دراسة: ثغرات قانون مهنة التوثيق العصري – (الحلقة الأولى)

سلطة الإدارة على الموثق العصري وحدود مشروع قانون 09-32 ارتأى أساتذة باحثون في العلوم القانونية، تحليل أحد أهم مشاريع القوانين 09-32 المعروضة أمام أنظار مجلس المستشارين بعد حصوله على تأشيرة مجلسي الحكومة (9 أبريل 2009) والنواب (13 يوليوز 2010)، رغم تعدد ثغراته سواء القانونية أو الواقعية، ووجدوا من خلال دراسته أن بعض مواده تتعارض حتى فيما بينها أحيانا، مما سيجعل منه قانونا استثنائيا بالمفهوم السلبي، رغم انتظارنا لما يقارب 85 سنة لصدوره، علما أن هذا القانون المنتظر، سيؤسس لانطلاق قاطرة مؤسسة متطورة للتوثيق العصري بالمغرب، ويرسي لتشييد لبنة أساسية في المنظومة الحمائية لدولة الحق والقانون، من خلال تعزيز الحماية القبلية والبعدية لحقوق الأفراد المالية، أيا كانت صورتها، سواء كانت هذه الحقوق شخصية أوعينية. إن القراءة المتأنية لمشروع قانون التوثيق العصري 09-32 جعلتنا نتوقف على تعدد ثغراته وتنوعها، بين ما هو قانوني، وبين ما هو مهني صرف، وبين ما هو واقعي متعدد الأوجه، إذ يبدأ هذا القصور في مشروع القانون 09-32 مع بداية حياة الموثق داخل هيأة التوثيق العصري، إذ يتعين عليه بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة (منه) أن يكون بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة ميلادية كاملة، وهو تحديد غير سليم لأنه يتعارض مع متوسط عمر خريجي كليات الحقوق، إذ أن توفق المرشح لمهنة التوثيق في التفوق في دراسته منذ التحاقه بالمدرسة (7 سنوات) سيخوله الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق عند عمر يناهز 21 سنة ميلادية، مما سيضيع عليه فرصة الالتحاق بمهنة التوثيق لمدة سنتين، ما دامت شروط الولوج لغة واصطلاحا ليست هي شروط الممارسة لمهنة التوثيق العصري، وهذا أمر غير منطقي، لأن العبرة في مثل هاته المهنة بالكفاءة وليس بالسن، وقد يضيع على هيآت الموثقين، طاقات شابة خصوصا الموهوبة منها والتي ستجد نفسها مستقطبة من قبل هيآت ومهن قانونية أو قضائية لا تقل أهمية ورقيا عن التوثيق العصري.أما الفقرة الثالثة منها (المادة 3)، فإنها فتحت الشرط العلمي أمام من ليست له شهادة في الحقوق فقط، وإنما مدها لتشمل ما يعادلها، مما قد يعرض الموثق الذي يفتقد تكوينا قانونيا خصوصا في مجال القانون الخاص إلى المعاناة من صعوبات عملية عدة تشهدها المهنة اليوم، قد تعرضه للوقوع في أخطاء قانونية جسيمة تدينه مدنيا وجنائيا وتفقد المهنة مصداقيتها داخل المجتمع.ويزيد وضع المتمرن تعقيدا، رسوبه في الامتحان المهني الرئيسي وخضوعه لامتحان مهني استدراكي نهاية كل سنة، دون تحديد كيفية إجراء هذا الامتحان، وتاريخه بالضبط، وكيف هو وضع من لم يتم أجل السنة بيوم مثلا عند تاريخ إجرائه.وحتى إن تغاضينا الطرف على إكراهات مرحلة التمرين هاته، فإن الموثق العصري يتعين عليه التقيد في سلوكه بمبادئ الأمانة والنزاهة والكرامة والتجرد والشرف طبقا للمادة الثانية من المشروع، وهو أمر مستحب، لكن إضافة هذه الأخيرة عبارة «وما تقتضيه الأخلاق الحميدة»، سيوسع من دائرة هذه القيود، لأنها في مفهومها العام، هي مجموع كل هاته الصفات، ونحن نعلم أنها ذات معنى واسع ومطاط قد يكون واضحا ويصبح غامضا بحسب مبادئ علم الاجتماع من جهة، وبحسب الوسط الاجتماعي والبيئة الثقافية التي ينتمي إليها كل موثق عصري وكل زبون من جهة أخرى، مما سيعرض الموثق في حالة أي خلاف بينه وبين أحد زبنائه، أو عند تحريك المسطرة التأديبية من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ولو كان ذلك بناء على شكاية كيديه، إلى إصدار عقوبات تأديبية صارمة، بموجب المادة 75 من هذا المشروع، إن كان موثقا عصريا رسميا، وبموجب المادة 72 إن كان متمرنا. كما يفسح المجال، في حالة عرض الأمر أمام القضاء، إداريا كان أم مدنيا، أن يحدد جزاءه بناء على قناعاته حول الأخلاق الحميدة التي تكونت لديه، من خلال كل ملف على حدة، وهي قناعات تصدر عن قاض إنسان، تحكمه بدوره عاداته وتقاليده الخاصة.ويزيد من هذا الوضع التعسفي في مواجهة الموثق تشددا، ما قررته المادة 81، إذ يكون هذا الأخير في حالة متابعته تأديبيا بحسب فهم القاضي للأخلاق الحميدة، ملزما بالانسحاب من عضوية اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين، وفي هذا خرق سافر لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأعمال الإباحة (حسب المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية)، مما يجعل الموثق العصري هنا جانيا وليس متهما إلى أن تثبت براءته وليس العكس، بل ويتناقض المشروع هنا مع نفسه، عندما قرر في المادة نفسها إحلال موثق آخر محل زميله المتابع هنا، بما يتعارض مع مبدأ الشرف والأخلاق المهنية التي تفترض مؤازرة الزميل لزميله في أعراف أي مهنة إلى أن تثبت مسؤوليته.كما أن هذا الايقاف عن ممارسة المهنة، يتسع نطاقه إجباريا بحسب المادة الخامسة من المشروع، ليشمل كل موثق أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، وهو أمر نخال معه أنفسنا أمام مقتضيات المادة 224 من القانون الجنائي، والتي وسعت من مفهوم الموظف العمومي ليشمل كل من يعهد له في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذ لك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية ... أو مصلحة ذات نفع عام. غيرأننا نصطدم مرة أخرى بتناقض غريب، عندما نجد المادة (5) ترفع المنع من هاته الممارسة عن الموثق الذي تولى مهام انتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.ووجه التناقض هنا يكمن في أن الموثق المنتخب لعضوية البرلمان بغرفتيه، سيحصل على مرتب من ميزانية الدولة، بعد إسناد هذه المهمة له من قبل مواطني دائرته، والأمر نفسه إذا تم تعيينه في أحد المجالس الاستثناءات (مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، مما يتعين معه توضيح هذه الاستثناءات بشكل صريح، لأن منعه (الموثق) من حقه في الترشح والانتخاب تحت طائلة المنع من ممارسة مهنة التوثيق، يعد خرقا سافرا لحقوقه الدستورية وهو مالا نجده في هيأة المحاماة مثلا أو الطب.وفق هذا المشروع، اعتمد المشرع معايير مزدوجة في صور أخرى، عندما قرر في الفقرة الثانية من المادة 22 إمكانية إعفاء الموثق من مهامه متى انتابته عوارض مرضية، دون الاعتماد في تحديد مدى تأثيرها على أدائه المهني على خبرة طبية مسبقة، هذه الأخيرة التي سيصبح لازما الإدلاء بها لإثبات زوال هذه العوارض، حتى يمكنه العودة إلى ممارسة عمله، بدل اعتماد هذه الآلية ابتداء وانتهاء.ليزيد الأمر غموضا، ماقررته الفقرة الأخيرة من نفس المادة (22 مشروع)، عندما منحت للوزير الأول بناء على اقتراح من وزير العدل، ومجرد إبداء للرأي من قبل لجنة المادة 11، حق ممارسة هذا الإعفاء، مما قد يعرض الموثقين المعنيين للمحاباة أو التعسف، فيفرغ المشروع من محتواه، في الوقت الذي يمكنه تفادي ذلك من قبل مجلس المستشارين، بإضافة القوة التنفيذية لمقترح لجنة المادة 11، باعتبارها الأقرب من الوقائع المحيطة بكل ملف، ويترك لمؤسسة الوزير الأول سلطة التحكيم بين تظلم الموثق المعني، وقرار اللجنة السابقة، بل إن حرية الموثق تبقى مقيدة حتى في اختيار من يشرف من بين زملائه على تسيير مكتبه عند تغيبه عنه بخلاف الأطباء لمدة تتعدى خمسة عشر يوما، أو إذا انتابه عارض أو مرض، حال دون ممارسته لمهنته، إذ أن المادتين 17 و18 (اللتان تنظمان هاته الحالة) لم تنصان صراحة على منح هذا الحق للموثق، وإنما حصرت دور الموثق في تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتعين عليه تعيين موثق أخر للنيابة عنه، في غير حالات التغيب بسبب عارض أو مرض (المادة 17).أما إذا كان التغيب يعود لهذا الأخير، فإن مقتضيات المادة 18 تصبح هي الضابط المنظم لتسيير مكتب الموثق، غير أن عدم الوضوح هنا يعود للمقتضى الغريب جدا الذي ضمنه المشرع فيها، والذي منح بموجبه للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة مطلقة في قبول ملتمس الموثق أو رفضه، وذلك من خلال إدراجه لتعبير «في حالة الموافقة»، دون أن يحدد لنا ضوابط حق الرفض الممنوح له، أو يحيلنا على نص خاص بهذا التحديد، وهو أمر سيفتح المجال على مصراعيه أمام إمكانية تعسف بعض الرؤساء. كما أن حالة الإعفاء بسبب العوارض المرضية التي تقررها المادة 22، لا تقتصر أثارها على الموثق المعفي فحسب، وإنما تمتد إلى زبنائه كذلك، إذ قد يتضرروا بسبب قصور مقتضيات المادة 23 المحددة فقط للإجراءات اللاحقة لهذا الإعفاء، والتي وإن كانت أوجبت على الموثق المعفي هنا تسليم خلفه كل أصول العقود، وملحقاتها، والسجلات، والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة، إلا أنها لم تحدد أجلا زمنيا دقيقا لإتمام ذلك، ويزكي هذا القصور إغفال المادة 78 في فقرتها السابعة ( 09-32 ) بدورها تحديد آجال التسليم، مقتصرة على الآجال التي أوردتها بالفقرة التاسعة (9) وما يليها، التي تمنح الحق للموثق في العودة إلى ممارسة مهامه عندما يكون الوقف مؤقتا بسبب متابعته تأديبيا أو جنحيا، إما لأسباب مهنية، أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف دون إصدار حكم نهائي في ذلك، مما يكون معه لزاما رفع هذا الصمت بتحديد مدة دقيقة كأن تكون شهرين مثلا كأقصى تقدير لإتمام هذا التسليم. د. المختار أعمرة: باحث جامعي

دراسة: ثغرات قانون مهنة التوثيق العصري – (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات