fbpx
وطنية

إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك

صدور قانون المستهلك يخصص حيزا هاما للقروض ويلزم ترجمة العقود إلى العربية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الظهير الشريف المتعلق بنشر وتنفيذ القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويتضمن القانون عشرة أقسام موزعة على مختلف الجوانب التي تتعلق بحماية المستهلك. ويحدد القسم الأول من خلال مادتين نطاق تطبيق القانون، في حين يشمل القسم الثاني إلزامية إعلام المستهلك، من خلال الالتزام العام بالإعلام في

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى