفهومها الشامل، تلعب أدوارا أساسية في حياة المجتمع. فهي تمثل، من جهة، الهوية واللحمة التي تحقق الانسجام الاجتماعي والقيمي، وتشكل، من جهة أخرى، رافعة للتنمية المستدامة. والمغرب الذي يتميز بتراث ثقافي غني وبحركة إبداعية نشيطة اجتهد، منذ الاستقلال، في الحفاظ عليهما وتطويرهما. إلا أن هذه الجهود، على أهميتها، ظلت غير كافية لمواكبة التطورات التي عرفها المغرب، بالإضافة إلى تقادم المقاربات التي كانت معتمدة في تدبير القطاع الثقافي.وهو ما أدى إلى تباين واضح بين غنى وتنوع الثقافة بمختلف تعابيرها ورصيد تراثي هائل من جهة، وبين العجز المهول الذي يعانيه القطاع على أكثر من صعيد من جهة أخرى، وذلك رغم التراكمات والمنجزات. وسأكتفي هنا بالإشارة إلى عنصرين دالين، على سبيل المثال لا الحصر: في مجال البنيات التحتية الثقافية للقرب، التي تسهل الولوج إلى الثقافة وتيسر للمبدعين إمكانية عرض أعمالهم، فإلى حدود بداية 2012، حوالي نصف الجماعات الحضرية، ومنها 44 عمالة أو إقليم، لم تكن تتوفر على أي بنية ثقافية من قبيل مركز ثقافي أو مسرح أو مكتبة أو معهد موسيقي. أما في مجال حماية التراث وتثمينه، الذي هو مكمن لحفظ الذاكرة الجماعية وأداة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، فإن الدولة لم تستطع خلال حوالي ستين سنة منذ الاستقلال أن تبلور سياسة إرادية وناجعة للحماية المادية والقانونية لهذا الموروث. وهي معطيات تنضاف إلى أخرى على مستوى مواكبة الإنتاج الثقافي والفني والممارسة الثقافية وغيرها. وهي معطيات كاشفة تبرز المجهود الاستثنائي الذي يجب القيام به لتدارك هذا العجز وأهمية المقاربة التي يجب تبنيها لفك العزلة التي يعيشها القطاع، رغم الإجماع الذي نلاحظه على مستوى الخطاب حول الدور المحوري للثقافة. وهي العزلة التي تعكسها نسبة ميزانية الوزارة في الميزانية العامة للدولة والتي تراوح مكانها منذ سنين في مستويات غير مقبولة، حوالي 0،2% . < هناك من يعتبركم الرجل غير المناسب في المكان المناسب لتدبير وزارة الثقافة. ما ردكم؟< لا أنكر أنني جئت من مجال الرياضيات الذي هو تكوين علمي، والقيمة المضافة التي قدمتها للوزارة هي العقلنة وتسطير الأولويات وضبط الأمور، وإحداث نماذج جديدة للدعم وإعطاء معنى لوزارة الثقافة.عندما أتيت للوزارة وجدت وزارة الثقافة بدون معنى، وبدون أولويات، وفي جميع الأحوال تعاملي مع جميع الفعاليات الثقافية يتميز بعلاقات ممتازة ولدي قدرة للإنصات ورؤية النماذج الناجحة هنا وهناك. اعتمدنا مقاربة جديدة للحصول على الدعم، مبنية على دفاتر التحملات ومواعد في السنة لوضع الملفات التي تضبط عملية الإنتاج مع الترويج والتسويق.اعتمادنا النموذج الجديد في الدعم يمثل قطيعة مع الماضي، لأنه يدفع في إطار احترافية أكبر وفي إطار إرساء صناعة ثقافية، وبطبيعة الحال من كان معتادا على "الريع الثقافي" فإنه شعر بأن الأجواء والمقاربات تغيرت وبأنه لم تعد له إمكانية الاستفادة من الدعم بدون دفاتر تحملات.هناك من كان يظن بأنه بمجرد أن يقدم اسمه الفني فإن جميع الأبواب ستفتح في وجهه، إلا أنه صدم بوجود شروط ومعايير قانونية ولجان مستقلة ونموذج جديد للدعم وإرساء صناعة ثقافية وإبداعية واحترافية، وهذا ما جعل البعض ينتقد وزارة الثقافة ويحتج عليها لأنه ليست له القدرة على الاستجابة لهذه الشروط ومواكبة هذه التغييرات. ولهذا أعلن لكل من يظن أنه سيستفيد من الدعم دون دفاتر تحملات ودون احترام للقانون أن عهد الريع الثقافي انتهى. < من خلال مشاركتكم إلى جانب العدالة والتنمية كيف تقيمون هذه التجربة؟ < هذه التجربة الحكومية جاءت في سياق خاص على الصعيد الجهوي والوطني، تميز بحراك مجتمعي يطالب بالمزيد من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وبعد إقرار دستور 2011 الذي يعتبر دستورا متقدما، فتح آفاقا وتطلعات جديدة على المستوى السياسي والمؤسساتي والاجتماعي. بمعنى أن هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد تصدره الانتخابات سنة 2011، تعتبر أول حكومة لممارسة مؤسساتية جديدة جاء بها الدستور الجديد، مع توسيع مهم لصلاحيات الحكومة ولصلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات الدستورية.ويمكن القول كذلك إن هذا التحالف الحكومي، في صيغته الحالية أو السابقة، تشكل انطلاقا من ميثاق للأغلبية ومن برنامج حكومي ساهمت كل مكونات الأغلبية في صياغته والاشتغال بمقتضاه، بشكل تشاركي قائم على الحوار المستمر دون انفراد أي مكون بالقرار.وبرنامج الحكومة يبين بوضوح نهجها الإصلاحي العميق على مختلف المستويات، كما برهنت هذه الحكومة على شجاعة سياسية حقيقية للقيام بهذه الإصلاحات، واضعة مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات الانتخابية. دون إغفال الجوانب الاجتماعية، إذ أولت هذه الحكومة عناية خاصة لفئات هشة عريضة من متقاعدين وأرامل وطلبة وحرفيين وفلاحين... .وهذه الحكومة بطبيعة الحال تشتغل على أساس المنجزات والمكتسبات المحققة من قبل الحكومات السابقة، في إطار استمرارية الدولة ومراكمة الإصلاحات المؤسساتية خاصة منذ حكومة التناوب التوافقي. كما تبقى هذه الحكومة، في جميع الأحوال، كما كان الشأن بالنسبة للحكومات السابقة ومهما اختلفت خصوصيات كل هذه التجارب، تشتغل في إطار الملكية الدستورية التي تجعل من جلالة الملك، بصفته رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس الوزراء، يحدد ويقود التوجهات الكبرى للبلاد. < هناك من ينتقد التقدم والاشتراكية معتبرين أنه أصبح تابعا للعدالة والتنمية رغم اختلاف الإيديولوجيات، فقط من أجل المناصب الحكومية. ما ردكم على ذلك؟< كما سبق لي أن أشرت إلى ذلك سابقا، هذه الحكومة تعاقدت على ميثاق للأغلبية وبرنامج حكومي بحمولة ديموقراطية وإصلاحية، التزمت كل مكونات الحكومة بتطبيقه على امتداد هذه الولاية.وعلى هذا الأساس، شارك حزب التقدم والاشتراكية في هذه التجربة من أجل تنزيل ديموقراطي ومتقدم للدستور يروم تعميق الإصلاحات وترسيخ البناء المؤسساتي. بمعنى أن هذه الحكومة ليست حكومة انصهار إيديولوجي، بل حكومة ائتلاف الإرادات الإصلاحية.وحتى على مستوى القضايا المجتمعية الكبرى التي قد تحتمل الاختلاف الفكري، استطاعت مكونات التحالف الحكومي صنع توافقات متقدمة، مكنت من ترسيخ بناء مجتمع الحرية والمسؤولية، بدون وصاية أي كان. وهو المسعى الذي ناضل من أجله ولايزال حزب التقدم والاشتراكية.فحرص حزب التقدم والاشتراكية على استقلالية قراره السياسي، يجعله لم ولن يكون تابعا لأي كان في يوم من الأيام، فهو مدرسة سياسية عريقة ناضلت من أجل استقلال البلاد ومن أجل البناء الديموقراطي وصيانة الوحدة الترابية، وكان ولايزال مدافعا عن الحريات الفردية والجماعية. بطاقة الفنان والخدمات الصحية < بعض الفنانين يعتبرون بطاقة الفنان لا تصلح لشيء ما هو ردكم على ذلك؟< كما تعلمون، صدر سنة 2003، لأول مرة بالمغرب، قانون للفنان، الذي نعتبره لبنة أولى ساهمت في هيكلة المهن الفنية. وقد نص هذا القانون على إحداث بطاقة مهنية للفنان. ولإبراز العناية التي يوليها صاحب الجلالة لهذه الفئة من المجتمع والدلالة الاعتبارية لهذه البطاقة، تفضل جلالته بتسليم الدفعة الشرفية الأولى سنة2007. إلى جانب هذه الدلالة الاعتبارية، تمكن بطاقة الفنان حاملها من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها التعاضدية الوطنية للفنانين التي تأسست سنة 2008، كما تخول لصاحبها الأولوية في ولوج الأعمال الإبداعية التي تدعمها السلطات العمومية. وقد تم التأكيد على ذلك في دفاتر التحملات التي وضعتها الوزارة لدعم المشاريع الثقافية والفنية، ومن خلال مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. مدونة الشغل تضبط اشتغال كل فنان أجنبي بالمغرب < تنتقد مجموعة من الفنانين الموسيقيين عدم إلزام الأجانب بدفع الضرائب مقابل مشاركتهم في الحفلات والمهرجانات التي تقام بالمغرب. هل هناك تحرك في هذا الاتجاه؟< بداية لابد من التأكيد بأن مدونة الشغل تضبط اشتغال كل فنان أجنبي بالمغرب، كما أن مدونة الضرائب تشير إلى وجوب أداء الفنانين الأجانب لنسبة 10 في المائة من مستحقاتهم عن كل عمل فني في إطار التعاقد مع مؤسسة فنية مغربية. وعدة مؤسسات، ومنها وزارة الثقافة، تحرص على تطبيق القانون. وفي جميع الأحوال، على الجهات المختصة الحرص على التطبيق الأمثل للقانون. من جهة أخرى، حرصنا ونحن نشتغل مع البرلمان على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، على التأكيد على هذا المبدأ، إلى جانب تخصيص قسط من هذه المستخلصات لفائدة آلية للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة. تحكم "البام" سبب خلافنا معه < هل يمكن أن ينفتح التقدم والاشتراكية على الأصالة والمعاصرة ؟< حزب التقدم والاشتراكية تميز طيلة مساره بعلاقة ودية مع جميع الأحزاب مهما كان مستوى الاختلاف معها، إيمانا والتزاما منه بالتعددية السياسية والفكرية. ومع حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي تربطنا ببعض أعضائه وقياداته علاقة صداقة واحترام متبادلة، لابد من الاعتراف بأن لنا معه اختلافا جوهريا. حزب التقدم والاشتراكية كان من المرحبين الأوائل بإحداث "حركة لكل الديموقراطيين" تجربة إيجابية لتدعيم الصف الديموقراطي الحداثي في بلادنا، مع التنبيه، في حينه، إلى عدم الانزلاق نحو تأسيس حزب جديد بطموحات هيمنية. فخروج حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه بطموح للهيمنة على المشهد السياسي والتحكم فيه، هو ما يجعلنا نجدد التأكيد على خلافنا الثابت معه، معتبرين بأن هذه المقاربة تضرب في العمق كل المسلسل الديموقراطي منذ منتصف السبعينات، الذي تحقق بفضل الأحزاب الوطنية والديموقراطية والتقدمية، والذي ساهم في تعميق البناء الديموقراطي واستقرار وعقلنة المشهد السياسي.والآن، الأمر متروك لحزب الأصالة والمعاصرة لتحديد اختياراته، إذا أراد تموقعا طبيعيا في الحقل السياسي، عليه التراجع عن مخططاته واحترام استقلالية قرار الأحزاب السياسية وتقديم بدائله وبرامجه في إطار التنافس الشريف. < بخصوص الأمانة العامة لحزبكم، ألا ترون أنه آن الأوان لتضخ دماء جديدة فيها ويتم التداول في ترؤس الحزب باقتراح أسماء جديدة؟< حزب التقدم والاشتراكية، حتى في فترة الأستاذ علي يعتة رحمه الله، حرص باستمرار على تجديد طاقاته وتطعيم قياداته بكفاءات شابة في كل محطة. واليوم المكتب السياسي مكون أساسا من الشباب، إلى جانب الجيل الذي أنتمي إليه والأجيال السابقة التي هي كذلك شابة بأفكارها وبنضالها.وللتذكير، فالأمين العام الأسبق مولاي اسماعيل العلوي، بعد تحمل مسؤولية الأمانة العامة لولايتين، تخلى عنها بمحض إرادته، فاسحا المجال لمحمد نبيل بنعبد الله، الذي تولى هذه المهمة بكيفية ديموقراطية وهو في أوج عطائه وحضوره السياسي. مما يؤكد بأن الحزب ليس لديه أي إشكال في تجديد قياداته.وقعت ضجة بشأن تصويت حزبكم المعروف بأنه حداثي ودفاعه عن الحريات على مشروع قانون تشغيل الخادمات، إذ تم بعدها إعادة المقترح للتصحيح. لماذا صوت حزبكم إلى جانب الأحزاب المشاركة في الحكومة على هذا المقترح مع أنه يستطيع معارضته؟علينا أن نتعامل مع هذه المسألة بموضوعية وأن نتجنب أسلوب الحملات المغرضة التي تبعدنا عن فهم حقائق الأمور. ماهو جوهر هذه المسألة ؟ العمال المنزليون والعاملات المنزليات يشتغلون اليوم في غياب أي إطار قانوني يضبط العلاقات الشغلية، مما يؤدي في العديد من الأحيان إلى الاستغلال والتعسف على حقوق هؤلاء من لدن مشغليهم،مع العلم أن النموذج التقليدي للعلاقات بين الأسر والعاملين لديهم، الذي كان يتميز بالعديد من المزايا، توارى اليوم وأصبح هامشيا.فمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة يؤمن مجموعة من الحقوق وينظم العلاقات الشغلية: الحد الأدنى للأجر، إجبارية عقد شغل مكتوب، ساعات العمل الأسبوعية، العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد، التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الاجتماعية. هذه مكتسبات أساسية علينا أن نعترف بها وندافع عنها ونثمنها. بطبيعة الحال هناك إشكالية تحديد السن القانوني للتشغيل، هل نكتفي باعتماد معيار السن القانوني الجاري به العمل في القوانين الوطنية والدولية والذي يتوافق و سن إجبارية التعليم في المغرب المحدد في 16 سنة، أو نعتبر بأن لهذا المجال خصوصيات تقتضي اعتماد سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة. هذا طرح موضوعي قابل للنقاش، بعيد عن الحملات المغرضة التي تروج بأن الحكومة جاءت بقانون لتشغيل القاصرات. لماذا هذه الحملة المغرضة ومن المستهدف؟ لأن هذه الأصوات لم نسمعها دفاعا عن القاصرات والقاصرين في الحقول وفي معامل النسيج وغيرها من الأعمال الشاقة.من جهتنا كحزب، أصررنا على سن 18 سنة وتشبثنا به، وحاولنا إقناع كل الفرقاء، وأظن أن الحل المرتقب سيرضي كل الفرقاء. الموظفون الأشباح مجرد حملة مغرضة < بعد مرور سنوات وأنتم على رأس وزارة الثقافة، أين وصلت قضية الموظفين الأشباح؟< تنبغي الإشارة إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الفنان، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يمنعان الفنان الموظف أن يمارس حقه في الإبداع ولا يعتبر ذلك جمعا بين وظيفتين.وانطلاقا من ذلك وبناء على خصوصية وزارة الثقافة، وضعنا مساطر لتنظيم هذه الممارسة دون أن يؤثر ذلك سلبا على الأداء الإداري. وإذا كانت هناك بعض التجاوزات، فالوزارة تتخذ كل التدابير الإدارية للحد منها. وإجمالا، يمكن القول بأن أطر وموظفي وزارة الثقافة واعون كل الوعي بالمهام الموكولة إليهم و بالتحديات المطروحة على الوزارة.عندما أتيت إلى الوزارة في 2012 كانت هناك فعلا حملة إعلامية حول وجود موظفين أشباح داخل وزارة الثقافة، إذ ذكرت عدة أرقام ما بين 500 و700 موظف شبح، في حين لا يتجاوز عدد موظفي الوزارة بالكامل 1700 موظف. وعلى ما يبدو، كانت هذه حملة مغرضة لا أساس لها، بل فقط للمس بصورة الوزارة. وما قمت به في هذا الصدد، هو إرجاع ثقة الموظفين في وزارتهم وتحفيزهم والمصالحة مع الفعاليات الثقافية، وليس الدخول في حروب وهمية. أجرى الحوار : محمد بها

الصبيحي: انتهى زمن الريع الثقافي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات