إشكالات إثبات المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي

ادريوش: التسامح لاينبغي أن يشمل الجرائم الطبية التي تهز الضمير الجماعي للمجتمع بالنظر إلى كثرة الملفات المعروضة على القضاء، التي تخص الخطأ الطبي والمسؤولية الجنائية، وأمام كثرة الأخطاء المرتكبة في هذا الاتجاه، يرى أحمد ادريوش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن اتجاه وزارة العدل الذي يقضي بضرورة اتصال النيابة العامة ضد أي طبيب بقصد إطلاعها على وقائع الجريمة، والاستئناس بإفادتها الفنية، هو كفيل بالتطبيق السليم للقانون، على اعتبار أن القاعدة العامة التي تؤطر المسؤولية الجنائية هي قاعدة شرعية التجريم والعقاب. واعتبر ادريوش أن من بين القضايا المهنية التي تتحدد عن الخطأ الطبي خاصة تلك المتعلقة بتلك المتعلقة بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر التي تطبق على الأطباء كما تطبق على غيرهم من الناس، إلا أن تطبيقها على الأطباء اقتضى من القضاء في ضوء ما هو متاح تكييفا، وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف في قضية الدكتور صنديد منتصف الثمانيات من القرن الماضي، هي أنه يجب التعامل مع المسؤولية الجنائية للأطباء بنوع من الاعتدال في تحديدها خلافا للمسؤولية المدنية التي يصح التساهل في قبولها. ويؤكد ادريوش في مداخلته في الندوة الدولية حول الخطأ الطبي، أن الاعتدال والتسامح يجب أن لا يشمل الجرائم الطبية التي تهز الضمير الجماعي للمجتمع، وقد أدان القضاء الجنائي الطبيب الذي يحترف الإجهاض ويطعم كلبه الأجنة المسقطة، في الوقت الذي برأ الطبيب الذي يقوم بالإجهاض العلاجي، كما أدان الطبيب الذي يتاجر بالأطفال والطبيب المشارك في تعاطي الفساد والإجهاض إذ يخصص خدماته لخياطة البكارة أو إجهاض من حملت سفاحا، وبشأن جريمة عدم إسعاف شخص في خطر، فقد كان القضاء يشترط النتيجة في فعل مجرم لذاته بغض النظر عن النتيجة، كما كان يشترط ثبوت الإهمال أو عدم الاحتياط في حق الطبيب من جهة وتوفر الوسائل والإمكانات اللازمة للانقاد من جهة أخرى، إلا أن قضية القاضي المجدوبي الذي أصيب بنوبة قلبية، وهو موجود بالمصحة التابعة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين بالرباط أثناء زيارته لصديق بالمصحة نفسها وامتناع أطباء القبل عن تقديم المساعدة له إلا بعد القيام بإجراءات التسجيل وإيداع شيك بمبلغ 15 ألف درهم، وما ترتب عن ذلك الامتناع من وفاة المجدوبي بالسكة القلبية.ويرى الباحث أن القضاء قرر في هذه القضية قواعد عدو من أهمها أنه لا تأثير لعدم وجود الإمكانات والوسائل لتقديم المساعدة للمريض على تحقق وصف جنحة الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، بل يتعين على الطبيب أن يستعمل جميع الإمكانات المتاحة لإنقاذ المريض، وفي النازلة لا تأثير لعدم وجود سرير فارغ على وصف الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر والحال أنه كان بالإمكان إسعاف المريض على سرير متحرك يتم ربطه بالمعدات اللازمة أو استغلال معدات مريض آخر على وشك الخروج. القراءة التي قدمها أستاذ التعليم الجامعي بشأن المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي حاولت التفريق بين الخطأ الطبي الذي يستوجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار قيمة ذلك الخطأ، هل كان بنية إجرامية؟ ما يتطلب أن تتم التعامل معه بصرامة، لأن نية الطبيب المسؤول عن الخطأ انصرفت إلى إحداث ضرر بالمريض أو المجتمع. أما في الحالة التي يكون فيها الخطأ الطبي نتيجة سوء تقدير وتغيب عنه النية الإجرامية فيجب التعامل معه بنوع من المرونة بالنظر إلى أن الطبيب هو مجرد إنسان معرض للخطأ، وكما قال رئيس الاتحاد الحالي في الجلسة الافتتاحية للندوة، أنه يجب النظر إلى الانجازات التي يحققها الأطباء في إنقاذ حياة ملايين المرضى. ك . م

إشكالات إثبات المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات