أعدت سلطات البيضاء مخططا من أجل التصدي لكل التجاوزات التي تشوب قطاع المطاعم، وذلك للتأكد من مدى استجابة المنتوجات المقدمة للمستهلك للشروط الصحية. وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية ستطلق حملة ستتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، وذلك من أجل التعريف بمخطط العمل الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المواد الغذائية. وتأتي هذه المبادرة من أجل التصدي لشبكات ترويج المواد الفاسدة، خاصة بعد الكميات التي تم حجزها من قبل السلطات المختصة والتي تقدر بآلاف الأطنان. وتشير معطيات المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى أن فرق المكتب تمكنت من حجز وإتلاف 750 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وتأتي العاصمة الاقتصادية في الرتبة الأولى. واحتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء يوما دراسيا حول الموضوع هم بالدرجة الأولى تحسيس التجار بأهمية الالتزام بمعايير السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من خلال تدخلات مهنيين ومسؤولين عن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الصحية. وأفاد مصطفى أمهال، رئيس الغرفة، خلال تدخله، أن المغرب يسجل سنويا ما بين 1000 و 1600 حالة تسمم غذائي، ربع هذه الحالات يهم مؤسسات تقديم الوجبات. واعتبر موسى أسوال، المدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية، أن ورش التحسيس بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ما يزال في بدايته، وأنه يتعين بذل مجهودات كبرى بشراكة مع مختلف المتدخلين. وستركز الحملة على خمسة جوانب ذات ارتباط مباشر بالسلامة الصحية، ويتعلق الأمر بنظافة المكان، وجودة المواد الأولية، والموارد البشرية، والمعدات وطرق الاشتغال.وتعتزم سلطات الدار البيضاء التصدي لكل الاختلالات التي تشكل تهديدا للسلامة الصحية للمستهلكين. لكن إذا كانت التعبئة الشاملة لأجهزة المراقبة، في السنوات الأخيرة، مكنت من تجنيب المواطنين استهلاك أطنان من المواد الفاسدة، فإن ذلك يظل محدودا، بالنظر إلى حجم وكميات المواد غير الصالحة للاستهلاك. فهناك شبكات متخصصة في تسويق المواد التي تنتهي صلاحياتها أو يقترب انتهاء تاريخ تداولها. وتوجد ببعض المناطق الصناعية وحدات صغيرة متخصصة في تزوير تواريخ الصلاحية، إذ تعمد إلى اقتناء المنتوجات التي يشرف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء أو تلك المنتهية صلاحيتها، وبعد أن يتم تغيير تاريخ الصلاحية يعاد طرحها في قنوات التسويق ويصعب ضبط هذه المنتوجات، التي غالبا ما تنتهي في موائد الأسر المغربية، إذ أن انخفاض أسعارها يجعل العديد يقبل عليها دون أن ينتابه أي شك عن جودتها، وغالبا ما لا يولي المقبلون على هذه المنتوجات أي اهتمام لتاريخ الصلاحية، علما أن هذه الشبكات تزور تاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يعطي ضمانات للمستهلكين الذين يتأكدون من المعطيات المدونة في هذه المنتوجات. عبد الواحد كنفاوي