أقر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أن الإستراتيجيات ليست دائما "كاملة"، في سياق حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، التي اختارت لها الحكومة شعار "التكوين في كل مكان للجميع ومدى الحياة"، معتبرا أنه لن يكون من السهل تدبيرها على اعتبار تداخل عدة أطراف فيها، دعاهم إلى تجاوز أي خلاف بينهم.ونبه بنكيران، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة بلمختار لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتكوين، الأربعاء الماضي بالرباط، التي ثمن مضامينها وأهدافها الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، (نبه) إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، وجب الوقوف عند مسألتين، أولاهما، التمويل، "الذي اعتقد أنه في هذه الإستراتيجية كاف جدا، ويبلغ 65 مليار درهم موزعة على خمس سنوات"، فيما الإشكالية الثانية، تطرحها الحكامة، "وجميعنا يعلم أنه كلما ارتفع عدد الأطراف المتدخلة يصعب تدبير الأمر"، ليدعو جميع القطاعات الحاضرة خلال اللقاء الذي عرف التوقيع على 25 اتفاقية تندرج في إطار الإستراتيجية، إلى "نسيان" أي خلاف، "سيما أن الأمر يخص الشباب الذي نسعى جميعا إلى جعله عنصرا فاعلا وجالبا للثروة". ومن جهتها، وبعد أن ثمنت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضامين الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، مؤكدة أنها ثمرة مجهود مشترك بين القطاعين الخاص والعام، معتبرة أن هذه الإستراتيجية تؤسس إطارا منطقيا يروم إلى تحديد مخطط قائم على الطلب وجهاز للتكوين منفتح وذي جودة، سرعان ما وجهت انتقادات لاذعة لمنظومة التكوين المهني، قالت إنها تعرف عدة اختلالات أساسية على مستوى الحكامة، مشددة على أن تعزيز التكوين المهني، يظل مسؤولية الجميع، "حتى لا تقوم الإستراتيجية المعلنة اليوم على أسس هشة، ويتم ضمان بلوغها لأهدافها".وركزت بنصالح، في مداخلتها على إشكالية التكوين المستمر للمستخدمين، الذي قالت إنه ليس في أي حال من الأحوال التكوين الأساسي، "بل هو آلية ممتازة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني"، وكشفت أنه منذ 2004، تم تقزيم معنى هذا النوع من التكوين، فسنويا ألف مقاولة فقط، أي ما يمثل 0.71 في المائة من المقاولات تساهم في الضريبة على التكوين المستمر، ليأتي إصلاح النظام، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو 2014، واستبشرت به المقاولات خيرا، دون أن تتغير النتائج فعليا بعد مرور 18 شهرا على إقرار هذا الإصلاح بسبب سوء الحكامة، وتكون النتيجة، أن المقاولات التي تدفع سنويا 1.8 مليار درهم برسم هذه الضريبة المهنية، ويفترض أن تستفيد من ثلثها لتمويل تكوين مستخدميها، لا تستهلك حتى 5 في المائة من هذه القيمة، فيما يوجه الباقي لتمويل التكوين الأساسي، متسائلة ما إن كان تمويل التكوين الأساسي يقع على عاتق المقاولة.وتكمن النقطة الثانية التي وقفت عندها رئيسة الباطرونا، في جودة التكوين المهني الأساسي، مذكرة بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثمن إطلاق المكتب الوطني للتكوين المهني مخططه الرامي لتعزيز العرض في مجال التكوين المهني وتقوية الطاقة الاستيعابية، غير أن "حجم المستفيدين من هذا التكوين لا يجب أن يكون على حساب جودة التكوين ولا على حساب الموارد الموجهة للعقود الخاصة بالتكوين، لأن التكوين المهني لا يمكن أن يسير على رجل واحدة، فتكوين المستخدمين، أساسي كما هو الشأن بالنسبة إلى تكوين خريجي الغد الذي لا يقل أهمية".هجر المغلي
