كتاب الضبط يفضحون الفساد أمام الوزارة

يقف اليوم (الجمعة) أمام مقر وزارة العدل بالرباط، كتاب الضبط لمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل، في إطار المشروع الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل. وأكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة أن الوقفة تندرج ضمن برنامج مناهضة الفساد في قطاع العدل، بالنظر إلى أن كتاب الضبط يمثلون شريحة مهمة داخل القطاع، فهم ملزمون مثل غيرهم في المساهمة في الإصلاح الذي دعا إليه الملك في غير ما مرة، كما أن الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب تتطلب المساهمة في التغيير الحقيقي والبناء، وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن النقابة ستدخل في مشاورات مع مجموعة من الهيآت لصياغة مشروع إجراءات استعجالية لمحاربة الفساد داخل قطاع العدالة، بالإضافة إلى حملة الأيادي البيضاء التي يعتزم كتاب الضبط القيام بها بمحاكم المملكة في إطار لقاءات تعبوية مع المواطنين لتحسيسهم بضرورة محاربة الرشوة والسمسرة والفساد داخل المحاكم. وذكر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، أن تعثر ورش إصلاح القضاء تداخلت فيه عوامل عدة، وضمنها غياب إرادة حقيقية للدولة نفسها في إصلاح هذا الجهاز الحيوي في سياق الحفاظ على توازنات قوتها واستمراريتها، وأن هذا التعاطي الحذر والبراغماتي مع ملف إصلاح جهاز القضاء شكل بيئة خصبة لتنامي مظاهر الفساد وتقوية المفسدين بشكل جعل لهؤلاء يدا في رسم إستراتيجية القطاع وتدبيره وتوجيه القائمين عليه. وقد عرف الفساد بقطاع العدل تطورا ملحوظا ارتباطا بكل مرحلة على حدة من مرحلة الاعتقالات السياسية والمحاكمات الجاهزة إلى مرحلة حملات التطهير والأحكام تحت الطلب، على نحو جعل جهاز القضاء حسب البلاغ، مؤسسة ذيلية للتجليات السلبية للمخزن على امتداد العقود الماضية.واعتبر البلاغ أن هذا الوضع لم يكن ليرضي العديد من الأصوات الشريفة التي لم تتقاعس يوما عن المطالبة بضرورة إصلاح جهاز القضاء وتطويره تأهيله، غير أن هذه المطالب بقيت ذات طابع نخبوي و حبيسة الهيآت التي رفعتها دون أن تتمكن من بلورة وعي شعبي شمولي بأهمية إصلاح القضاء في أي تنمية منشودة، بل و في أي ديمقراطية يراد تثبيتها، وهو ما فوت على بلادنا تحقيق تراكم في سياق برنامج إصلاح استراتيجي للقطاع بالموازاة مع الإصلاح السياسي والاقتصادي على ضعفه وهشاشته.وأضاف البلاغ أن هذا الوضع والتعاطي غير الجدي وغير المسؤول مع الخطاب الملكي ل20 غشت، خلق نوعا من فقدان الأمل في أي إصلاح منشود خصوصا لدى المهنيين ذوي الارتباط المباشر بالقطاع والذين يفترض أن يكونوا أول من يمسه الإصلاح وأول من يحس به، ويستشعر مظاهره، ومع توسع دائرة اليأس وانعدام الثقة في أي إصلاح وانصراف متعهدي الندوات والمحاضرات لما هو أكثر جلبا وإثارة للجمهور من مواضيع الساعة سيان في ذلك المصيري والمرحلي، بدأ عقارب ساعة الإصلاح تدور ضد مسارها الطبيعي، غير أن طبيعة الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أتت به رياح التغيير القادمة من الشرق مع بداية سنة 2011 والتي ألهبت رغبة الشعب المغربي في الإصلاح كل الإصلاح عادت بهذا الموضوع إلى الواجهة، وبشكل غير كل الأشكال التي سبق و أن قدم بها، ولم يفت البلاغ التأكيد أن حركة 20 فبراير شكلت لحظة تجدد وعي جماعي للمغاربة براهنية سؤال الإصلاح، وهو سؤال لا يستقيم الجواب عنه دون التطرق لمحاربة الفساد والمفسدين بقطاع العدل. كريمة مصلي

كتاب الضبط يفضحون الفساد أمام الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات