صدور قانون المستهلك يخصص حيزا هاما للقروض ويلزم ترجمة العقود إلى العربية
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الظهير الشريف المتعلق بنشر وتنفيذ القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويتضمن القانون عشرة أقسام موزعة على مختلف الجوانب التي تتعلق بحماية المستهلك. ويحدد القسم الأول من خلال مادتين نطاق تطبيق القانون، في حين يشمل القسم الثاني إلزامية إعلام المستهلك، من خلال الالتزام العام بالإعلام في