fbpx
وطنية

إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك

صدور قانون المستهلك يخصص حيزا هاما للقروض ويلزم ترجمة العقود إلى العربية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الظهير الشريف المتعلق بنشر وتنفيذ القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويتضمن القانون عشرة أقسام موزعة على مختلف الجوانب التي تتعلق بحماية المستهلك. ويحدد القسم الأول من خلال مادتين نطاق تطبيق القانون، في حين يشمل القسم الثاني إلزامية إعلام المستهلك، من خلال الالتزام العام بالإعلام في


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى