مافيا الكتب… تزوير وتهريب

أصحاب مطابع سرية ومهربون متورطون في إغراق السوق وإفلاس ناشرين انتشرت، خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة قرصنة الكتب وتزويرها، وغزت الأرصفة وبعض محلات الكتبيين في مدن مغربية مختلفة عناوين العديد من الكتب التي ينتقيها المزورون الذين تبين أنهم صاروا يشكلون في ما بينهم شبكات منظمة تحترف استيراد الكتب المقرصنة أو طباعتها محليا. في هذا التحقيق تتوقف "الصباح" عند أبرز ملامح الظاهرة ومخاطرها على حركة النشر كما تكشف عن الأطراف المعنية بها أو المتورطة فيها. إنجاز: عزيز المجدوب - تصوير: (عبد المجيد بزيوات ) الساعة جاوزت الرابعة عصرا بدقائق. حركة دؤوبة تسري بمنحدر شارع محمد الخامس بالرباط المفضي إلى تقاطعه مع شارع الحسن الثاني ثم المدينة العتيقة للعاصمة. موظفون ببذلات أنيقة للتو لفظتهم مكاتبهم، منهم من يستحث الخطى إلى الوجهة التي يقصدها بعد انقضاء يوم العمل، ومنهم من يمشي بتثاقل مستعذبا وقع كعب حذائه على إسفلت الشارع الأشهر بالرباط.فئات أخرى من أعمار مختلفة تعبر الشارع، منهم المستعجل الذي لا يلقي بالا لما حوله، ومنهم من يتوقف عند جل مرافقه ومحلاته متطلعا، من خلف الزجاج، لما تعرضه، ويتنقل أيضا بين "فرّاشات" الباعة المتجولين الذين غزوا الشارع الذي كان يعرف قديما ب"طريق دار المخزن"، واختلطوا بهواة التقاط "السيلفي" مع بناية البرلمان التي تتوسط الشارع.لم تعد تقتصر سلع الباعة المتجولين، الذين انخرطوا في لعبة "القط والفأر" مع السلطات المحلية، على الملابس الخفيفة أو منتوجات مختلفة، بل صارت أرصفة شارع محمد الخامس مستقرا لسلع أخرى بدأت تغزو جنباته، عبارة عن كتب صارت تعرض ب"العرام" على "فرّاشات" ويتحلق حولها المارة متفحصين ما تحتويه من كتب ومصنفات.الأمر يبدو عاديا لأول وهلة، بل هناك من يعتبره مؤشرا على تحول إيجابي في علاقة المغاربة بالكتاب الذي صار مطروحا للبيع بالشارع، وصار يجلب اهتمام العابرين ويستفز فضولهم، خاصة أن العناوين مختلفة وتمثل مجالات معرفية وأدبية مختلفة منها كتب كانت، إلى الأمس القريب، شبه مفقودة وعسيرة المنال فصارت بفضل هذه "الفرّاشات" في متناول عموم القراء.ما لا يبدو عاديا في المشهد هو الأثمنة الزهيدة التي يطلبها الباعة مقابل الكتب التي يعرضونها، والتي غالبا ما تكون أقل بكثير من الثمن العادي للعناوين نفسها المعروضة في بقية مكتبات العاصمة الموجودة بالشارع نفسه، الشيء الذي جعل الإقبال على هذه الكتب المعروضة في الشارع يتزايد ويدفع عشاق الكتب إلى التزود من هذه الغنائم الورقية التي تشكل بالنسبة إليهم فرصا لا تعوض لمعانقة نصوص لم يتوقعوا أن تصل إلى أيديهم بهذه السهولة وبهذه الأسعار المشجعة .لا يتعلق الأمر إذن بكتب زهيدة الثمن "لوجه الله"، أو لرقة قلوب الباعة، بل بكتب مزورة أو مقرصنة، صار قراصنتها يقتسمون مع قبة البرلمان، التي تسن فيها القوانين والتشريعات، الشارع نفسه الذي تضرب فيه السلطة بيد من حديد على العاطلين وذوي الحقوق من النقابيين والحركات الاحتجاجية السلمية، لتترك الحبل على الغارب لفائدة باعة صنف جديد من الممنوعات التي صارت بقدرة قادر تجارة مربحة لفئات تنتفع منها وفي المقابل تخرب قطاعا بكامله لا تنقصه الأزمة.عشرات العناوين التي تعج بها "فرّاشات" وطاولات باعة متجولين بقلب العاصمة، تغري المارة باقتنائها، خاصة أن مزوريها يختارون بعناية الكتب الرائجة والذائعة الصيت مثل روايات البرازيلي باولو كويلهو وأحلام مستغانمي وحنا مينة وبعض كتب فرويد ونيتشه و"جمهورية أفلاطون" إضافة إلى بعض الكتاب المغاربة والعرب المعروفين خاصة الذين ترشح أعمالهم للجوائز الأدبية الشهيرة. القارئ... المستفيد الأكبر"خاصني نكون أحمق باش نخلي كتاب هنا بربعين درهم ونمشي ناخذو فالمكتبة ب120 درهم علاه أشنو الفرق بيناتهم ياك كتاب كتاب" هكذا علق مقتن تأبط مجموعة كتب انتقاها بعناية من "الفرّاشة" وهو ينفح صاحبها بثمنها وهو ممتن له على حسن تعاونه.ويضيف الزبون ذاته "بالنسبة إلي كقارئ لا تهمني إن كانت هاته الكتب مزورة أم لا، ما يهمني أنها أقل سعرا من المعتاد وتتناسب وقدرتي الشرائية في الوقت الذي تصر فيه الكثير من المكتبات التعامل معنا بعنجهية واضحة من خلال الأثمنة الخيالية التي تعلقها على الكتب الحديثة الصدور ".كان هذا رأي مواطن ألف اقتناء كتبه من الرصيف والذي نقلناه إلى أحمد السايغ، مكتبي وناشر مغربي صاحب دار الأمان، الذي اعتبر أن مثل هاته السلوكات من شأنها أن تأتي على ما تبقى في حركة النشر بالمغرب التي تقاوم الاحتضار في المغرب منذ سنوات. تخريب قطاع النشر ويقول السايغ "القرصنة والتزوير خربا القطاع ولم يعد ممكنا لدور النشر أن تطبع كميات كبيرة من الكتب كما كان الشأن بالنسبة إلى فترة السبعينات والثمانينات حين كنا نطبع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف نسخة للطبعة الواحدة، أما الآن فلا نتجاوز ألف نسخة في أحسن الأحوال بل في أحيان كثيرة خمسمائة نسخة بسبب ارتفاع تكاليف الطبع وإنتاج الكتاب، ومما زاد الطين بلة انتشار ظاهرة قرصنة الكتب وتزويرها".يجمع جل الناشرين الذين التقتهم "الصباح" أن الظاهرة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، إذ هناك مافيات صارت تسطو على حقوق تجارية ليست لهم، ويحدثون بها شبكات متكاملة المعالم.ويقول أحد الناشرين إن "عملية التزوير تخترق المجتمع بكامله، إذ أن القارئ يستهلك منتوجا مزورا فيشارك في عملية التزوير أو اقتصاد التزوير، كما أن الأكشاك والنقط التي تبيع هذه الكتب خارج القانون تتحول إلى جهات تشتغل خارج القانون، وهو ما يؤدي حتما إلى تضرر الناشرين الذين يعملون في إطار القانون.يتعلق الأمر إذن بجهات تستفيد من الفوضى التي يعيشها قطاع النشر بالمغرب، لتحترف ترويج الكتاب المزور أو استيراده بطرق مختلفة لإغراق السوق بأطنان الكتب المزورة التي تحتل أرصفة ورفوف الكتبيين بمدن مغربية عديدة.ويضيف الناشر ذاته قائلا "يقوم المزور وهو في الغالب صاحب إحدى المطابع، بإعادة طبع وتغليف الكتاب بسعر أقل، أو طرح الآلاف من النسخ منه في الأسواق والمكتبات، دون إعطاء المؤلف أو الناشر الأصلي أي حقوق مادية أو أدبية".وعن أسباب انتشار التزوير يقول "هناك مسألة ضعف ثقافة حماية الملكية الفكرية عند القارئ ما يجعله غير مهتم سوى بالسعر الرخيص للكتاب بغض النظر عن ما إذا كان نسخة أصلية أو مزورة، وهو معذور من هذه الناحية لكن يجب أن يعلم في المقابل أنه يساهم في قتل قطاع يتصل بمجال اهتمامه".كيف تنتشر الكتب المزورة ومن يقف وراء ذلك؟ هذا السؤال حاولنا البحث عن إجابة له من خلال "التحايل" على بعض الباعة المتجولين وبعض الكتبيين، لمعرفة الجهة التي تزودهم بالكتب بالادعاء برغبتنا في اقتناء كميات بالجملة، وكان أغلبهم يتهرب من الإجابة، أو في أحسن الأحوال يقول إنه مجرد بائع ولا علاقة له بمصدر هذه الكتب.في المقابل صرح لنا أحد الباعة أن هناك من يستغل فترة المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ليتفق مع ناشرين أجانب، خاصة من مصر، يحترفون تقليد وتزوير الكتب ليجلبوا له كميات وافرة من هذه البضاعة التي تدخل إلى المغرب عبر الميناء عن طريق حاويات يتم الترخيص لها باعتبارها مصنفات أدبية من قبل الجمارك دون التدقيق فيها، بل يكتفي مسؤولو الرقابة والتفتيش بالأسماء والأرقام الموجودة في جداول مرفقة دون التأكد من صحتها ومطابقتها.ويضيف المصدر ذاته أن الكتب توزع خلال هذه الفترة على باعة متخصصين في اقتناص مثل هاته الفرص، إذ يصل الأمر إلى حد بيع الكتب بالكيلو غرام، فتبلغ قيمة علبة كارتونية من حجم 40 كيلو غراما حوالي ألف درهم، كما أنه يمكن أن تتسرب الكتب خارج أيام المعرض بأن يسلم المستورد إلى الجمارك لائحة بأسماء الكتب التي يدخلها في الوقت الذي يدخل كتبا أخرى بكميات وافرة لا يناقش عناصر الجمارك تفاصيل هويتها ونوعيتها.ويعود الناشر ذاته ليعلق على الأمر بالقول إن التسامح مع هذه الظاهرة يعرض البلاد لمخاطر اقتصادية وفكرية وأمنية، إذ من الصعب ضبط حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع خاصة أن جل معاملات المزورين تتم خارج القانون والرقابة، أما المخاطر الأمنية فتتمثل في أنه في حال ما إذا ثبت أن بعض هذه الكتب المزورة، سواء المستوردة أو المطبوعة هنا في المغرب، تتضمن أفكارا خطيرة أو تحريضا على الإرهاب أو ما شابهه، فمن الصعب تتبع مصدرها ما دامت الجهات التي تقف وراءها غير معلومة.مداد الكتب المتفرق بين القبائلسوق الكتب إذن غارقة بعدد من الصعب حصره من المصنفات والمطبوعات المزورة، في الوقت الذي تسعى كل الأطراف المعنية بهذا القطاع إلى درء التهمة عنها، رامية الكرة في الملاعب المجاورة. الناشرون يرون أن صمت السلطات عن الظاهرة تشجيع للظاهرة وتواطؤ مع أصحابها، في حين يرى الآخرون أن أصحاب الحقوق لم يتحركوا بشكل رسمي ويقدموا شكايات أو يفتحوا ملفات قضائية في الموضوع مكتفين باتهام أرباب مطابع سرية يعرفونهم بشكل جيد، لينعم المستفيدون من تجارة الكتب المزورة، المحلية أو المستوردة، بالأرباح الوفيرة التي توفرها هذه العملية، ليدخل قطاع النشر مرحلة الموت السريري في انتظار إعلان وفاة الكتاب بالمغرب. آيت حنا: هناك كتاب يتمنون أن يقرصنوا يرى الكاتب والمترجم محمد آيت حنا أنه بخلاف الأفلام، وربّما حتّى الشّرائط الموسيقيّة، ليست ظاهرة قرصنة الكتب عامّة، أي أنّها لا تنسحب على جميع الكتب، وإنّما القراصنة ينتقون فقط الكتب التي تُباع، الكتب التي لها شريحة واسعة من القراء (كتب البرازيلي باولو كويلهو على سبيل المثال). من هنا يرى صاحب مجموعة "عندما يطير الفلاسفة" أن الكاتب المغربيّ على العموم يظلّ خارج هذه اللّعبة. وإذا ما استثنينا حالات أدبية خاصّة، تحديداً تلك التي تسلّط عليها الأضواء بفضل الجوائز الأدبية أو غيرها، فإنّ الكاتب المغربي إن باع ألف نسخة قد يقيم احتفالاً. كتابٌ لا يبيع في نسخته القانونية حتّى مائة نسخة، من ذا الذي سيفكّر في قرصنته؟ طبعاً أتحدّث عن الكتاب الفكريّ والأدبيّ، أما الكتب الأخرى فليس لديّ أدنى فكرة عن حجم مبيعاتها ومدى قابليتها للقرصنة.ويرى آت حنا أنه من المؤكد أن المتضرّر الأكبر من العمليّة هم النّاشرون، خصوصاً حين يراهنون على أعمال كبرى مترجمة. وعلى المستوى البعيد يتأثّر القارئ أيضاً بتأثّر النّاشرين، قرصنة الكتب تعني ارتفاع أسعار الكتب المنشورة بشكل قانونيّ، لأنّ النّاشر سيسعى إلى تغطية تكاليف خسارته. زد على ذلك أنّ الكتب المقرصنة تُطبع في أوراق رديئة تُفقد الكتاب قيمته الجمالية. لكن لا ينبغي أن نُغفل هنا أمرا هامّا: النّاشرون أيضاً منخرطون في شكل من أشكال القرصنة، ذاك أنّ غياب أيّ مظلّة قانونية تضبط العلاقة بين المؤلّف والمترجم والنّاشر، والفوضى التي يعرفها القطاع، جعلت بعض النّاشرين يستغلون الفرصة وينشرون كتباً مترجمة دون شراء حقوقها أو يطبعون كتباً بعقود تتملّص من حقوق المؤلّف. عندما تجد على سبيل المثال كتاباً واحداً صادراً بأكثر من ترجمة وفي أكثر من دار نشر عربيّة، فهذا يعني غالباً أنّ حقوق ترجمة الكتاب مقرصنة. من الصعب إيقاف التهريب يرى محمود الحبابي، مصرح بالجمارك في حديث مع "الصباح" أنه من الصعب السيطرة على الوضع بشأن انتشار ظاهرة تزوير وقرصنة الكتب ما دام ذوو الحقوق من المتضررين من الظاهرة لم يتقدموا بشكايات رسمية أو قضائية للجهات المعنية.ويضيف المتحدث ذاته أن عملية الاستيراد أو التصدير تخضع لضوابط وإجراءات قانونية، وتتحكم فيها شروط ووثائق لا يملك عنصر الجمارك أمام من يقدم ملفه كاملا الدخول معه في تفاصيل المنتوج الذي يروم تصديره أو استيراده، وأنه لضبط المخالفين يتوجب التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية مباشرة بالأمر ويقصد المهنيين في قطاع النشر والكتاب الذين هم أدرى بشعاب القرصنة والتزوير وتفاصيلها. التزوير أمام أعين السلطة يقول أحمد مرادي، عضو اتحاد الناشرين المغاربة، إن مشكلة تزوير الكتاب بالمغرب أكبر من قضية ناشر أو مجموعة ناشرين إذ أن الأمر يتعلق بجريمة تجري أمام أعين الدولة بكل مكوناتها. مؤسسات تراقب السوق وتحميه من التزوير والتزييف، ومؤسسات أمنية تطبق القانون لحماية المستثمرين وسوق الشغل والمستهلك ومؤسسات مفروض فيها حماية الناس من كتب تصدر خارج مساطر القانون الجاري به العمل.وعن طبيعة تدخل اتحاد الناشرين المغاربة يضيف مرادي أن المؤسسة التي يمثلها حديثة التأسيس وما زالت لم تضع بعد كل شروط التنظيم والإدارة القادرة على مواجهة الظاهرة، خاصة أن القطاع غير منظم يسيطر على السوق بشكل غير مفهوم، فهناك مؤسسات توزيع ونشر لا مقرات عمل لها، بل إن مقراتها في سيارات توزيع كتب لا شهادة نشأة لها. القانون يجرم القرصنة يرى عبد الحكيم قرمان أن الكتب باعتبارها منشورات أدبية، فنية تدخل تحت طائلة الحماية القانونية بمجرد صدورها مثبتة في شكل دعامات ورقية أو الكترونية. بالتالي فإن اصطلاح "القرصنة" (Piraterie)ينسحب أساسا على المضامين الرقمية المستنسخة لغرض الاتجار أو الانتفاع بثمارها المادية دون إذن صاحبها. والعملية نفسها تسمى "سرقة أدبية" أو "فنية" أو علمية (Plagiat) وهكذا، فإن أي عملية "قرصنة" أو "سرقة أدبية" لنص مكتوب، في صيغته الرقمية أو الورقية وما شابه ذلك، تدخل حسب الخبير المهني والمختص في الملكية الفكرية، في نطاق التعديات الموصوفة على حقوق مؤلفها المادية والمعنوية، وبالتالي يعاقب عليها القانون رقم00.02 كما تم تعديله بالقانون رقم 34.05 ثم القانون رقم 97.12 الجاري به العمل ببلادنا. وتأسيسا على ذلك، فإن ظاهرة "قرصنة المضامين المدونة إلكترونيا" أو "السرقات الأدبية" المتصلة بالكتب والأبحاث والمنشورات عموما، تعتبر خرقا سافرا للملكية الفكرية لمؤلفها بالإضافة إلى الانتفاع بثمار ما أبدعه الغير، دون إذن منهم وبدون موجب حق.ويرى رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية أن مجالات إصدار ونشر وترويج الكتب الورقية وصنواتها الرقمية ومختلف المنشورات المماثلة تتوزع بين حقول مدونة الصحافة والنشر، ثم قانون حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، إضافة إلى العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإيداع القانوني، وأخرى تتصل بمجالات التعاقد بين المؤلفين والناشرين والموزعين وغيرهم، إضافة إلى بعض المقتضيات المتصلة بالمسطرة المدنية في باب التقاضي بشأن الجزاءات والمنازعات والخروقات ذات الصلة بالتأليف والنشر وما شابه ذلك.

مافيا الكتب… تزوير وتهريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات