جطو: وصفة إصلاح التقاعد فاشلة

حذر من المعاش المبكر في قطاعات الصحة والتعليم انتقد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المقاربة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أنها إصلاحات مقياسية، تقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وبذلك لا يساهم الإصلاح في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد داخل القطاع العام. وقال جطو، أمس (الأربعاء)، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، إن إصلاح حكومة بنكيران، لا يمكن من إيجاد حل نهائي وناجع لما يعتري الأنظمة من اختلالات كثيرة، إذ سيظل العجز متفاقما بعدم تغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد، والذي أخذ منحى تصاعديا، خلال سنوات، إذ سيترفع العجز إلى 4.1 ملايير درهم في 2020، إلى أن يستنزف كامل الاحتياطي في أفق 2028.وعزا جطو تفاقم العجز في أنظمة التقاعد إلى تراجع العامل الديمغرافي، إلى حوالي 2.5 فقط من عدد المنخرطين النشيطين لكل متقاعد، الذي لم يرتفع إلا بنسبة 15 في المائة، خلال 15 سنة الأخيرة، في حين بلغ عدد المتقاعدين ارتفاعا بأزيد من 160 في المائة، خلال الفترة نفسها، إذ انتقل من 120 ألف متقاعد إلى 313 ألفا، ومن المنتظر أن يصل إلى 443 ألفا في أفق 2020.كما اعتبر جطو أن ارتفاع كتلة الأجور والترقية في القطاع العام، عنصر مساهم في ارتفاع عجز الصناديق، وتزايد حصة الأطر ضمن المتقاعدين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعاشات، إذ بلغ المعاش المتوسطي لمجموع متقاعدي الصندوق 6482 درهما في آخر 2015، وإذا تم الاقتصار على متقاعدي 2015، فإن المعاش المتوسطي يناهز 8960 درهما، وستفوق قيمته 11 ألف درهم في 2020.وانتقد جطو تعامل القطاع العام مع الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، لكل موظف أو عون قضى 30 عاما في الخدمة، إذ ارتفع طلب الإحالة إلى أزيد من 7500 خلال 2015، بينهم 85 في المائة من رجال ونساء التعليم، فيما كان المعدل محصورا في 1250 حالة خلال تسع سنوات.وحذر جطو من التقاعد المبكر في قطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيسمح بمغادرة 25 في المائة من إجمالي الموظفين، ما سيؤدي إلى تخفيض ديمومة الصندوق، حاثا الحكومة على إلزام الموظفين بالعمل إلى غاية نهاية السن القانونية، ومواصلة الحوار مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، لإيجاد حل شامل يهم ضمان ديمومة الصناديق، مع مراعاة القدرة الشرائية للموظفين وللمتقاعدين، إذ تراجع جطو عن المطالبة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، كما سبق أن اقترح ذلك بعد تهجم المركزيات النقابية عليه.وفي خضم ذلك، بدا جطو متناقضا في توصياته، بين المطالبة بحماية القدرة الشرائية للموظفين، واحتجاجه على ارتفاع كتلة الأجور بالمغرب التي اعتبرها تسير في منحى تصاعدي، خلال 2015، إذ بلغت 102.7 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة ب56 في المائة من المداخيل الجبائية، بل تصل النسبة إلى 65.3 في المائة، إذا أضيفت لها التحملات الاجتماعية، وبالتالي فإن مؤشر الأجور يظل مرتفعا بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام بـ 12.05 في المائة.واعتبر جطو أن الحكومة فشلت أيضا في مجال ارتفاع الدين العمومي من 743 مليار درهم في 2014 إلى 807 ملايير درهم في 2015، بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم وهو ما يمثل 81.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.أحمد الأرقام

جطو: وصفة إصلاح التقاعد فاشلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناقشة ترشيح المدانين في قضايا الشيك بدون رصيد

ملاسنات بين نواب "بيجيدي" و"البام"

مقالات ذات صلة