دورية الوزارة أججت الغضب ودعوة إلى اعتماد معايير عادلة خاضت الشغيلة الصحية لإقليم زاكورة بمختلف أطيافها وانتماءاتها إضرابا لمدة 72 ساعة أيام 12 و13 و 14 الجاري، في ثان ردة فعل على قرار وزيرة الصحة الخاص بتعديل الدورية الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية.وخلف الإضراب شللا تاما بالمراكز الصحية والمستشفى الإقليمي الدراق، إذ بلغت نسبة المضربين 100 في المائة في صفوف الأطباء، وأزيد من 80 في المائة في صفوف الممرضين حسب إحصائيات نقابية.واعتبر الرافضون لهذه الدورية الوزارية، في وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية المحلية للممرضين والأطباء، أن هذا القرار جاء مجحفا ومنافيا للوعود التي التزمت بها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية.ورفع المتظاهرون شعارات أمام مندوبية الصحة بالإقليم، تطالب الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير العادل، ملحين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:تخصيص 100 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة للحركة الانتقالية وتوفير المناصب الكافية للحركة الانتقالية بشكل متوازن و معقول لا تميل فيه الكفة فقط للمناطق الصعبة و النائية، وعدم اشتراط البديل في عملية الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وتسهيل عملية الانتقال لأسباب صحية، وإعادة النظر في طريقة احتساب النقط بربطها بالشهور لا بسنوات العمل، وعدم تقنين لائحة الانتظار، واعتبار توافق الاختصاص شرطا وحيدا في معايير تبادل المناصب. وتقترح الشغيلة المتظاهرة حلولا تعتبرها في متناول الوزارة الوصية، للخروج من مأزق ندرة الموارد البشرية بالمناطق النائية وتمثلت في تحفيز موظفي الصحة بهذه الأقاليم ماليا ومعنويا واستغلال الطاقات الشابة من أبناء هذه الأقاليم بإنشاء مدارس شبه طبية بها واعتماد كليات طبية جهوية، وخلق كليات شبه طبية، وإعطاء الأولوية القصوى لهذه المناطق في التعيينات الجديدة المباشرة ، وعدم إعطاء الحق في التخصص أو العمل بالقطاع الخاص إلا للأطباء الذين قضوا مدة سنتين أو أكثر بسلك الوظيفة العمومية وإدراج الأطباء المتخرجين من كليات أجنبية في عملية التعيين نفسها الخاصة بالاخصائيين المتخرجين من كليات مغربية. ويعتزم المحتجون رفع وتيرة النضال بما في ذلك الإضراب المفتوح في حال تجاهلت الوزارة مطالبهم. المصطفى صفر
