اتساع دائرة المتورطين في فضائح المكتب الوطني للمطارات

قصور بحث الفرقة الوطنية دفع الوكيل العام إلى الأمر بتعميق الأبحاث مع كل من ثبتت علاقته بالتلاعبات أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، مساء أول أمس (الخميس) بتعميق البحث مع 12 مشتبها فيه في خروقات تبديد المال العام المسجلة بالمكتب الوطني للمطارات. وأعاد الوكيل العام مساطر الاستماع والمحاضر المنجزة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد توسيع دائرة البحث والكشف عن كل المتورطين والمستفيدين من الصفقات المبرمة بين المكتب سالف الذكر والمقاولات التي استفادت من مبالغ بملايين الدراهم بشكل صوري أو رغم عدم إنجازها الأشغال المتفق عليها بالشكل المطلوب في دفاتر التحملات، وأيضا لكشف كل المتلاعبين بالمال العام سواء في تدبير وتسيير الموارد البشرية أو تجهيز وتشييد مختلف المطارات الجهوية أو التموين.وأوردت مصادر جيدة الاطلاع أن ثغرات كبيرة سجلت بمحاضر البحث المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعدم شمول أبحاثها كافة مناحي اختلالات التدبير المالي المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمضمنة في 66 صفحة من تقرير سنة 2008.واستغرقت دراسة الوكيل العام ومساعديه للمحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أزيد من سبع ساعات، إذ أحيلت محاضر المشتبه فيهم الاثنى عشر على مكتب الوكيل العام في الساعة التاسعة صباحا، ولم يحسم في قراره إلا في الرابعة والنصف بعد الظهر.وكان المتورطون الاثنى عشر، وبينهم بنعلو وبرق الليل وموظف تابع لوزارة المالية، يشغل منصب مراقب مالي، وسيدتان، طيلة الفترة داخل سيارة تابعة لمديرية الأمن الوطني بمرآب محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي، قبل أن ينقلوا مرة أخرى خارج المحكمة بعد أمر الوكيل العام بتعميق البحث معهم.ولم يوضع المتهمون رهن الحراسة النظرية، بل بوشرت معهم الأبحاث من قبل عناصر الفرقة سالفة الذكر مع اتخاذ تدابير احترازية كإغلاق الحدود في وجههم وبقائهم رهم إشارة الضابطة القضائية لاستدعائهم في أي وقت.وبررت مصادر «الصباح» عدم إيقاف المشتبه فيهم، أو الأمر باعتقالهم إلى احتمال استغراق البحث معهم أسابيع أو أشهرا حسب عدد المتورطين ومتطلبات البحث، وأيضا إلى عدم التقيد بآجال الوضع رهن الحراسة النظرية.ورجحت المصادر ذاتها أن يطول البحث كل المتعاملين مع المكتب الوطني للمطارات، سيما أولئك الذين شملتهم ملاحظات تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما سيشمل التزوير الذي وقع في شهادات ووثائق، سواء منها الخاصة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات، أو بطرق التحاق المستخدمين بمناصب الشغل، خصوصا أن التقرير نفسه سجل أن المكتب الوطني للمطارات لا يتثبت من صحة الشهادات.وحسب التقرير نفسه، فإن المكتب الوطني للمطارات عرف العديد من الاختلالات التي نتج عنها ضياع الملايير، في الفترة بين 2003 و2007، وهي المدة تولى فيها عبد الحنين بنعلو إدارة المكتب. إذ أبرم المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات في الفترة المذكورة، ما مجموعه 1000 صفقة بقيمة 6.78 مليار درهم. وخلال الفترة نفسها أبرم 8000 سند طلب (Bon de commande) بغلاف مالي قدره 374 مليون درهم، أي في المجموع كان بنعلو مبذرا لحوالي 640 مليار سنتيم في ظرف أربعة أعوام بمعدل 200 صفقة في السنة و1500 سند طلب في العام (أي ثلاثة سندات طلب يوميا و5 صفقات أسبوعيا).ونسب التقرير ذاته إلى بنعلو العديد من الخروقات إبان فترة إدارته، كاستفادته من إقامة عائلية في فندق بمراكش على حساب المكتب الوطني للمطارات، و شراء مقتنيات فاخرة من متاجر "duty free"، من قبيل حقائب من ماركات مختلفة والسجائر الكوبية والعطور، وغيرها من الكماليات. وقد تم دفع ثمن هذه المقتنيات بالدرهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ودون احتساب للرسوم الجمركية بمبلغ إجمالي وصل إلى 607.309,30 درهما مما يعد خرقا للتنظيمات الجمركية.ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن معظم المعاملات المالية والتجارية يحتكرها أشخاص معينون. واستشهد القضاة بحالة شخصين يحتكران مثلا نصف سندات الطلب، إذ أنهما استحوذا على حوالي 17 مليار سنتيم في إطار صفقات مع المكتب.واستعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في 66 صفحة، الاختلالات التي شابت بعض المشاريع المنجزة، كالمحطة الثانية بالبيضاء ومحطة المسافرين الجديدة بمطار محمد الخامس، وعدم مطابقة البناء للتصميم الأصلي، وعدم تحديد وضعية الإضافات في النجارة الخارجية والواجهات الزجاجية بدقة مع التعديلات التي تم إجراؤها.وامتدت الخروقات لتشمل نظام تأمين وصيانة الحظيرة المعلوماتية، كما هو حال الصفقة رقم 82/07 التي أبرمت بمبلغ 7,35 ملايين درهم عن طريق "الاتفاق المباشر "بمبررات الاستعجال والصفة الحصرية للممون. وبالنسبة إلى الصفقات المتعلقة باقتناء وسائل التنقل الكهربائية، أبرم المكتب ثلاث صفقات بمبلغ إجمالي يفوق 12 مليون درهم لاقتناء آليات لتسهيل التحرك داخل المطارات، ويتعلق الأمر بـ70 سيارة كهربائية و20 دراجة بعجلتين أماميتين (سيكواي) و20 سيارة من نوع كواد. ويتجاوز هذا العدد الحاجيات الحقيقية للمطارات، حيث لوحظ أن 50 سيارة من أصل 70 ظلت مخزونة في مرآب السيارات في ظروف غير ملائمة، وذلك رغم مرور مدة طويلة على عملية التسليم.أما الصفقات المتعلقة بلباس المستخدمين، فقد فاق المبلغ الإجمالي للصفقات 27 مليون درهم. ورغم أن عدد مستخدمي المكتب لم يشهد ارتفاعا ملحوظا، فقد عرفت المصاريف الخاصة باللباس تزايدا غير طبيعي، إذ انتقلت من 675 ألف درهم سنة 2003 إلى 17 مليون درهم سنة 2007، وسجلت مبالغة في الأثمنة الأحادية والكميات المفترضة، سيما أن أغلب مستخدمي المكتب لا يلبسون بدلة نظامية.وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود علاقات مصالح تجمع بين المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وبين شركة NRJI، حيث قامت هذه الأخيرة بتجهيز المحطة 2 لمطار محمد الخامس بمعدات الطاقة الشمسية، وذلك لحساب شركة NAPS المناولة لشركة SGTM قصد إنجاز هذه الحصة. وللتذكير، فقد بلغت كلفة هذه الحصص (معدات الطاقة الشمسية) ما قدره 38,25 مليون درهم. كما سجل قضاة المجلس الأعلى تلاعبات خطيرة بالمال العام وعدم احترام الضوابط، ومن بينها اقتناء برج متنقل خصص لمطار ابن سليمان بمبلغ 22 مليون درهم، تحطم في أول استعمال له، أي بعد أسبوع من اقتنائه، في حين أن عمر استعماله يصل إلى 20 سنة، ولم يكن المكتب الوطني للمطارات أمن عليه، ما يعد تقصيرا، كما أن البرج نفسه يساوي ثمنه ثلاثة اضعاف البرج الثابت. المصطفى صفر

اتساع دائرة المتورطين في فضائح المكتب الوطني للمطارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات سجنا لعميد شرطة بمراكش

غضب أسر الشهداء والأسرى في حرب الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات