شاطر: التشريع المغربي لا يتضمن قانون حماية حقوق المرضى

رئيس الاتحاد الدولي للمحامين قال إن ضحايا الخطأ الطبي أصبحوا يلجؤون إلى القضاء يرى إدريس شاطر الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين، أن الغاية من عقد الندوة الدولية حول الخطأ الطبي بالنظر إلى أن ذلك يهم نقاش موضوع له علاقة وطيدة بالحق في الصحة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي عمل الاتحاد، وأكد شاطر في حوار مع الصباح أن التشريع المغربي لا يتضمن أي قانون يتضمن حماية حقوق المرضى ويتطرق بصفة خاصة لالتزامات الطبيب أو العقد الطبي، أن المشرع المغربي ترك الباب للاجتهاد القضائي، من اجل ملء هذا الفراغ. وأضاف رئيس الاتحاد أنه لضمان تحديد المسؤولية ينبغي الاستفادة من بعض تجارب الدول الأجنبية والتي يفرض القانون الداخلي للعيادات التي تجري فيها العمليات الجراحية على وجه الخصوص بتحرير المحاضر التي تتضمن جميع المراحل التي مرت منها العملية وساعة بدايتها وانتهائها. لماذا تم اختيار موضوع الخطأ الطبي والمسؤولية ندوة الاتحاد الدولي؟ إلى جانب المواضيع التي تنظم شؤون المهنة التي يهتم بها الاتحاد الدولي للمحامين فإنه يهتم كذلك بموضوعات الساعة التي تطرح نقاشا مستفيضا بين جميع المهتمين بالعمل القضائي خصوصا عندما يهم النقاش موضوع له علاقة وطيدة بالحق في الصحة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي عمل الاتحاد الدولي للمحامين على بلورتها والتعريف بها والدفاع على توفر هذا الحق لدى جميع المواطنين على مختلف طبقاتهم واختلاف أجناسهم، وذلك إلى جانب الحق في الحياة والحق في الحصول المحاكمة العادلة.إذن فمادام الحق في الصحة يعتبر في حقوق الإنسان الأساسية التي يدافع عنها الاتحاد الدولي فإنه ارتأى أن ينظم ندوة علمية لمناقشة مسؤولية الطبيب والآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على الخطأ الذي يمكن أن يصدر عن الطبيب، خصوصا أن هذا الأخير هو ملاذ من اضطره المرض أو الحادثة أو الحاجة أو الرغبة للجوء إليه وبالتالي ينبغي توفير الحماية للمريض، وذلك ارتأى الاتحاد الدولي تنظيم هذه الندوة بحضور مجموعة من الأساتذة والخبراء في هذا الميدان يميلون مختلف التيارات في العالم والتوجهات الحديثة في ميدان مسؤولية الطبيب وإثباتها وكذا حماية حق الضحية.بالنظر إلى إلمامكم بالقانون الدولي، ماهي النقاط التي لم يستطع القانون المغربي الإحاطة بها بشان الخطأ الطبي؟أولا يجب الإشارة على أن التشريع المغربي لا يتضمن أي قانون يتضمن حماية حقوق المرضى ويتطرق بصفة خاصة إلى التزامات الطبيب أو العقد الطبي، أن المشرع المغربي ترك الباب للاجتهاد القضائي، من اجل ملء هذا الفراغ والذي يعتمد في قراراته على قانون العقود والالتزامات.كما ان القانون المغربي لم يحدد تعريفا واضحا للخطأ الطبي باستثناء القانون الجنائي الذي يمكن من خلاله استخلاص أن الخطأ الطبي هو نتاج عدم المهارة أو التهور أو عدم الانتباه او الإهمال أو تجاهل قواعد العمل المتبعة المؤدي للإضرار بصحة المريض أو إصابته بجروح أو فقدانه الحياة. هل يمكن الحديث عن الخطأ الطبي المفترض؟استنادا إلى قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن الحديث عن الخطأ الطبي المفترض بالنسبة إلى الطبيب على اعتبار أن طبيعة الالتزام المفروض عليه هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، وأننا نكون أمام الخطأ الطبي المفترض في حالة مسؤولية الطبيب عن الأشياء التي يتحمل حراستها (حارس الشيء) كالمعدات الطبية، وغيرها من الآلات التي يستعملها الطبيب في العلاج. هذا بصفة مبدئية.إلا أن تطور الاجتهاد القضائي المغربي، ذهب إلى أبعد من ذلك إذ جاء في قرارات حديثة صادرة عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن الالتزام الواقع على عاتق الطبيب بالنظر إلى العقد الذي يربطه بالمريض في ما يتعلق بالجراحات التجميلية هو التزام بتحقيق نتيجة ومن تم يكون الخطأ مفترضا عن إخلال الطبيب بهذا الالتزام؟يكون المريض الضحية الحلقة الأضعف بين قصور القانون وتهرب الأطباء من تحمل المسؤولية كيف ذلك؟يمكن تفسير ذلك أولا بجهل المريض لمضمون التزام الطبيب على اعتبار أنها مهنة معقدة جدا، وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كان الطبيب صائبا أو مخلا بواجبه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من خلال الممارسة فإننا نلاحظ في غالب الأحيان عدم تمكن المرض من الملف الطبي والذي يمكن من خلاله معرفة ما قام به الطبيب من عمل طبي لفائدة المريض، ومن ثم تحديد الخطأ من انعدامه بصفة مبدئية. ومن أجل ضمان تحديد المسؤولية ينبغي الاستفادة من بعض تجارب الدول الأجنبية والتي يفرض القانون الداخلي للعيادات التي تجري فيها العمليات الجراحية على وجه الخصوص بتحرير المحاضر التي تتضمن جميع المراحل التي مرت منها العملية وساعة بدايتها وانتهائها وكذلك الأدوية المستعملة وفي إعطاء الأمر بالقيام بعمل معين أو إعطاء تعليمات باستعمال دواء معين حتى يمكن تحديد المسؤولية بصورة دقيقة.كما أنه ينبغي توعية المواطنين أن من حقهم مقاضاة الطبيب وأن هذا الأخير هو بشر وبالتالي معرض للخطأ وهو بذلك ملزم لإصلاح الضرر الذي سببه للضحية وتعويض هذا الأخير.وقد بدأنا نلمس أن المواطنين أصبحوا يلجؤون الآن إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقهم ومتابعة الأطباء الذي لم يحترموا الالتزامات المفروضة عليهم أو أهملوا القيام بالعمل المنوط بهم وقد أنشأت أخيرا جمعية تدافع عن حقوق ضحايا الخطأ الطبي وهذه بادرة جديرة بالتشجيع والتنويه. أجرت الحوار: كريمة مصلي

شاطر: التشريع المغربي لا يتضمن قانون حماية حقوق المرضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات