تقارير دولية لا تثق في القضاء

لم تساهم التقارير التي تنجزها منظمات دولية سوى في زيادة النظرة السوداوية عن القضاء في المغرب وعن عدم استقلاليته، وعن التعثرات التي يعرفها في العديد من القضايا التي تخص الاستثمار، والمساطر المتبعة. وزاد من ذلك التشكيك ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في ولاية "تكساس" الأمريكية في حكمها الصادر في 30 شتنبر 2015، الذي رفض تنفيذ حكم صادر عن محكمة مغربية في مواجهة رجل أعمال أمريكي، وأسس القرار حيثياته على أن القضاء المغربي "ليس مستقلا، ويعاني استفحال الفساد، ويخضع لنفوذ السلطة السياسية". النظرة السوداوية التي تحملها بعض التقارير الدولية تساهم في هروب استثمارات مهمة في المغرب، بل إن بعض المستثمرين الأجانب يتوجه إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاته في حال وقوعها بدل القضاء المغربي، في إشارة إلى تكريس عدم الثقة في القضاء وفي ما تحمله تلك التقارير.ويرى المهتمون أن خطورة الوضع والاتهامات التي توجه إلى القضاء بعدم الاستقلالية من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على قطاع الاستثمار في المغرب الشيء الذي يتطلب تدخل المختصين لأجل منح المستثمرين الثقة في القضاء من خلال إفراد مدونة خاصة بالتحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية.وأضحى التحكيم من بين الوسائل البديلة لحل النزاعات، وآلية تحقق الأمن التجاري بشكل كبير أصبح اللجوء إليها في المنازعات التجارية الدولية مسألة عادية طبيعية وخياراً مفضلا لتسوية الخلافات فرضته عولمة الاقتصاد والزيادة المطردة في المعاملات العابرة للدول والقارات. كريمة مصلي

تقارير دولية لا تثق في القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خرقاء وجدت صوفا"

100مشروع تؤرق "الوسيط"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات