الناصري: الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخليق

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن النيابات العامة المختصة توصلت، خلال سنة 2010، بـ 11 ملفا، ذات الصلة بالتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية. وأضاف الوزير، ردا على سؤال شفوي حول “مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، وُجه إليه من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن خمسة من هذه الملفات توجد قيد التحقيق، والستة الباقية قيد البحث التمهيدي.وأوضح الناصري، في جوابه الذي تلاه بالنيابة خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2011 عرفت إحالة 3 ملفات على النيابات العامة المختصة، اثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أرجع إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية.وأبرز أنه بالنسبة إلى الملفات التي توصلت بها وزارة العدل قبل 2010، بلغت17 ملفا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، واثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي.وأكد الناصري، أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون.وأشار إلى أن الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة وتتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات، على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري.وأكد أن البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا، لابد أن يستند على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقبل ذلك تفعيلا لدور القضاء في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية. وأشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد، “أين كان وكيفما كان مرتكبوه وأين ما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة». جمال بورفيسي

الناصري: الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخليق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة ضابط بتهمة إفشاء سر الزيارات الملكية

بنعزوز يتهم السنتيسي بإقالته من مجلس سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات