رأي: فصل السلطات والتوازن بين مؤسسات الدولة

عندما تتحول دولة ملكية إلى نظام سياسي برلماني يظل الملك رمزا للوحدة الوطنية وضامنا لاستمرار الدولة الملكية هي العنصر الأقدم في المؤسسات السياسية المغربية، ولا أحد ينكر دورها في استمرار واستقرار الحياة السياسية والوطنية، وعرفت الملكية في المغرب كيف تتطور، حينما أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحات دستورية في خطاب 9 مارس، فهذه المرحلة التي يعيشها المغرب والمتميزة بانتقال ديمقراطي عميق، مرت بها الدول الأوربية خاصة بريطانيا. كانت نقطة الانطلاق في البلدان الأوربية هي الملكية المطلقة، وبفضل التفريق بين الحكومة والعرش وصلت هذه الدول إلى مبدأ «الملك يسود ولا يحكم». هذا تمييز عميق سياسي وقانوني ينطبق قليلا على التمييز بين الأمة والجهاز السياسي الذي يحيط بها. ومن بعض النواحي، يعتبر العرش في بريطانيا ممثلا للأمة.فالملكية في بريطانيا لم تبعد يوما عن حياة الأمة، وأنها بالتالي لم تكن في يوم من الأيام معزولة عن الحكم. إنها الصلة الملموسة الملحوظة بين الأمة والحكومة، ولهذا السبب كانت الملكية دائما محترمة من قبل الشعب البريطاني، فالاعتبار الذي تتمتع به الملكية في بريطانيا ارتبط لفترة طويلة بمؤسسة العرش أكثر من ارتباطه بشخص الملك، فكرامة العائلة المالكة ومشاركتها البسيطة في مآسي وأفراح الأمة هما اللذان يفسران هذا التطور، فإذا أخل عاهل أو بدا كأنه أخل بما تنتظر منه الأمة فإنه مضطر إلى التنازل عن العرش، وهذا ما حدث للملك «إدوارد» الثامن في سنة 1936 عندما عارضه رئيس وزرائه «بالدوين» في قراره للزواج بالمطلقة «سمسبون».هناك شروط يجب توافرها حتى نكون بصدد نظام الفصل بين السلطات أهمها أن يكون لكل سلطة وظيفة معينة، ولا تقوم كل سلطة إلا بالمهام المنوطة بها، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى، إذ لا تكون لكل من السلطات الثلاث وسائل للتدخل في شؤون السلطة الأخرى، فهذا النوع الصارم من الفصل بين السلطات صعب جدا، وما دعا إليه بعض المفكرين إلا لمحاولة الحد من سلطة الحاكم المستبد. أما في ظل النظام الديمقراطي الذي يعرف فيه كل واحد حدود تدخله، فإن حالة التعاون هي المطبقة في أغلب البلدان التي تأخذ بنظام الديمقراطية، ويظهر هذا النوع من التعاون على الخصوص في النظام البرلماني أي النظام الذي ينقسم فيه الجهاز التنفيذي إلى عنصرين: رئيس الدولة (سواء أكان ملكا أم رئيس جمهورية) من جهة ومجلس للوزراء مسؤول أمام البرلمان من جهة أخرى.وفي النظام البرلماني على الأخص، لا وجود لاستقلال تام لكل من السلطتين عن الأخرى: التنفيذية والتشريعية، بل لكل سلطة وسائل تدخل تجاه السلطة الأخرى، ويتجلى هذا على الخصوص في نقطتين: -1 يمكن للبرلمان أن ينزع ثقته من الحكومة، بصفة جماعية، مما يؤدي بالحكومة إلى الاستقالة، كما يمكن للبرلمان أن يمارس ضغطه على أحد أفراد الحكومة مما يؤدي إلى الاستقالة الفردية.-2 يمكن للحكومة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب برلمان جديد، نتيجة أزمة سياسية تعرفها البلاد.فهذا التوازن يمكن أن يكون لصالح البرلمان، وأحيانا لصالح الحكومة، ويكون التوازن لصالح البرلمان في البلاد التي يكون البرلمان فيها يضم عددا كبيرا من الأحزاب، ونظرا لتعدد الأحزاب، فإنه يصعب على حزب واحد أن يشكل حكومة قوية لها برنامج معين صوت عليه الشعب. ولهذا، فإن الأحزاب تعتمد على تحالفات عديدة لتكوين حكومة تحظى بثقة أغلبية البرلمان، لكن هذه الحكومة ليست قوية ولا تقف صامدة في وجه العواصف لأن هذه التحالفات ضعيفة وغير مستقرة ولها برامج مختلفة، ولا توجد روابط عقائدية بينها فهي دائما مهددة بالانهيار، وبالتالي، فإن الحكومات الناتجة عنها تكون ضعيفة كذلك، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وفي هذه الحالة يكون البرلمان قويا في حين تكون الحكومات ضعيفة.ويكون التوازن بين السلطتين لصالح الحكومة في البلاد التي تعتمد على نظام الحزبين مثل النظام البريطاني، إذ أن النواب يلتزمون بقرارات الحزبين عند التصويت، وبما أن الوزير الأول هو رئيس حزب الأغلبية في البرلمان، فإن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة التي انبثقت عن هذا البرلمان، ولهذا فإنه ليس في إمكانه قلبها، وهكذا يكون للوزير الأول إمكانية حل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بدون أن يكون للبرلمان إمكانية قلب الحكومة.للسلطة التنفيذية تأثير هام في مصير الأمة، فعندما تتحول دولة ملكية إلى نظام سياسي برلماني تظل محتفظة بمراسيمها ومظاهرها الملكية ويظل الملك رمز الوحدة الوطنية وضمان استمرار الدولة واستقرارها، لكن القوة الرئيسية في البلاد تصبح هي سيادة الشعب عن طريق الانتخابات والاستفتاء العام، وأن الملك لا يمارس سلطته إلا في دائرة سيادة الشعب، وهذا التوافق المبني على احترام إرادة الشعب (إقامة مجالس تمثيلية تعج بالمراقبين، فصل السلطات ومراقبتها لبعضها البعض، تعميم عملية الانتخابات، دسترة حقوق الإنسان إلخ ...) يؤدي حتما إلى اتحاد المؤسسة الملكية والحكومة بفضل الديناميكية السياسية والاجتماعية، فتنشأ روابط متينة بين الديمقراطية والعرش، ويتم المرور إلى إخضاع الدولة للقانون. وعند الوصول إلى هذه المرحلة يطمئن كل فرد على حقوقه وحرياته بفضل المبادئ الدستورية التي يجب أن تنص على ضمانات الحقوق الفردية والجماعية، وعلى أن لا تسن السلطة التشريعية أي قانون يمكن أن يمس، أو يعيق ممارسة الحقوق الأساسية للمواطنين، كحق الإضراب، وحرية الصحافة وحرية التجمع والحرية النقابية وحرية الجمعيات وحرية المعتقد والأديان وحرية التعليم إلخ.إن وجود دستور يضمن الحقوق لا يكفي وحده لإقامة دولة ديمقراطية بل لا بد من تعزيزه برقباء على الحكام لأن الممثلين هم مندوبو الحرية لدى السلطة ومهمتهم الأساسية هي إقامة التعايش الحقيقي بين جميع المؤسسات السياسية بواسطة الحوار الذي يعتبرون فيه أطرافا لا غنى عنهم، وهذا الحوار يقتضي بالطبع، وضع الممثلين في موقف المراقبين للحكام، والبرلمان هو قبل كل شيء مجلس مراقبين، ومهمته الأولى (الأكثر أهمية من التصويت على القوانين) هي إجبار الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات ومناقشة الموازنة على تبرير تصرفاتها أمام الرأي العام وعلى عرض أسباب سياستها على الشعب.إن عمل البرلمان سواء تجلى بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة أم برفض الموازنة أم برفض أي قانون تعتبره الحكومة ضروريا يمكن أن يؤدي إذا تكرر أو امتد، إلى شلل الجهاز السياسي، وينتج عن ذلك أن هناك مصلحة للطرفين (حكومة وبرلمانا) أن يتفاهما وأن يعملا معا بفعالية نظرا لكون الحكومة والبرلمان منبثقين من نفس المنبع وهو الشعب، في هذا النمط من نظام الملكية البرلمانية فإن الحكومة تساهم في الوظيفة التشريعية والبرلمان يساهم في الوظيفة التنفيذية عن طريق تبادل وسائل الضغط، فالبرلمان قد يكره الحكومة على الاستقالة عن طريق حجب الثقة عنها، والحكومة تستطيع حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، وما زالت هذه الوسائل الضاغطة المتبادلة والمتوازنة موجودة حتى في الدول العريقة في النظام البرلماني مثل بريطانيا التي عرفت تدرج في تقليص اختصاصات الملك، لكن بقيت الملكية الركيزة الأساسية التي تضمن استمرار المؤسسات وبقاء الدولة، فالملك هو تجسيد حي لمشاعر الولاء والوطنية لدى الشعب الإنجليزي في إطار أمة تجمعها روابط عديدة منها الدين والعادات والتقاليد والقيم.ومن الخطأ اعتبار الدين الإسلامي يخاصم الديمقراطية، لكن على النقيض من ذلك أنه من أكثر الديانات مراعاة للمساواة في أحوال الناس الاجتماعية، فالإسلام يعتبر جميع الناس في مستوى واحد على الرغم من اختلافهم في الذكاء والغنى والفقر، ويعامل الجنس البشري كله بمعيار واحد ويرفع عنهم جميع الفوارق الاجتماعية، فهذه المبادئ الإسلامية السامية لا تعادي المؤسسات الديمقراطية بل تتلاءم معها، فكل المغاربة يعبدون الله ولكنهم يميلون جميعا إلى النظام الديمقراطي لأن الحياة المنظمة هي أضمن طريق إلى السعادة وأن الاعتدال في الآراء والأذواق هو ضمان البقاء والاستقرار. بقلم: ذ حسوني قدور بن موسى: محـام بهيأة وجـــدةE-mail : hassouni_oujda@hotmail.com

رأي: فصل السلطات والتوازن بين مؤسسات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات