نحن وزراء ولسنا موظفين

بوسعيد استغرب رد رئيس الحكومة ضد ممارسته لصلاحياته وأوضح أنه أعطى استشارة تقنية ولم يقترح حلا شدد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أنه لم يقترح حلا بخصوص ملف الأساتذة المتدربين وإنما أعطى استشارة تقنية، متمنيا أن يعود المضربون إلى قاعات التكوين قبل فوات الأوان، لأن الرجوع عن المرسومين الحكوميين سيضرب هيبة الدولة، وأن ليس هناك عرضا خارج الحل الحكومي المقترح من قبل رئاسة الحكومة.ونفى بوسعيد تبنيه موقفا مخالفا لتوجهات الحكومة، مؤكدا أنه، عندما تدخل في الملف المذكور، مارس اختصاصاته بحسن نية ودون خلفيات سياسية، وذلك في إشارة إلى لجوء الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت إمرته، إلى وضع شكاية بـ90 إطارا سابقا بـ "ريضال"، ضمنهم محمد الصديقي، العمدة الحالي، على خلفية ملف المغادرة الطوعية وغموض الوثائق المـدلى بها، مسجلا أنه أشر على القرار بناء على تقرير مشترك صادر عن المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.وبغض النظر عن الجدل السياسي، الذي حذر منه ، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن جوهر السجال قانوني محض يتمحور حول حق الوزير في الإجابة عن مراسلة فرق برلمانية خارج إطار المؤسسة التشريعية، معتبرا أنه يحق لكل عضو في الحكومة أن يرد، وذلك بمقتضى القانون والدستور، ليس فقط على استفسارات أعضاء البرلمان، بل على استفسار كل مواطن يملك الحق في أن يسأل الوزير الذي عليه أن يجيب. أجرى الحوار: ياسين قُطيب - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < دخلت على خط أزمة الأساتذة، لكنك كدت تتسبب في أزمة أكبر، هل كنت تتوقع مثل هذا الرد من قبل رئيس الحكومة؟ < لاحظ الجميع تأخري في الإعلان عن موقفي من الضجة التي أثارتها رسالتي الجوابية على استشارة وردت علي من رئيسي فريقين برلمانيين بمجلس المستشارين وذلك مرده أنني كنت في مهمة رسمية بدولة البحرين الشقيقة، تم التوقيع خلالها على منحة للمغرب بـ 230 مليون دولار، لذلك اعتبرت أن التركيز على إتمام أجندة الزيارة أهم من الانخراط في هذا "البوليميك" أو سوء الفهم أو سمه ما شئت.< لكن رئاسة الحكومة تستند على وثيقة رسمية تقول بأنك تصرفت خارج الضوابط والأعراف، التي تقتضي أن الوزراء يعملون تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، أين هو مصدر البوليميك؟< لقد وجدت الحكومات لتحل مشاكل الشعوب، وهي لن تصل إلى هذا الهدف السامي دون الإنصات لنبض الشارع ومحاولة التجاوب مع تطلعاته، شريطة أن يكون ذلك على حساب الاحترام الواجب للقوانين والضوابط وهيبة الدولة، ومن الطبيعي جدا أن تحدث خلافات بين مكونات الحكومة، على اعتبار أنها تتشكل من وزراء وليس من موظفين، والدليل أن مجيء النسخة الثانية من التحالف الحكومي كان للسبب ذاته بعدما وصلت النسخة الأولى إلى الباب المسدود، وهذه النسخة الثانية بدورها وقعت في مطبات، لكنها تمكنت من تجاوزها، ولن تقف الظاهرة عند حكومة بنكيران بل ستستمر في المستقبل. المهم بالنسبة إلي ليس وجود خلافات حكومية من عدمه، بل هو كيفية تدبير تضارب الآراء، لما فيه ضمان استمرارية الدولة ومواصلة السير نحو الأهداف التي يصبو إليها الجميع في إطار الحفاظ على المصالح العليا للوطن والسعي نحو إتمام أوراش إصلاح الدولة والمجتمع. < كيف بدأت حكاية المراسلة التي أغضبت رئيس الحكومة ؟ < في البدء توصلت برسالة تحمل توقيع رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين وتوقيع رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس نفسه حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين المضربين على دفعتين، ولكن بمباراة واحدة عوض مباراتين، فأجبت بأن ذلك أمر ممكن شريطة إصدار مرسوم استثنائي، وطبعا هذا لا يعني أنني اقترح حلا جديدا غير ذلك الذي تقدمت به الحكومة، بل أكثر من ذلك لم أعبر عن موقف خاص ولا أخذت على نفسي التزاما معينا ولا اعتبرت نفسي صاحب مبادرة، وأعتقد أنني أجبت كما أفعل دائما مع أسئلة ممثلي الأمة، على اعتبار أن هناك إمكانية بأن يوجه البرلمانيون أسئلة خارج إطار البرلمان أو أن يطلبوا استشارات أو معلومات أو إحصائيات، لكن مع احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسة التشريعية. الجدل محسوم دستوريا < لكن الحكومة رضخت بعد ذلك وقبلت التفاوض، وبدأ الحديث عن حل وسط، هل اطلعت على تفاصيله؟< لم أتفاوض في هذا الموضوع لأن رئيس الحكومة طلب مني، منذ البداية، أن لا أتدخل، وفعلا احترمت طلبه والتزمت بعدم المشاركة في اقتراح الحلول، رغم أنني استشعرت ضرورة تحمل مسؤولياتي كاملة بهذا الخصوص، لأنني معني بالأمر كما هو حال وزير التربية الوطنية ووزير تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، خاصة بعد ما وصل لهيب الصراع إلى الشارع العام، وتدخلت بعض الأطراف من خارج الحكومة للمساعدة في إيجاد المخرج المناسب لهذه الإشكالية التي أصبحت مع مرور الأسابيع أكثر تعقيدا، وزاد من خطورة تداعياتها المحتملة الموقف المتصلب للأساتذة المتدربين، ولم يعد الأمر يتعلق بمشكلة بسيطة يمكن تجاوزها بتعديل إجرائي طفيف.لحسن الحظ مزال هناك أمل لطي الملف وتجنب كل مخاطره، شريطة الحسم في التفاصيل وعودة المضربين إلى قاعات التكوين، خاصة بعد الاقتراح الذي انتهى بمفاوضات ترأسها والي الرباط مشكورا تحت إشراف وزير الداخلية و رئيس الحكومة.وبغض النظر عن الجدل السياسي، الذي أرفضه، هناك سجال قانوني حقيقي يتمحور حول السؤال التالي : هل يحق لوزير أن يجيب على مراسلة من هذا النوع، وأنا أرى بأنه يحق لكل عضو في الحكومة أن يرد، وذلك بمقتضى القانون والدستور، ليس فقط على استفسارات أعضاء البرلمان، على اعتبار أن لكل مواطن الحق في أن يسأل الوزير وعلى الأخير أن يجيب.لذلك أعتبر أن الجدل محسوم من الناحية الدستورية والقانونية، ولدي نسخ كثيرة من مراسلات سابقة وأجوبتي عليها، ويمكن أن أقول لكم إنني لم أتأخر في الرد سواء كانت هذه الأسئلة آتية من الأغلبية أو من المعارضة، وهي تتعلق في الغالب بمواضيع تقنية من صميم اختصاصي، في شكل طلبات يريد أصحابها التزود بمعطيات أواستشارات قانونيةلم أتطاول على اختصاصات أحد ، بل مارست صلا حياتي وزيرا للاقتصاد والمالية، وحسب ما ينص عليه المرسوم المحدد لاختصاصات الوزارة، لكن حساسية الملف هي التي أدت إلى ما وصلت إليه الأمور، وإلى الطريقة التي جاء بها رد رئاسة الحكومة. القبول في المراكز لا يعني التوظيف < لماذا تأخرتم في أخذ زمام المبادرة حتى طلبت منك المعارضة ذلك؟< لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية، التي تعتبر من أكبر القطاعات الحكومية من حيث الموارد البشرية والميزانيات المرصودة، ونظرا لحجمها وأدوارها الحساسة كان دائما هناك مجهود من أجل إيجاد مناصب إضافية في كل سنة، ووصل نصيبها برسم السنة المالية الجارية إلى سبعة آلاف من أصل 26 ألف مجموع المناصب التي أتت بها الحكومة في 2016 . والاشكال الذي طرح في السابق هو أن مراكز التكوين التابعة للوزارة المذكورة تخرج أفواجا من الأساتذة عادة ما تكون أكبر من عرض الوظائف المقدم للقطاع، وسبب هذا التناقض إذا أمكن أن نسميه كذلك مرده أن المراكز تبدأ التكوين في مستهل السنة الدراسية وتنتهي في شتنبر الموالي بمتخرجين يفوق عددهم المناصب الموجودة، وهو ما يفسر ذلك التفاوت المزمن بين العرض والطلب في توظيف الأساتذة.ولوقف استمرار هذا الخلل جاءت مبادرة المرسومين الموقعين من قبل وزيري المالية والتربية الوطنية، ومن قبل رئيس الحكومة بالعطف، باقتراح الزيادة في عدد الأساتذة المتخرجين كل سنة، وعوض الاقتصار على تكوين أطر الوزارة سيكون على مراكز التكوين إعداد التخصصات المطلوبة في المجال المعني، على أن تختار أساتذتها من بينهم بواسطة المباراة، في حين يذهب الباقون إلى مناطق الخصاص بما في ذلك القطاع الخاص. < يبدو أن هذه النقطة هي التي تسببت في المشكل، لأن الأساتذة يرفضون الخضوع لمقتضيات لم يكونوا على علم بها عند التحاقهم بالمراكز، ألا تعتبرون أن في حرمانهم من التوظيف "المباشر" ضربا لحقوق مكتسبة؟ < تقريبا هذا هو أن السبب الحقيقي لاحتجاجات الفوج الحالي الذي رفض أعضاؤه أن يكونوا موضوع المرسومين، بذريعة أنهم لم يكون على علم بالإجراءات الجديدة، ويمكن أن أقول بأنهم على خطأ، لأن النجاح في مباراة الالتحاق بمراكز التكوين لا يعني النجاح في الحصول على الوظيفة. مارست صلاحياتي بحسن نية < كيف تردون على الاتهامات الموجهة من قبل حزب رئيس الحكومة لبعض الأطراف بتسييس الملف، وهل تعتبر نفسك معنيا بها؟ < هناك تسييس خطير للملف، لكن السؤال الذي أطرحه هو من بدأ عملية التسييس تلك ؟ أبدا لم يكن وزير الاقتصاد والمالية، لأن ما أعلنت عنه في الرسالة الجوابية ليس موقفا ولا اقتراح حل، إنما هو جواب تقني على فرضية مطروح مسبقا، والأكيد أن شيم وزراء التجمع الوطني للأحرار أنهم يشتغلون في احترام تام للمؤسسات، لكن بعد الذي وقع كان لابد من التوضيح بأنني مارست صلاحياتي بحسن نية وأن ذلك ليس معاكسة الموقف الحكومي، خاصة أن هناك حلا على الطاولة أرى أنه هو الأنسب في انتظار استكمال المشاورات الجارية. < ما هو هذا الحل ؟< الأساتذة المتدربون سيوظفون، في إطار تخريجة تجمع بين المناصب المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية برسم السنة المالية الجارية و جزء من مناصب السنة المقبلة، وما تبقى من الحل يدخل في عداد التفاصيل التي يمكن تغييرها. أكره خطاب المظلومية < ألا ترون بأن الحل لا يتناقض مع ما جاء في رسالتك الجوابية التي أغضبت رئيس الحكومة؟< لا يمكن أن أكون عضوا في الحكومة وأتبنى موقفا متناقضا مع توجيهات رئيسها، يمكن أن أختلف معه في الرأي لكن ذلك لا يعني عدم الالتزام العملي بالقرارات المتخذة في مجلس الحكومة، وإذا وصل الأمر إلى ذلك سيكون على أن أسلم المفاتيح وأذهب إلى حال سبيلي.< كيف استقبلت بلاغ رئاسة الحكومة الذي اتهمك بالعمل خارج أجندتها؟ < فاجأني ذلك كثيرا، خاصة بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه البلاغ، على اعتبار أنه تزامن مع وجودي خارج أرض الوطن وصدر في يوم عطلة، دون الحديث عن صياغته، التي كانت غير ودية تماما، خاصة أنه كان يمكن انتظار اجتماع هيأة قادة الأغلبية الذي عقد ساعات قليلة بعد ذلك. وطبيعي أن أشعر ببعض الغبن لأنني أشتغل دائما تحت شعار احترام المؤسسات والمصلحة العليا للوطن ولست من أنصار نظرية المؤامرة وأكره خطاب المظلومية. في سطور - من مواليد 26 شتنبر 1961 بفاس. - وزير الاقتصاد والمالية - حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس (تخصص الهندسة المدنية) سنة 1986- نال شهادة الماستر في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها سنة 2000. - اشتغل ما بين 1986 و1992 مستشارا في البنك التجاري المغربي- تولى مهمة مدير عام مساعد لشركة للانتاج وتجارة المنتوجات الكيميائية -1992 1994.- بين سنة 1994 و1995 تولى مهمة مسؤول بمديرية المقاولات الكبرى بالبنك المغربي للتجارة والصناعة. - شغل منصب رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية من سنة 1995 إلى 1998 ، ثم رئيس ديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.- تكلف بمهمة مدير البرامج والدراسات بوزارة التجهيز من سنة 1998 إلى 2000 - شغل منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات بين 2001 و2004.- ثم مديرا للمقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة. - عين في 2004وزيرا لتحديث القطاعات العامة- في أكتوبر 2007 تسلم حقيبة وزير للسياحة والصناعة التقليدية. - عين واليا على جهة سوس ماسة درعة، عاملا على عمالة أكادير إداوتنان في مارس 2010- وقبل التحاقه بحكومة بنكيران مع دخول التجمع الوطني للأحرار إليها كان واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، وعاملا على عمالة الدار البيضاء وذلك منذ ماي 2012.

نحن وزراء ولسنا موظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات