اتهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بطريقة غير مباشرة حزب النهج الديمقراطي، ذي التوجه الماركسي اللينيني، وذراعه الحقوقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتشجيع التطرف في الجامعة المغربية، عبر مساندة طلبة " البرنامج المرحلي" اليساري، الذين يستعلمون العنف ضد من يختلف معهم، ويكفرون المؤسسات الدستورية القائمة. ووافق الداودي، ما ذهبت إليه النائبة الاستقلالية مونية غلام، التي وجهت أصابع الاتهام إلى حزب النهج الديمقراطي، اليساري المتطرف وجمعيته الحقوقية، معتبرة أن هؤلاء ينشدون العنف في الجامعات على طريقة "داعش" لحلق شعر وحاجبي شيماء، العاملة بمقصف كلية العلوم مولاي اسماعيل بمكناس.وفجر الداودي قنبلة سياسية من العيار الثقيل، وهو يرد على أربعة فرق برلمانية، بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، قائلا إن هناك جهات خارجية ترعى هؤلاء الطلبة الذين وصفهم بالضحايا لأن "كبار الساسة" يعلمونهم استعمال العنف، مشيرا إلى أن أحد الطلبة المدان على خلفية قتل شخص، احتفوا به في الجامعة بعد مغادرته السجن، وكأنه عريس، كما ألقي القبض على آخرين من قبل رجال الأمن، وهم من دعاة العنف في جامعات مراكش ووجدة وتطوان ومكناس وأكادير، وغيرها ويطلق سراحهم من قبل القضاة، بدعوى غياب الأدلة القاطعة على ارتكاب جرائمهم في حالة تلبس، إذ تضع الجهات الخارجية، عشرات المحامين رهن إشارتهم لمساعدتهم على مغادرة قفص الاتهام بتبرئتهم من المنسوب إليهم.وأكد الداودي أن المغاربة يدينون العنف، لكن يجب الالتفات إلى أن هؤلاء الشباب ضحايا أطراف سياسية ربتهم ومولتهم وغرست فيهم التطرف، فهم لم يولدوا من بطون أمهاتهم متطرفين.ونفى الداودي ما قالته النائبة نبيلة بنعمر من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من أن السلطات تقاعست في القيام بواجبها، مؤكدا أنها ألقت القبض على بعض المتطرفين، بينهم أشخاص ليسوا طلبة، موضحا أن أي محاولة لتوجيه أصابع الاتهام إلى العمداء ورؤساء الجامعات، والأساتذة، بالقيام بوظيفة الأمن، هي مجرد مزايدة سياسية لا طائل منها.وحث الداودي النواب على زيارة الجامعات في وقت اجتياز الامتحانات ليروا بأعينهم جزءا من الرعب الممارس من قبل طلبة كسالى، يسعون إلى التشويش على التعليم والبحث العلمي، بمنع الطلبة من اجتياز الامتحانات بدعوى أن بعض الأسئلة تخرج عن سياق الدروس.أحمد الأرقام