معتصم يقدم للأحزاب أجندة تعديل الدستور

مستشار الملك يجتمع بالهيآت السياسية والنقابية لمناقشة مراحل اشتغال اللجنة على تجميع المقترحات استدعى محمد معتصم، مستشار الملك، الخميس الماضي، أعضاء الآلية السياسية للتشاور بشأن مراجعة الدستور. وحضر اللقاء، الذي يعد الثاني من نوعه بعد اجتماع أول تقررت فيه أجندة تقديم الهيآت السياسية لمقترحاتها، الأمناء العامون للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وذلك في سياق المواكبة الدائمة، التي طلبها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، لأشغال اللجنة أثناء إعداد الصيغة النهائية للدستور.وقدم مستشار الملك، خلال بداية الاجتماع، تفاصيل قرار العفو الملكي لفائدة مجموعة من السجناء، إذ اعتبر أن الأمر يندرج ضمن "استجابة من جلالة الملك للمقترحات المتعلقة بالإجراءات المواكبة لورش الإصلاح الدستوري، التي تقدمت بها الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور»، كما أن القرار يأتي، يقول محمد معتصم، استجابة لملتمسات رفعتها منظمات حقوقية، منها الملتمس الذي تقدم به، إدريس اليازمي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام محمد الصبار.وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ صادر عن اجتماع الآلية السياسية للتشاور بشأن الإصلاحات الدستورية، أن رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، عرض أمام الأمناء العامين للأحزاب السياسية والهيآت النقابية، تقريرا مفصلا حول المراحل التي قطعتها اللجنة في اشتغالها على تجميع التصورات بشأن تعديل الدستور، علاوة على «خريطة عملها في أفق انتهاء مرحلة الإصغاء لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية». بالمقابل، خلص الاجتماع إلى اتفاق بشأن لقاء مقبل لـ»الآلية السياسية، في نطاق جلسات منتظمة، لدراسة خلاصات المرحلة الأولى من أشغال اللجنة، التي خصصت للإصغاء وتلقي المذكرات، المعبرة عن آراء كافة المواطنين، داخل الوطن وخارجه، وذلك في أفق شروع اللجنة في المرحلة الموالية لعملها، والمتعلقة بالمحاور الموضوعاتية لمشروع الإصلاح الدستوري».من شأن هذه الاجتماعات التي تعقدها آلية التشاور والتتبع، بتنسيق مع اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، أن تساهم في مواكبة النقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري، وتطابق وجهات النظر حتى تضمن أن تكون الصيغة النهائية محط إجماع بين مختلف الفرقاء السياسيين، وهو الأمر الذي سيحقق بفضل منهجية العمل التي حددها الخطاب الملكي، إذ التزم رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، في اجتماع سابق مع أعضاء آلية التنسيق والتشاور بالبقاء على اتصال بالأطراف الحزبية طيلة مراحل الاشتغال على الصيغة النهائية للدستور، واحترام التوقيت الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، لتقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية، وحددها في شهر يونيو المقبل، على أساس أن يتم التحضير لإجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية، إذ تقرر تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011 للاستماع إلى الهيآت السياسية والنقابية، على أن تختتم الجلسات بالاستماع إلى هيآت المجتمع المدني، من منظمات حقوقية وجمعيات نسائية وأمازيغية وفعاليات الشباب بنهاية أبريل الجاري. إحسان الحافظي

معتصم يقدم للأحزاب أجندة تعديل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: طالبنا بتغيير الفصل المتعلق بقدسية شخص الملك

استقالة خمسة أعضاء من مجلس جماعة الصباب بكرسيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات