رفع عقوبة سائق جنرال سعودي سرق 200 مليون

تبرئة نائب محافظ قصر العزيزية ببوسكورة ورسالة من شقيق المتهم حلت اللغز رفع لحسن الطلفي، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، أخيرا، عقوبة حبسية في حق سائق جنرال سعودي، تعرضت غرفته بقصر العزيزية ببوسكورة لكسر قفل بابها وسرقة علبتين كرتونيتين بهما مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، مجموعه حوالي 200 مليون سنتيم. وعلمت «الصباح» أن نائب محافظ قصر العزيزية ومستخدما آخر، برئا من السرقة، في القرار الاستئنافي، الذى رفع عقوبة السائق المتهم، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا.وتعرض قصر العزيزية ببوسكورة تعرض لسرقة أثناء زيارة الملك السعودي الراحل، رفقة وفد ضمنهم جنرال، واستغل الأخير مناسبة وجوده بالمغرب، لإجراء عملية جراحية بإحدى المصحات، وهي الفترة التي غاب فيها عن غرفته ووقعت فيها السرقة.وحلت عناصر الدرك الملكي بقصر العزيزية، وبالضبط بغرفة الجنرال، بعد إشعارها بالحادث من قبل المسؤولين، لتكتشف أن قفل باب الغرفة تعرض لكسر، ليتم رفع البصمات وإجراء الأبحاث الأولية، دون توجيه الاتهام، إلى أي شخص، بعد تحديد دائرة المشكوك في أمرهم وانتظار نتائج رفع البصمات. وأنكر المشكوك في أمرهم، اقترافهم السرقة، سيما السائق الذي نقل الجنرال وتركه بالمصحة ثم عاد إلى القصر في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الجريمة. وجرى الاستماع إلى جل المستخدمين.وظلت الأبحاث دون نتيجة، ولم يجر اعتقال أي أحد من المتهمين وبعد مرور حوالي 18 شهرا، توصلت عناصر الدرك الملكي التي تباشر البحث، سرية 2 مارس، برسالة من فرنسا، مصدرها شقيق السائق، تحدد ما كان خفيا عن الأبحاث وتوجه أعين الدرك إلى المشتبه فيه الرئيسي.وفضحت الرسالة السائق، إذ استهلها شقيقه بالتذكير بجريمة أولى، مبرزا أن السائق سبق له أن احتال على أشقائه (الذكور والإناث) في مبلغ 20 مليون، قبل أن يذكر المبلغ المسروق من الجنرال السعودي بقصر العزيزية، موضحا أن كل المستخدمين أبرياء وأن منفذ السرقة هو شقيقه بشراكة مع زوجته، وأنه اقتنى ثلاثة محلات تجارية بفاس بمبلغ 100 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم جهزا بها المحلات، و18 مليون سدد بها قرضا، وأن المحلات كلها مسجلة باسم زوجته.وجرت مواجهة السائق مع زوجته وابنته ليقر بالاعتراف بالمنسوب إليه، أكثر من ذلك ورط نائب المحافظ ومستخدما آخر، في القضية مشيرا إلى أنهما شاركاه.واعتقل الثلاثة ليحالوا على قاضي التحقيق، لكن نائب المحافظ تشبث ببراءته والشيء نفسه بالنسبة إلى المستخدم، فيما حاول السائق بشتى الوسائل توريطهما، معتقدا أنهما وراء فضحه. وأمضى نائب المحافظ والمستخدم أربعة أشهر في الاعتقال الاحتياطي قبل أن يفرج عنهما قاضي التحقيق، ليحالا على المحاكمة التي برأتهما فيما أدانت السائق بثلاث سنوات حبسا، قبل أن يتم رفعها في مرحلة الاستئناف.ولم يجر حجز المحلات التجارية التي جرى اقتناؤها بأموال مسروقة، بسبب عدم وجود مطالب بالحق المدني خصوصا أن الجنرال السعودي لم ينتصب مطالبا بالحق المدني، إذ مازالت كل الممتلكات في ملك زوجة المتهم.المصطفى صفر

رفع عقوبة سائق جنرال سعودي سرق 200 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك يطارد "الفراقشية" بسلا

بناني أمل المغاربة بالجائزة الكبرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات