تــطــوان: الأولـوية للــتــعــلــيــم والشغل والــكــرامــة

- في حقيقة الأمر، إن الإعلان عن تعديل شامل للدستور، يكتسي أهمية بالغة من حيث الاستجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والأحزاب، التي ستساهم في الانتقال الديمقراطي مما سيمكن المغرب من تحقيق خطوات في مسيرة التقدم والتنمية المنشودة. وفي انتظار أن يتم إقرار وتفعيل هذه الإصلاحات في الأيام المقبلة، وهي التي ارتكز عليه الخطاب الملكي، كمبدأ فصل السلط وتعزيز الدور التنفيذي للحكومة، وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتعددية روافدها وفي صلبها الأمازيغية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، بالإضافة إلى تحقيق جهوية متقدمة ترقى إلى درجة من الجهوية السياسية، وغيرها من المرتكزات الأخرى التي تم الإعلان عنها، أعتقد أنه يجب على النخب السياسية والفكرية، بصفة خاصة، أن تلعب دورا رئيسا في إنجاح هذا المشروع المجتمعي، بإبداء رغبتها الحقيقة في الإصلاح.مريم الوكيلي (طالبة دكتوراه في اللسانيات والتواصل والترجمة) - كأم وامرأة مغربية، ما يهمني في التعديلات الدستورية التي تعكف عليها لجنة صياغة الدستور بالتشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني، هو أن يضمن هذا الدستور كرامة النساء المغربيات، ويعيد لهن مكانتهن اللائقة بهن بشكل متساو مع الرجل. ومن جهة أخرى باعتباري أما، أشعر بمعاناة أبنائي وبناتي الشباب والشابات، لا يمكنني أن أقبل بدستور لا يضمن الحق في العمل لكل العاطلين بشكل جدي وحقيقي.من جهة أخرى، أنتظر من المسؤولين على صياغة الدستور القادم ضرورة الانتباه إلى مشكلة الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية التي يكتوي بها كل بيت مغربي، وبالتالي يجب إعادة النظر دستوريا في خوصصة القطاعات المرتبطة بتدبير الثروات الوطنية خاصة في قطاع الخدمات.فاطمة أولاد الهاني (ربة بيت) - كشاب مغربي، أنتظر ألا يكون الدستور الذي يعد حاليا كالدساتير السابقة فقط لإعادة إنتاج الأوضاع القائمة نفسها، وإنما أنتظر منه أن يكون معبرا حقيقيا على طموح الشعب المغربي في كل مطالبه ويرقى إلى آماله، والتي تبدأ بإقراره لسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وملكية برلمانية تحد من سلطات الفرد لصالح المؤسسات المنتخبة ودسترة اللغة والهوية الأمازيغية، باعتبارها مكونا أساسيا لأغلب المغاربة.وأنتظر منه أيضا، أن يضمن للتلاميذ تعليما عموميا مجانيا، فضلا عن باقي المطالب المرتبطة بالحق في الصحة والشغل والسكن والرأي والتعبير.. كما أريد أن يكون دستورا لفصل حقيقي بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، والمهم أيضا أن نرى التطبيق لأننا مللنا من الشعارات.وائل أولاد عبد الله (تلميذ) - لا تلبي الطريقة التي تتم بها صياغة الدستور مطالب المرحلة وطنيا وعربيا، خصوصا تركيبة اللجنة والأسماء التي تتشكل منها، ولا تتماشى مع المنهجية الديمقراطية التي تنادي بها أصوات عديدة. لذلك تبقى المقترحات التي تقدمها القوى الحية حاسمة في الخروج بوثيقة تلبي مطالب الشعب المغربي.أما في ما يخص انتظاراتي من الدستور الجديد، تبقى واقعية من خلال ضمانه حقوق المواطن المغربي في الصحة، السكن، التعبير، الشغل، بالإضافة إلى فصل السلط وإعطاء دور أكبر للبرلمان ومؤسسة الوزير الأول، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم الانفلات من العقاب ووقف نهب المال العام، وضمان قضاء عادل ونزيه، وغيرها من الحقوق التي ظلت على مدى عقود مهضومة. محمد بن عيسى (فاعل جمعوي بمرتيل) - أعيش مع الشعب المغربي كل الهموم، ولنا انتظارات كبيرة وعميقة، للنهوض بهذا الوطن الذي لا يستحق الفساد.أنتظر من الدستور ضمان حق الشغل والصحة والسكن اللائق ومجانية التعليم للجميع، وإقرار سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية، بالإضافة إلى دسترة الحق في التوزيع العادل للثروات الوطنية ومحاسبة رموز الفساد وناهبي المال العام ومحاكمتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب عن جرائمهم ضد الشعب المغربي.وبما أنني أمازيغية، الأصل فأطمح إلى دسترة الأمازيغية بشكل حقيقي وموضوعي.عموما نطمح إلى دستور شعبي ديمقراطي يليق بمستوى تطلعات الشعب المغربي الواعي والمثقف، الذي يحب هذا الوطن وليس أعداءه من ناهبي المال العام والفاسدين، وضمان انتخابات حرة وشفافة بالمعنى الحقيقي للحرية والشفافية، يتبوأ فيها البرلمان مكانته الحقيقية في التشريع ومراقبة عمل الحكومة. عزيزة حاجي (مجازة) استقاها يوسف الجوهري (تطوان)

تــطــوان: الأولـوية للــتــعــلــيــم والشغل والــكــرامــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة: المراجعة الشاملة

بنسليمان: حياد القضاء وضمان الحقوق والواجبات

مقالات ذات صلة