مكتب الصرف يدخل على خط “أوراق بنما”

مديره العام قال إنه يتابع تطورات الملف أفاد حسن بوقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، أنه يتابع عن كثب تطورات قضية "أوراق بنما"، مشيرا إلى أن هذه القضية وما أثارت من زوبعات تندرج في إطار رغبة المنتظم الدولي في تسليط الضوء على هذه الفراديس الجبائية وكيفية اشتغالها وتنظيمها. لكنه أوضح، في حوار لأسبوعية "تيل كيل"، أن امتلاك شركة في منطقة حرة لا يعني بالضرورة أن صاحبها مخالف للقوانين، مؤكدا أن هناك توجها نحو عولمة الشفافية. وتأتي تصريحات المسؤول الأول عن السهر على احترام قوانين الصرف في وقت كشفت أوراق بنما عن عدد من المغاربة الذين يمتلكون شركات في مناطق حرة وفراديس جبائية، وكما أشار إلى ذلك بوقنادل، فإن ورود أسماء في هذه الأوراق لا يعني بالضرورة أن أصحابها مخالفون للقوانين، لكن يتعين، أيضا، التأكد من وضعيتهم تجاه مكتب الصرف وإدارة الضرائب.وأبانت العملية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب حجم الأصول والاعتمادات المملوكة من قبل مغاربة ولم يكن مصرحا بها لدى مكتب الصرف أو إدارة الضرائب، إذ أن إحصائيات الوزارة تحدثت عن تصريحات بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، تتوزع بين أصول عقارية وحسابات بنكية ومساهمات في شركات. وتتوزع هذه الموجودات بين عقارات بالخارج، تجاوزت قيمة المصرح بها 9 ملايير و566 مليون درهم، وأصول مالية بقيمة ناهزت 9 ملايير و871 مليون درهم، إضافة إلى الأموال المودعة في حسابات خارجية، التي وصلت قيمتها إلى أزيد من 8 ملايير و416 مليون درهم، علما أن عملية التصريحات التلقائية متواصلة، إذ يستفيد الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم ويبادرون إلى التصريح التلقائي لدى مصالح مكتب الصرف، من تسهيلات.من جهة أخرى أصبح الطوق يشتد على المتهربين من عيون مراقبي قوانين الصرف وإدارة الضرائب، وذلك بهدف التأكد من مصادر الأموال لمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب. وهكذا تقرر رفع السرية عن الحسابات والأصول المتوفرة في المناطق الحرة (أوفشور)، وذلك في أفق 2017، وعرفت الدورة السابعة للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي، التي احتضنتها العاصمة الألمانية في أكتوبر الماضي، التأكيد على التزام 85 بلدا من أصل 122، من ضمنها المغرب، اعتماد المعايير الدولية الجديدة حول التبادل التلقائي للمعلومات. عبد الواحد كنفاوي

مكتب الصرف يدخل على خط “أوراق بنما”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بولامي: نحو برلمان يعكس المشهد الحزبي

المصادقة على قانون المباني الآيلة للسقوط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات