فاس: المحاسبة والمساواة والعدل

- يعتبر الحديث عن التعديلات المرتقبة للدستور المغربي، طفرة نوعية أملتها عدة اعتبارات، انطلاقا من المكتسبات التي انتزعتها الحركة الشبابية أخيرا، وعبرت عنها من خلال شعاراتها الواضحة والصريحة المطالبة بمحاربة الفساد ومعاقبة مخربي هذا الوطن من مختلسي المال العام. الشباب يطالبون بإصلاحات دستورية واجتماعية واقتصادية، مطلبا أساسيا، لضمان العيش الكريم للمواطن المغربي.ولن تخرج انتظاراتي عن تلك الخاصة بالشباب الذي أنا منهم. والحمد لله أن هذه المطالب، لاقت استجابة كبيرة من طرف ملك البلاد من خلال خطاب 9 مارس الذي فتح الباب على مصراعيه لمباشرة الإصلاحات على جميع المستويات، لتوجه بذلك كل هذه التفاعلات، صفعة قوية للمكونات الحزبية والنقابية التي سقطت ورقة التوت عن عورتها، بعد أن كانت إلى وقت قريب، تغرد خارج السرب قبيل الحركات الاحتجاجية لشباب 20 فبرار.لقد وضعتها في موقف حرج لا تحسد عليه، خاصة لما أعطى الملك، الضوء الأخضر لمباشرة الإصلاحات الدستورية، التي فاجأت تلك المكونات السياسية بكل تلاوينها، وخلخلت أطرها الهرمة التي استفاقت على هول الصدمة الشبابية، ما جعلها تسابق الزمن في الأسابيع الأخيرة، بعقدها لقاءات هنا وهناك، ونفض الغبار عنها، الذي عشش في عقولها ومقراتها لأكثر من ثلاثة عقود.المكتسبات مهمة، لكن يجب أن تفعل آلية المحاسبة والمراقبة وأن يلعب القضاء دوره، بشكل كبير والتنصيص على ذلك دستوريا، وتوسيع هامش حرية التعبير والرأي، والمساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لكل المغاربة. سعيد بقلول (حقوقي)- رغم أني أجهل الدستور، أتمنى أن أجد فيه نفسي بصفتي فلاحا يتساوى في الحقوق والوجابات مع المحامي والوزير وأي مغربي. وحسب ما أسمعه من تعليقات، فالخطاب الملكي جاء بأشياء إيجابية، لكن هل سيتحقق ذلك أم لا؟ هذا ما سيجيب عنه المستقبل. نحن مع تقريب الإدارة من المواطن، وتوفير التطبيب والتعليم وخفظ الأسعار ومحاربة البطالة، وإصلاح القضاء وتفعيل دوره، وتوفير العدالة للمواطن بشكل متساو دون تمييز بين الفقير والغني. أظن أن إصلاحات جذرية سيعرفها المغرب، خاصة بعد إعلان جلالة الملك، عن تلك المكتسبات وإحداثه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وأتمنى أن يكون الفساد بكل أنواعه، هو الخصم المقبل لنا جميعا كمغاربة وأن نخدم بلدنا بكل تفان ودون تغليب للمصالح الذاتية والشخصية. فلندفن الماضي بسلبياته ولنبدأ صفحة جديدة أنصع». محمد بوحريبة (فلاح) - صراحة، جلالة الملك جاء بإصلاحات مهمة لم تكن مطالب الأحزاب والهيآت، لتصل سقفها، خاصة في تصورها للمسألة الدستورية والجهوية الموسعة. والآن وقد كان الخطاب الملكي واضحا، وشكل طفرة في الحياة السياسية المغربية، على تلك الأحزاب أن تكون في مستوى الحدث، وتقدم مقترحاتها وتصوراتها للمسألة الدستورية، وإشراك الشباب في كل خطوة لذلك.أملي كبير في أن يتعمق هامش حرية التعبير والصحافة، وأن تعطى للقضاء صلاحيات أوسع، وأن يحاط بالمحاسبة والمراقبة، وأن يكون له هذا الدور، للتدخل في أي وقت لمحاربة أي نوع من الفساد والمفسدين، الذي هو الخصم المقبل لنا كمغاربة ضاقوا ذرعا من التمييز. أنا مع توسيع صلاحيات الوزير الأول وانتخابه شعبيا، وإشراك كل المغاربة في كل خطوة.لقد آن الأوان للقطع مع الماضي وأساليب التدليس والتزوير التي كانت تهم العملية الانتخابية، حتى يكون للشعب صوته الحر والحاسم، الذي لا يباع ولا يشترى، ولو بملايين الدنيا. وأظن أن مستقبل هذا الوطن، سيكون أفضل من حاضره وماضيه، ما لن يتحقق إلا بتعزيز المكتسبات الدستورية وتفعيل آلية المراقبة ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث أو سرقة المال العام، لأنه مالنا جميعا». لمياء العبيدي (سائقة طاكسي)- رغم قلة معرفتي، فأنا متحمس لما جاء به الخطاب الملكي، الذي كان ثورة سياسية، أهدت الشعب المغربي، آمالا بمستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي أفضل. والأمل أن يكون الشعب ومعه الأحزاب والنقابات والجمعيات، في مستوى هذه اللحظة التاريخية، التي يمر منها المغرب، وأن يبادر الجميع، بتقديم اقتراحاته في كل المناحي التي تستدعي ذلك.أسمع عن توسيع اختصاصات الوزير الأول وطفرة في الجهوية الموسعة، لكن أتمنى أن تبقى السلطة الملكية، فوق كل اعتبار لأنه ملك المغاربة نحبه، وأي خطوة قد تسيء إليه، لن نرضاها. وكتاجر أتمنى أن يكون لأمثالي، حضور في مفكرة جميع المتاحة لهم فرص الاقتراح لصيانة المكتسبات الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة حتى لا يبقى بيننا فقراء أو عاطلين أو من لا يجد قوت يومه. ثرواتنا مهمة، ونتمنى أن توزع بالعدل، وأن يتحقق العدل في محاكمنا. وأملي أن تراجع مدونة السير، وتلك الانتخابات والقطع مع كل أساليب تبديد أو اختلاس المال العام». الخمار جليدة (تاجر)- رغم أهمية مرتكزات التعديل الدستوري، فهي تبقى نسبية ومحدودة وتحتاج إلى تدقيق شامل، لأن التجربة علمتنا أن العبرة بالتطبيق لا بما هو نظري. وعليه يجب تفعيل المساءلة كي لا يفقد الشعب ما تبقى له من آمال في إصلاح جذري وحقيقي.وحتى تتحقق النوايا، يجب إزالة العراقيل المانعة لحماية المبادئ والحقوق وتوفير الضمانات الضرورية الدستورية والقانونية لتفعيل ما سيأتي به التعديل الدستوري. ومن مطالبنا كحزب في هذا المجال، حل البرلماني والمجالس المنتخبة بالتزوير وكل الأجهزة، استعدادا لتشكيل هياكل شعبية من الشعب وإليه، دون تزييف لإرادته خاصة السياسية، وهو ما لن يتم باستمرار وزارة الداخلية، في التحكم في دواليب الانتخابات، وصناعتها الخريطة السياسية على مقاسها.وأرى شخصيا أن الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد، إسلامية وعربية وأمازيغية، ما يجب التنصيص عليها دستوريا، ومراجعة الفصل 19 لعباراته الفضفاضة العامة، ولنا شروطنا في كيفية تعيين رئيس الحكومة، وندعو إلى إعادة صياغة الفصل 24 على أساس ذلك، شأنه شأن الفصول 25 و28 و30 و31 و32 و34 و35.والواجب يفرض إلغاء مجلس المستشارين، لتطابق اختصاصاته مع مجلس النواب، وحذف بعض الفصول الدستورية المتعلقة به. نجيب الكنوني (الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة بتاونات) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

فاس: المحاسبة والمساواة والعدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسيمة: توسيع مقتضيات الفصل 13

العيون: الإصلاح وفصل السلط والحداثة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات