القضاء يساهم في تفعيل تحفيز المشرع على تقنين الخطأ الطبي

بوجيدة: المشرع لم يتعرض كغيره من التشريعات إلى المسؤولية الطبية أكد عبد الله بوجيدة رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، أن نظام المسؤولية المهنية أصبح يسترعي انتباه الرأي العام وانتباه الحقوقيين والإعلاميين، إذ شهدت المحاكم الكبرى تزايدا في عدد القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بالنظام القانوني المهني، وأكد بوجيدة الذي كان يتحدث خلال الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيأة المحامين بالبيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حول الخطأ الطبي والمسؤولية، أن المشرع المغربي لم يتعرض كغيره من التشريعات إلى المسؤولية الطبية بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، غير واضحة المعالم خاصة في ظل التطور العلمي الحديث وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية مع كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة، ما أثار الكثير من الجدل في الفقه، ومجال الاتجاهات في العمل القضائي حول موضوع المسؤولية المدنية للطبيب. على اعتبار أن المشرع المغربي لم يغير من طبيعة ومضمون النصوص القانونية التي نظمها قانون الالتزامات والعقود في 1913 باستثناء مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي وضعت بعد الاستقلال والتي تضبط شروط مزاولة مهنة الطب وسلوكات الطبيب داخل المهنة وعلاقته بالزبناء. وأمام هذا الوضع لم يكن أمام الفقه والقضاء سوى اختيار واحد هو إخضاع الطبيب من حيث المسؤولية المدنية عن أخطائه المهنية إلى القواعد العامة للمسؤولية العقدية بالأصل وبالاستثناء إلى المسؤولية التقصيرية، لقد درج القضاء في المغرب كما هو الشأن في فرنسا ومصر على عدم ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب إلا إذا أثبت المريض وجود خطأ مهني إلى جانب الضرر، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط في قرار 1380 "ولايمكن أن نسأل الطبيب ولا نحمله بأي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض"، ومن تم يرى بوجيدة أن الخطأ الطبي الركيزة الأساسية وركن القواعد الذي تنبني عليه المسؤولية المدنية للطبيب، فهو صورة من صور الخطأ المدني بوجه عام إلا أنه يتميز عنه بأنه صادر عن شخص يمتهن أنبل المهن الإنسانية والتي يؤدي من خلالها خدمات إلى المجتمع والصالح العام ويحتاج إلى قدر كبير من الحرية والثقة والاطمئنان ، والثانية أنه خطأ وقع على أغلى وأثمن شيء يحرص المجتمع على سلامته وصيانة حرمته وقدسته جسم الإنسان.وأكد بوجيدة أن الخطأ الذي تراد دراسته هو ذلك الموجب للمسؤولية المدنية والصادر عن الطبيب الممتهن للطب الحر أثناء ممارسة الأعمال الطبية في نطاق علاقته بزبنائه المرضى والجدل حول طبيعة التزام الطبيب مع المريض هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة والآراء الفقهية والقضائية حول ذلك. ويرى رئيس المحكمة أن الفقه والقضاء في مجمله يميل إلى تقدير خطأ الطبيب تقديرا موضوعيا سواء كان الطبيب مرتبطا مع المريض بعقد أم لا، وسواء كان عمله شابه الخطأ ماديا أو فنيا، معتمدين في ذلك على المعيار المجرد الذي يقوم على أساس قياس سلوك الطبيب محدث الضرر بسلوك الطبيب متوسط من المستوى المهني نفسه ومحاطا بالظروف الخارجية ذاتها، وان كل خروج عن هذا السلوك العادي يعد خطأ ويوجب مسؤولية الطبيب.وأنه باستقراء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء تبنت صراحة الطبيعة التعاقدية للمسؤولية المدنية للطبيب على أساس الالتزام ببذل عناية، غير أن تعدد الاختصاصات الطبية أدى إلى ضرورة تحليل الأعمال الطبية والنظر إلى كل منها على حدة، فإذا كان الالتزام ببذل العناية يتوجب إلقاء عبء إثبات الخطأ الطبي على المريض في نطاق العلاج بمعناه التقليدي الضيق، فإن كل الأعمال الطبية التي تخرج عن نطاق العلاج ولا تتضمن عنصر الاحتمال تفرض مساءلة الطبيب عنها بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة، أي دون الحاجة إلى إثبات إخلال منه بواجباته، بل أكثر من ذلك توسع مفهوم المسؤولية الطبية إلى وضع أسس أخلاقية يترتب عن خرقها قيام شروط المسؤولية العقدية للطبيب، وهذا ما كرسه آخر ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والفقه المقارن بخصوص واجب الإعلام والإنسانية الطبية باعتبارها من آثار العقد الطبي. واستشهد الرئيس ببعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى في موضوع المسؤولية المدنية للطبيب، التي باسقرائها يظهر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دأبت على منحى نفسه في الاتجاه القضائي السائد، ومن بين تلك القرارات،قرار صادر بتاريخ 2010/04/20 عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 2008/3/1/129: جاء في تعليله أن «الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يسلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف وكل تقصير، أو إهمال منه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به».وجاء في تعليل القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/5/31 تحت عدد 2149 في الملف المدني عدد 00/1081 أن «مسؤولية الطبيب لا تنعقد إلا بثبوت إهمال من طرفه يستخلص من وقائع قاطعة وواضحة تتنافى مع الأصول العلمية الثابتة في علم الطب».القرار عدد 3844 المؤرخ في 2006/12/20 في الملف عدد 2005/1/3418 ذهب إلى أن الضرر الحاصل للضحية من جراء تكرار العملية عدة مرات بدون استعمال تخدير كامل مؤكد باعتبار التقارير التي يشهد بها الأطباء، وأن العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الحاصل للضحية يبرر المطالبة بالتعويض «تكون اعتبرت خطأ الطبيبة ناتجا عن عدم بذل عناية الطبيبة اليقظة اللازمة لشخص في مستواها العلمي، ورتبت على ذلك النتيجة التي آلت إليها فعللت قرارها بما فيه الكفاية وبما لا ينطوي على مخالفة أو تحريف».وفي الأخير أكد الرئيس أن هناك رغبة من قضاة محكمة الدار البيضاء في مواكبة الاتجاهات القضائية الحديثة في مجال المسؤولية المدنية للطبيب والرغبة في ملاءمة الاجتهاد القضائي المغربي مع التطور العلمي، وبذلك يكون القضاء المغربي مساهما في تفعيل مهمته المتمثلة في تحفيز المشرع على تقنين بعض المجالات التي يحتاج تنظيمها إلى بلورة نص قانوني خاص ينهل من تجربة المحاكم بكل درجاتها ويوحد الاجتهاد القضائي بخصوص مسؤولية الطبيب. كريمة مصلي

القضاء يساهم في تفعيل تحفيز المشرع على تقنين الخطأ الطبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات