الحسيمة: توسيع مقتضيات الفصل 13

- إن الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن حصرها في وضع دساتير جديدة تقر بالتعددية الحزبية ومراقبة نزاهة الانتخابات، رغم أهميتها، بل لا بد من مداخيل أساسية، تتجلى في توسيع مقتضيات الفصل 13 من الدستور المغربي الذي ينص فقط على حق التربية والشغل، وذلك بملاءمته، من خلال التنصيص الدقيق على محتويات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر صيغة قانونية مفصلة، وتشمل كافة الحقوق الأساسية، بما في ذلك الأجر العادل والمكافآت المتساوية دون تمييز من أي نوع، والرفع من السياسات الاجتماعية للحكومة في التشغيل، و توسيع مجالاته وإرساء ضمانات قانونية لحمايته على مستوى الضمان الاجتماعي والصحي، بما يضمن العيش الشريف للعائلات، ويتم التنصيص أيضا على أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية حق من حقوق الإنسان الضامنة للاستقرار، ويندرج في هذا السياق التنصيص على جهوية ديمقراطية توزع فيها السلط والثروات الوطنية بشكل عادل ومتوازن، تضامنا مع الجهات المتضررة تاريخيا وإعادة الاعتبار إليها بالتنمية الشاملة، والتنصيص على إجراءات مقاومة الفساد ووضع آليات المحاسبة والمراقبة صيانة للمال العام وتصديا للإثراء غير المشروع».محمد لمرابطي (رجل تعليم)- الدستور كوثيقة منهجية ونظرية، بالرغم من كونها تمثل روح القوانين وأسماها، وبالرغم من الدور المهيكل الذي تلعبه في ضبط العلاقات بين الأفراد والمؤسسات الدولية، إلا أن تفعيل الدساتير ومدى اقتناع المواطنين ودفاعهم المستميت من أجل تطبيق بنوده، وحماية توازن مؤسساته ـ أي تشبع الدولة والمجتمع بالمقترب الديمقراطي ـ هو الكفيل وحده بإنزال الدستور من النظري والمقدس، إلى الواقع العملي، ومن ثم استفادة المواطنين من المضامين الدستورية. لذلك يصح القول إنه « لا دستور ديمقراطي بدون دولة ديمقراطية، ومواطنين ديمقراطيين «. غير أن الإصلاحات المنتظر إحداثها على بنية الدستور المغربي، خاصة لجهة المرتكزات التي حددها جلالة الملك، وما يمكن أن تضيفه بعض القوى الجادة في البلاد، خاصة إذا ما تم استدماج المقترب الجهوي بعيدا عن الهواجس الأمنية، ومصالح « الميتروبول «، لا بد أن يكون له أبلغ الأثر على مصالح المواطنين وحرياتهم الفردية والجماعية، شريطة الانخراط في الحياة السياسية وحماية المكتسبات الديمقراطية من « جيوب المقاومة « وتغيير الذات قبل تغيير الآخر، إذ لا معنى لمطالبة تقليص صلاحيات الملك من دون تقليص صلاحيات الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب والنقابات والجمعيات، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «.أحمد البلعيشي (فاعل جمعوي) استقاها جمال الفكيكي (الحسيمة)

الحسيمة: توسيع مقتضيات الفصل 13

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آسفي: القضاء النزيه والتعليم والشغل

فاس: المحاسبة والمساواة والعدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات