لم يتردد الأساتذة المتدربون، أول أمس (الأربعاء)، في السير مشيا، من مكناس إلى القنيطرة، للالتحاق بشكل نضالي وطني قررته تنسيقيتهم الوطنية، بعدما منعتهم القوات العمومية بمكناس، من حقهم في التنقل عبر وسائل النقل.ورغم قرارهم المشي لاحقتهم السلطات في أحواز مكناس، في خطوة أثارت كثيرا من الجدل وغضب منظمات وشخصيات حقوقية، سيما طبيعة المبرر القانوني، الذي تستند إليه القوات العمومية في منع مواطنين من التنقل بين مدينة وأخرى. ويتعلق الشكل الذي أراد متدربو مكناس الالتحاق به، باعتصام لمدة يومين، تفعيلا للبرنامج الذي سطرته التنسيقية المذكورة واستمرارا في معركة الأساتذة المتدربين ضد المرسومين الوزاريين. ويعد الاعتصام، حلقة من مسلسل تصعيدي يعده المتدربون البالغ عددهم 10 آلاف، سينتهي بإنزال وطني مفتوح بالرباط، منتصف الشهر الجاري.إلى ذلك، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بيانا، خلال يوم الاعتصام المذكور، قالت فيه إنها تنفي ما ادعاه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في برنامج "قضايا وآراء" على القناة الأولى، حول أن ملف الأساتذة المتدربين "تم حله في إطار القانون والمؤسسات والاستجابة للمطالب".وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن "تصريح الوزير لا أساس له من الصحة وأنها لم تتوصل بأي مستجد لحل ملفها". ونددت التنسيقية بما أسمته "أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير بادعائه وجود أطراف لا تريد حل الملف".ورأت التنسيقية في ذلك، سعيا من الحكومة، إلى "عزل نضالات الأساتذة المتدربين عن المساندة الشعبية والنقابية والحزبية، وقصد تشتيت الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيآت والإطارات المساندة لنضالاتهم". وأكدت التنسيقية الوطينة، أن لا شيء سيصرفها عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 6 و7 أبريل الجاري، والإنزال الوطني المفتوح بالرباط الذي سيبتدئ الخميس 14 أبريل الحالي".من جهة أخرى، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي، فتح جميع مقراته لأنشطة الأساتذة المتدربين، بما في ذلك الاعتصام بها والمبيت الليلي، بعدما صارت القوات العمومية تمنعهم من القيام بذلك في مراكز التكوين. حميد بن التهامي (مكناس)
