الحليمي في مرمى مدفعية كتائب “المصباح”

ناصر والي بنك المغرب وأكد أن معدل النمو لن يتجاوز 1.5 في المائة قطع أحمد الحليمي بدوره الشك باليقين عندما أكد أن معدل النمو، خلال السنة الجارية، سيكون الأضعف في عهد الحكومة الحالية. وأكد خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو سيعرف تباطؤا ملموسا، إذ لن يتجاوز 1.7 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتوقعوا أن يواصل تراجعه، خلال الفصل الثاني من السنة، ليستقر في حدود 1.5 في المائة، بفعل الانخفاض الملحوظ للقيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بناقص 10.9 في المائة. كما يرجع تباطؤ وتيرة النمو، حسب تحليلات المندوبية إلى النمو المحدود للأنشطة غير الفلاحية، التي ينتظر ألا تتجاوز نسبته 2.5 في المائة.ووضع الحليمي نفسه في مرمى مدفعية كتائب حزب العدالة والتنمية ووزرائه، بعد إصداره موجز الظرفية الذي يرسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي، ما يعتبر من وجهة نظر عبد الإله بنكيران وحوارييه تحاملا على الحكومة وتسفيها لمجهوداتها وتزويرا للحقائق. فلم يتردد وزراء و"فرسان" العدالة والتنمية في شن غزواتهم على عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عندما تجرأ على قول الحقيقة بشأن الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، فاتهم بالتحامل على الحكومة وأن الأرقام التي قدمها لا تمت إلى الواقع بصلة. الغريب في الأمر أن لا أحد من الحكومة بمن فيهم رئيسها اتصل بالرجل للاستفسار حول مصادر معطياته والمنهجية المعتمدة في احتساب الأرقام المقدمة، ما دفع بعبد اللطيف الجواهري، بمبادرة ذاتية، إلى تقديم مجموعة من المعطيات الصادمة، خلال مشاركته في أشغال المجلس الوطني للمقاولة. وأكد والي بنك المغرب بلغة الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمعطيات المتوفرة لدى البنك المركزي، أن وضعية القطاع الصناعي تعرف تدهورا منذ 2012، أي منذ تولي الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، إذ تراجع معدل نمو أنشطة القطاع من 3.4 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2008، إلى 0.9 في المائة في الفترة ما بين 2012 و2015. ما انعكس على وتيرة إحداث مناصب الشغل، التي تراجعت من 168 ألف منصب، خلال الفترة ما بين 2001 و 2008، إلى 56 ألف منصب، فقط، ما بين 2013 و 2015. وانتقلت مديونية الخزينة من 45.4 في المائة، خلال 2008، إلى 64 في المائة، مع متم 2015.وخرجت المندوبية السامية لتؤكد، بدورها، على الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، إذ أكدت بدورها تباطؤا ملحوظا، خلال السنة الجارية، بفعل تراجع أداء القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية. ولن تتأخر قذائف كتائب حزب المصباح على المندوب السامي للتخطيط، الذي سبق أن تعرض لحملة ضده بقيادة حزب العدالة والتنمية من أجل تسفيه المعطيات التي تقدمها المؤسسة التي يشرف عليها.وهكذا يعمل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، على تسفيه مؤسستين وطنيتين مستقلتين تحظيان بثقة المؤسسات الدولية، التي تتخذهما مرجعا لإعداد تقاريرها. لكن حزب رئيس الحكومة، لا يرى مانعا من تشويه صورة هاتين المؤسستين، إذا كان ذلك سيخدم مصالحه السياسية الضيقة، وذلك عملا بمنطق "ما أريكم إلا ما أرى".عبد الواحد كنفاوي

الحليمي في مرمى مدفعية كتائب “المصباح”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تسخينات انتخابية" تسبق آخر دورة برلمانية

مسيرة للأساتذة من مكناس إلى القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات