التحقيق مع مسؤولين بالضرائب والأملاك المخزنية

الفرقة الوطنية للدرك اكتشفت عمليات سطو جديدة لعقارات وتصاميم ورخص بناء مزورة شهد ملف السطو على عقارات الأجانب والدولة ببوسكورة بالبيضاء، تطورات جديدة، بعد أن شمل التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للدرك، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، مسؤولين جهويين بالبيضاء، بعد تواطؤ مؤسساتهما مع «مافيا العقار». وأكدت مصادر «الصباح» أن حالة من الارتباك والترقب طالت مسؤولين قضائيين وجهويين آخرين، بعد دخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خط هذا الملف، سيما بعد اكتشافها عمليات سطو جديدة همت عقارات أخرى في ملكية الأجانب والدولة، وأيضا تزوير تصاميم ورخص بناء عمارات شيدت على العقارات المستولى عليها، من قبل «مافيا» العقار التي يتزعمها مستشار ببلدية بوسكورة. وأوضحت المصادر أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت إلى المدير الجهوي للضرائب، بعد اتهامات لموظفين بالمديرية، بالتواطؤ مع «مافيا العقار»، إذ أكدت المصادر أن أسئلة المحققين تمحورت حول عدم قيام مديرية الضرائب بمراجعة ضريبية للعقارات المستولى عليها أثناء تسجيلها بالمصلحة، من قبل المتهمين بعد تحفيظها بوثائق مزورة، رغم أن أثمنتها تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، من بينها عقار ادعى المتهمون أنهم اقتنوه بـ20 مليونا في حين أن قيمته الحقيقية تتجاوز ثلاثة ملايير. كما استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى المدير الجهوية للأملاك المخزنية، لما اعتبر تسترا عن ترامي «مافيا العقار» على أملاك الدولة، وعدم القيام بمتابعات قضائية في حق المتهمين، أو على الأقل إشعار الجهات العليا بالأمر، لاسترجاع العقارات المنهوبة، وهو ما اعتبره المحققون تواطؤا من المديرية مع أفراد العصابة. وأبرزت المصادر أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت عمليات تفتيش لكل الوثائق بالمحافظة العقارية ببوسكورة، لتقف على عمليات سطو جديدة استهدفت عقارات أخرى في ملكية الأجانب والدولة، بناء على عقود شراء وهمية بشهود زور، منها عقار مساحته 2000 متر مربع، كان عبارة عن «حانة» في ملكية معمرين فرنسيين، استولى عليها المتهمون بتحرير عقود بيع مزورة ومصادق عليها بجماعة بوسكورة، قبل أن يتم وكراؤها لشركة رائدة في مجال الاتصالات. كما وقفت عناصر الفرقة على عقار مساحته 467 مترا مربعا، بجوار بريد المغرب ببوسكورة، ادعى المتهمون أنهم اقتنوه من مالكته الفرنسية، وشيدوا عليه عمارة بعد تحفيظه، وأثناء التدقيق في العقد، تبين أن اسم الفرنسية وهمي. ينضاف إلى ذلك، عقار آخر مساحته 4250 مترا مربعا، كان في ملكية فرنسيين، واستغلته خادمتهم إلى أن فارقت الحياة، ليسطوا المتهمون عليه بعد تحرير عقود شراء مزورة، وشيدوا عليه عمارات. والمثير في هذه النازلة، أن الفرقة الوطنية، تؤكد المصادر، ستكشف أن هذه العمارات بنيت بتصاميم ورخص مزورة صادرة عن المجلس البلدي لبوسكورة، وهو ما يرجح أن العمارات الأخرى التي شيدت على العقارات المستولى عليها، من قبل العصابة، رخصها وتصاميمها مزورة بدورها، ما سيفتح الباب أمام مفاجآت أخرى ستوقع بأسماء وازنة بالمنطقة.مصطفى لطفي

الحبس لموظف جماعي متهم بالتزوير

مختصرات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات