طنجة: المراجعة الشاملة

- إننا نعيش حاليا حراكا سياسيا ما كنا نعيشه لولا هبات الثورات العربية، رغم أن المطالب التي خرج بها الشباب كانت كامنة من قبل في رحم المجتمع المغربي، نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة التي تعيشها أغلبية الفئات الاجتماعية المغربية، وبالتالي لا معنى لما يسمى الاستثناء المغربي.انتفاضة الشباب نفضت غبار الجمود وأبانت عن سبات الأحزاب السياسية المغربية، التي تشابهت خطاباتها ولم يعد المواطن يثق فيما تقول، وبالتالي أصبحت متجاوزة بسنوات ضوئية. فالأحزاب المغربية شاخت لأنها استكانت إلى منتوج دكاكينها الانتخابية، والدليل على ذلك أنها رأت في الحركة الشبابية حركة مستهترة وعميلة تخدم أجندات معينة، لكن بعد خطاب الملك عادت وانخرطت بدورها في لغوها السياسي المعتاد، بتمجيد المطالب الإصلاحية التي أعلن عنها الملك، والتي تجاوزت أفق انتظاراتها، وإن كانت هذه الأحزاب ليس لها من أفق انتظار. عثمان بنشقرون (أستاذ باحث) - مما لاشك فيه أن العديد من الشباب لم يخفوا ارتياحهم للإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة، خصوصا أن الإعلان عنها لم يأت استجابة لمطالب الأحزاب السياسية، التي شرعت في الآونة الأخيرة تسابق الزمن لعلها تستطيع الركوب على مطالب وطموحات حركة 20 فبراير.جيهان أزماني (طالبة في الصحافة وتقنيات الإعلام)- إن الإصلاحات المرتقبة جاءت في إطار التجاوب مع المعطيات والمناخ الحالي الذي يعيشه المغرب، إلا أنني متأكدة من أن النخب السياسية الحالية التي ترأس جل الأحزاب السياسية غير قادرة على مواكبة تفعيل هذه الأوراش، لأنها فقدت الكثير من قدرتها الاستقطابية والتأطيرية خلال السنوات الأخيرة. فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل سيكون في وسع هذه الأحزاب تجديد نخبها بتنحي بعض الشيوخ عن مراكز القيادة وإفساح المجال لطاقات جديدة لم تألف بعد ثقافة التوافقات، التي أدت إلى وأد روح العمل السياسي المبني أساسا على التنافس بين البرامج والمشاريع المجتمعية التي يحملها كل حزب. إن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس كان بمثابة الخطوة الأولى في مرحلة التغيير، التي طالبت بها حركة 20 فبراير، إلا أنه لا يمكن الوقوف عند هذه الخطوة، رغم أننا نعتبرها بادرة حسنة نحو مستقبل يطمح إليه كل المغاربة.ففي غياب مراجعة حقيقية وموضوعية للدستور بشكل شامل، تبقى كل الإصلاحات ترقيعية ومرحلية ليس إلا، كما أن الحديث عن الإصلاح دون توفر إرادة سياسية حقيقية من لدن الجهات المسؤولة، لن يمكننا من ركوب عجلة التغيير، التي انطلقت يوم 20 فبراير وأعادت قراءة الواقع المغربي بتفاصيله الدقيقة.إن الجهات المسؤولة يتوجب عليها الآن قراءة الرسائل التي يبعثها الشارع المغربي قراءة متأنية وموضوعية، بدلا من المراهنة على انقسام وتشتت حركة 20 فبراير، إن هي أرادت أن تنخرط فعلا في هذا التغيير.محمد رشيد الرقمي (فاعل جمعوي) - لا غرابة الآن في أن تصبح الملكية، التي تعتبر عصب النظام السياسي المغربي، هي المحرك الأساسي للتغيير المنشود، خاصة بعد أن استجابت لنبض الشارع وأعطت جرعة من الحريات لمناقشة نظام الحكم وشكله. الآن ليس مهما أن نعطي للنظام هذا الاسم أو ذاك، مادام كل المغاربة مجمعين على النظام الملكي، المهم في نظري أن يصبح المغاربة مواطنين أحرارا كاملي المواطنة في ظل سيادة الحق والقانون ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، مع إخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة. فالأحزاب فقدت زمام المبادرة والكلمة الآن لنبض الشارع المغربي وقاعدته السكانية التي هي الشباب، وأعتقد أن الملكية واعية جدا بالمرحلة وستتخذ إجراءات شجاعة ورشيدة حتى وإن كانت مؤلمة لحرس النظام المخزني.يوسف الصوفي (تاجر) - أظن أن الإعلان عن إصلاحات دستورية شاملة، خطوة مهمة نحو الديمقراطية الحقة، إلا أنها تقتضي تعاطيا جديدا يلغي منطق الإقصاء لبعض مكونات المجتمع المغربي، أو استئثار البعض الآخر بحق الاقتراح والمبادرة، لأن طبيعة هذه الإصلاحات تفرض انخراطا مسؤولا لجميع الفاعلين، سيما أنها ستنبثق في النهاية عن مقاربة تشاركية من المفروض أن تساهم فيها جميع القوى الحية للوطن.وأعتقد كذلك، أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ باستقلال القضاء، لأنه يمثل الركيزة الأساسية لكل دولة ديموقراطية تحترم نفسها، فاستقلاليته تبقى دائما ضمانة للقضاء على الفساد والمفسدين، بالإضافة أنها تمنح الثقة لكل المواطنين وتحثهم على الخروج من حالة التقاعس الفكري إلى الابتكار والإبداع الإيجابي، كما أن إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، باعتقادي سيؤكد مدى جدية الدولة في وضع قطيعة مع بعض السلوكات الماضية.رضوان الحسوني (رئيس جمعية «نحن مواطنون» ) المختار الرمشي (طنجة)

طنجة: المراجعة الشاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العيون: الإصلاح وفصل السلط والحداثة

تــطــوان: الأولـوية للــتــعــلــيــم والشغل والــكــرامــة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات