مناقشة ترشيح المدانين في قضايا الشيك بدون رصيد

حزب الاستقلال طالب بتقليص قاعدة موانع التسجيل في اللوائح انتهت أول أمس (الثلاثاء) المهلة التي حددتها لجنة الداخلية بمجلس النواب لتلقي تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية على مقترح قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مقترحه رقم 57.11، الذي وضعه لدى لجنة الداخلية يوم 15 ابريل الماضي، أن كسب رهان الانتخابات التشريعية المقبلة، يمر حتما عبر مدخل نجاعة الأدوات القانونية الانتخابية في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.وتشكل اللوائح الانتخابية العامة، الأرضية الصلبة التي يقوم على أساسها البناء الانتخابي، ما يتطلب في رأي الفريق الاستقلالي، ضمان لوائح سليمة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة، تضمن الحق الدستوري لكل مواطن في التصويت والترشيح، وتضمن المشاركة الواسعة للمغاربة في الاستحقاقات الانتخابية، في أفق رفع معدل المشاركة والتقليص من نسبة العزوف.ومن بين القضايا التي يركز عليها حزب الاستقلال، في مقترحه، تقليص قاعدة موانع التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية الانتخابية، ما دام الأمر يتعلق بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، في إشارة إلى المدانين في قضايا الشيكات بدون رصيد، والتي تحرم أصحابها من التسجيل في اللوائح الانتخابية، في حال الحكم عليهم بعقوبة حبس، مع إيقاف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة.ويسعى المقترح الاستقلالي إلى تمكين الأحزاب من نسخة مطابقة للائحة الانتخابية النهائية، والتي تتضمن أسماء الناخبين وعناوينهم والدوائر المقيدين فيها ومكتب التصويت، وهي العملية التي يسعى من خلالها حزب الاستقلال إلى إعطاء المكانة الحقيقية للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.وتقدمت الحكومة الشهر الماضي، بمشروع قانون في موضوع اللوائح الانتخابية، جرت مناقشته، في جلسة عامة، وصودق عليه بالإجماع.وأمام تشبث الفريق الاستقلالي بمقترحه، وافقت الحكومة على تقديم المواد التي لم ترد في المادة 30، ضمن مقترح قانون، وهو الأمر الذي قام به الفريق الاستقلالي، حيث وضعه في اليوم ذاته أمام أنظار لجنة الداخلية، التي ناقشته، وحددت أجل 3 ماي لإدخال تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية عليه.وأوضح مصدر برلماني استقلالي أن الفريق تشبث بمسطرة تقديم مقترح القانون، بعد تقدم الحكومة بمشروعها، لتضمينه نقطتين تتعلقان بتمكين الأحزاب من نسخة من اللوائح، والسماح للمدانين في قضايا الشيك بدون رصيد لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وضمنها الحق في الترشيح والتصويت.ومن المنتظر، يضيف المصدر ذاته، أن تناقش اللجنة تعديلات الفرق، قبل التصويت على المقترح، في غضون الأسبوع المقبل.ووصف عبد القادر الكيحل، النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التصويت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء خلال الحملات الانتخابية، بالإيجابي، بالنظر إلى تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات التي تقدم بها الحزب، أثناء مناقشة المشروع.برحو بوزياني

مناقشة ترشيح المدانين في قضايا الشيك بدون رصيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفير روسيا بمحكمة النقض

جطو: وصفة إصلاح التقاعد فاشلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات