الأغلبية تسقط الحساب الإداري لمجلس طنجة

فشل فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، عشية الجمعة الماضي، في تمرير مشروع الحساب الإداري المتعلق بميزانية السنة المالية 2010، بعد أن صوت ضده 59 عضوا مقابل صوت واحد لصالحه، وامتنع 25 مستشارا عن التصويت. وشهدت قاعة الاجتماعات بقصر بلدية طنجة، التي احتضنت الجلسة الثالثة من دورة فبراير، مواجهات عنيفة بين أعضاء من المكتب المسير، الذي يترأسه العماري، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحالف المعارضة بزعامة حزب العدالة والتنمية، تبادلت خلالها الأطراف المتنازعة «اتهامات» حول عدد من المخالفات القانونية المتعلقة بسوء تدبير مالية المجلس وخروقات شابت مجالات التعمير بالمدينة، وذلك باستعمال ألفاظ نابية ونعوت جارحة كادت أن تتسبب في معركة حقيقية. كما تحولت الجلسة، التي حضرها عدد من المواطنين، ودامت زهاء سبع ساعات، إلى مناسبة لتصفية الحسابات الشخصية والجهر بأسرار خطيرة تتعلق بطريقة انتخاب العمدة السابق والحالي، ما أدى إلى تبادل عبارات السب والشتم والقذف، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك راحت ضحيته مستشارة من حزب التجمع الوطني للاحرار، التي أصابتها بعض الضربات العشوائية وتعرضت إلى تمزيق ملابسها، ولولا تدخل الكاتب العام للولاية، الذي هدد باستدعاء الأمن، لكانت النهاية مأساوية بكل تأكيد. وذكر عدد من المستشارين، أن تصويتهم ضد «الحساب الإداري» جاء بناء على اختلالات مالية وخروقات قانونية شابت عددا من فصول التقرير، ومن شأنها أن تسبب في عرقلة تسيير الشأن العام بالمدينة، سيما أن المكتب صرف أزيد من 80في المائة من النفقات الاستهلاكية خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2010.كما فجر بعض الأعضاء جملة من التجاوزات العديدة، محملين مسؤوليتها للعمدة، الذي تم تنصيبه أواخر شهر أكتوبر الماضي، وركزوا بالخصوص على ما أسموه بـ «الفضائح المالية» نتيجة الاستفادة غير القانونية لعدد من المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة وبعض رؤساء الأقسام بالجماعة، مشيرين في نفس الوقت إلى شركات وهمية وجهات إعلامية تستفيد «بدون أي حق» من اللوحات الإشهارية بالمدينة، مطالبين من الجهات المسؤولة التحقيق في طريقة صرف مجموعة من الاعتمادات المالية «غير المبررة» المدرجة ضمن وثيقة الحساب الإداري.من جهته، أبرز فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، أن المكتب الحالي تحمل مسؤولية تسيير مجلس مدينة طنجة خلال الشهرين الأخيرين فقط من سنة 2010، إذ وجد نفسه يواجه التزامات وتركة المجالس السابقة، واضطر إلى التوقيع على صرف اعتمادات فاقت 80 في المائة من حجم الميزانية خلال الشهرين اللذين تحمل فيهما مسؤولية التسيير، وبالتالي فهو غير مسؤول عن بقية أشهر السنة، بحسب تعبيره.وقال العماري، إن «المكتب الجماعي تسلم السلط بتحفظ على مجموعة من النقط العالقة في ملفات موروثة عن المجالس السابقة، ورغم ذلك، حاول تقديم إضافة نوعية لتجربة التسيير الجماعي، إذ نحن على استعداد لكشف مصير جميع الاعتمادات المصروفة، وذلك في إطار ما تنص عليه القوانين المنظمة للتسيير الجماعي.» يذكر أن المادة الرابعة من الميثاق الجماعي تنص على أنه في حالة رفض الحساب الإداري للمرة الثانية، تحال الوثيقة، مع تبرير المجلس الجماعي لهذا الرفض، على المجلس الجهوي للحسابات لتدقيق الأرقام الواردة فيه من طرف قضاة المالية. المختار الرمشي (طنجة)

الأغلبية تسقط الحساب الإداري لمجلس طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات