التحقيق مع محافظ وموثق في قضية تزوير

ثلاثة عدول ضمن المتهمين ووسيط عقاري اخترق المحافظة بالخميسات وحصل على وثائق عقار مهاجرة وفوته تفجرت فضيحة تزوير ثقيلة بسيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، أخيرا، بعدما اكتشفت مهاجرة بالديار البلجيكية بيع عقارها المحفظ، وسقط وسيط عقاري في قبضة عناصر القسم القضائي التاسع التابع للشرطة القضائية بسلا. وأثبتت التحريات الأولية أن "السمسار" اخترق المحافظة العقارية للخميسات، وحصل على وثائق المهاجرة من ملف تحفيظ بقعتها الأرضية، واستعملها في التزوير وبيع العقار، واستمعت الضابطة القضائية إلى المحافظ ونائبه وموظف بقسم الأرشيف، كما استمعت إلى ثلاثة عدول، وموثق، وأظهر الاستماع إلى الأخير أنه غير متورط، بعدما وثق عقار المشتكية بطرق قانونية وسجله بالمحافظة.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المهاجرة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة أفادت فيها أنها فوجئت أثناء عودتها من أوربا، ورغبتها في بيع العقار، أن بقعتها الأرضية بيعت دون علمها، وبعد أبحاث أولية تبين للشرطة القضائية أن العقل المدبر هو الوسيط العقاري، الذي اختفى عن الأنظار، فأمرت النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، بعدما رفض الحضور إلى مقر التحقيق، ليسقط في قبضة عناصر الشرطة القضائية بسلا.واستنادا إلى المصدر ذاته، توجهت عناصر القسم القضائي المذكور إلى تيفلت، وبالتعاون مع عناصر أمن مفوضية المدينة، جرى إيقاف شريكته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ووضعتهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وتبين من خلال المعطيات الأولية أن الوسيط حصل في ظروف غامضة على وثائق المهاجرة من قسم الأرشيف بالمحافظة العقارية بالخميسات، وتوجه إلى مكتب العدول، وأنجز عقدا عرفيا للبيع، وحدد ثمن القطعة في 42 مليون سنتيم، في الوقت الذي تبين من خلال الأبحاث أن القطعة يساوي ثمنها مليوني درهم.وأحالت مصلحة الشرطة القضائية بسلا محاضر الإيقاف والحجز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بأمر من الوكيل العام للملك، قصد استكمال الأبحاث التمهيدية مع المتورطين، تنفيذا لتعليمات وزير العدل والحريات الأخيرة بإحالة المتورطين في قضايا السطو على العقارات على الفرق الجنائية المختصة.وعلمت "الصباح" أن الوسيط العقاري جرى إيداعه السجن، بعدما أظهرت التحريات أنه المتهم الرئيسي في الفضيحة، كما وجهت اتهامات مباشرة إلى موظف بقسم الأرشيف بالمحافظة، بعدما اخترق "السمسار" وثائق المهاجرة بالمحافظة، وعمل على استعمالها في إبرام العقد العرفي، وتفويته بثمن منخفض.وطالبت المهاجرة طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية وأثناء استنطاق النيابة العامة، بأنها مستعدة للتنازل للوسيط وللمتابعين الآخرين، شريطة إرجاع الحالة على ما كانت عليها في السابق. عبدالحليم لعريبي

التحقيق مع محافظ وموثق في قضية تزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة استغلال قاصرات في الدعارة

الجفاف... إجراءات تنتظر التنفيذ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات