الشرطة القضائية تستمع إلى الزميل الكوزي

ثلاث ساعات من التحقيق بسبب دعوى قضائية رفعها "المعمر العام" في مندوبية المياه والغابات في خرق سافر لدورية وزير العدل والحريات العامة، حول قضايا النشر والصحافة، التي تدعو إلى التوجه بشكايات مباشرة إلى رئاسة المحاكم، عوض النيابة العامة، اختار عبد العظيم الحافي، الطريق الزجري الجنحي، ليضع شكاية لدى وكيل الملك بالرباط، حركت على عجل لاستنطاق الصحافي عبد الله الكوزي، في سبيل معرفة مصادره وإظهار أن حاكم المياه والغابات، اختار طريق الردع العام، عوض البحث عن الدلائل التي تشير إلى التجاوزات داخل هذه المؤسسة العمومية، والتي لن يمنع، حتى الدخول إلى السجن، من متابعة ما يجري بها، ببساطة لأن كل ما تسوسه في البر والجبل، هو المال العام بعينه.استمعت الشرطة القضائية في الرباط مساء أول أمس (الثلاثاء)، لمدة ثلاث ساعات إلى الزميل عبد الله الكوزي، في شأن شكاية رفعتها مندوبية «المعمر العام»، عفوا المندوب السامي للمياه والغابات والتصحر عبد العظيم الحافي، الذي عمر طويلا على رأس هذه المندوبية لمدة تجاوزت 12 سنة.وزار ضابطان من الشرطة القضائية مقر مكتب «الصباح» بالرباط، مرتين الاثنين الماضي، ولم يتمكنا من تسليم استدعاء الحضور إلى مقر الشرطة للزميل عبدالله الكوزي، بسبب التزامات مهنية بالمؤسسة التشريعية، قبل أن يعودا صباح أول أمس (الثلاثاء)، حيث أنجزا مهمتهما، ليتوجه زميلنا إلى المكتب 206 في الطابق الثاني في مقر ولاية الأمن، ليتم إخباره رسميا بسبب «الضيافة»، حيث قيل له إن وكيل الملك في ابتدائية الرباط، أحال عليهم شكاية مرفوعة ضده بسبب مقال كتبه على صدر الصفحة الأولى عنوانه «تفويتات مشبوهة بمندوبية المياه استفاد منها الأصهار والمقربون». وخلال الاستماع إلى صحافي «الصباح»، نفى توجيهه أي قذف أو سب في حق أي شخص في المندوبية، وأن ما نشره، تم الاستناد فيه على معطيات ومعلومات حصل عليها من مصادره الخاصة، رفض رفضا مطلقا الكشف عنها لما طلب منه ذلك من قبل المحققين. وتعامل المحققون مع الزميل الكوزي بطريقة قانونية، وطرحوا عليه جملة من الأسئلة تتعلق بمضمون المقال، فأجابهم وفق ما يتوفر عليه من معلومات ومعطيات مرتبطة بالأسماء التي استفادت من التفويتات التي أقلقت راحة «المعمر العام» في مندوبية المياه والغابات والتصحر الذي يظن أنه باللجوء إلى القضاء، وفق «إرشادات» مقربين منه، يتحدرون من مسقط رأسه في بركان، قادر على تكميم أفواهنا، أو ثنينا عن نشر فضائح المندوبية، سواء المتعلقة بتفويتات الوعاء العقاري الغابوي، أو الصناديق الخصوصية التي خضعت إلى الدمج، أو تحمل مصاريف «الحاكمة بأمرها» من أجل الدراسة في جامعة الأخوين، وتنصيبها في فترة لاحقة بحديقة الحيوانات، قرب تمارة، حيث أسندت إليها مهمة لم تكن في الحسبان، ونزلت عليها هدية من السماء، بحكم قربها الشديد من «المعمر العام»، وتلك قصة أخرى سنحكيها من أولها إلى آخرها.نحن لا نشكك في نزاهة أي موظف صغر شأنه أو كبر داخل المندوبية، التي استحلى الحافي كرسيها الوتير لمدة 12 سنة، وهو أول موظف سام مغربي يخلد في هذا المنصب، دون أن تهب عليه رياح التغيير، ودون أن تتمزق «المظلة» التي ظلت تحميه. ولكن ليس من حق أي مسؤول، ولو كان «مول الغابة» الكبير، أن يصادر حقنا في التعبير ونشر ما نراه فضائح وخروقات سنتولى نشرها تباعا، ولن تخيفنا دعاوى «المعمر العام».كان على الحافي، عوض خوض الحرب مع الصحافة، أن يبحث في ما نشر على أرض الواقع، وينتبه إلى الخروقات التي تستشري يوما بعد يوم، وإلى الملفات التي فتحت فيها المندوبية نفسها أبحاثا، دون أن توجهها إلى القضاء!الصديق بوكزول

الشرطة القضائية تستمع إلى الزميل الكوزي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء أمام "فيفا" بسبب مابيدي

بنكيران يؤجل الاعتراف بموسم الجفاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات