الحبس لمتورطين في البناء العشوائي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإدانة عون سلطة من رتبة شيخ قروي ونائب سابق لرئيس المجلس الجماعي لأيير، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، مع الحرمان من الحقوق الوطنية، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل التجزيئ السري وتزوير وثيقة رسمية والإدلاء بوثيقة مزورة، كل حسب المنسوب إليه، وذلك وفقا لفصول المتابعة المستمدة من القانون الجنائي.وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى قرابة شهر، بعدما أمر وكيل الملك بإيداع عون السلطة والنائب السابق لرئيس المجلس الجماعي لأيير بالسجن المدني، وإحالتهما على الغرفة الجنحية، على خلفية تورطهما في إنجاز خمس تجزئات سكنية سرية وعشوائية مطلة على البحر، في ملكية الجماعة السلالية، بدوار حيوط الشعير.وحسب المعطيات المتوفرة في هذه القضية التي تابعها الرأي العام، باهتمام شديد، فإن عون السلطة المذكور، قام بالاستحواذ على مجموعة من الأراضي السلالية المحددة في المحافظة العقارية تحت 117، وراكم من ذلك ثروات طائلة، قبل أن يقوم بتجزيئ مساحة مهمة من تلك الأراضي، بشكل غير قانوني، إذ كان يعمد إلى تسجيل العديد من التجزئات في ملكية أقاربه ومنهم أبناؤه وكذا زوجته وأبناء أشقائه.وخلال متابعة المتهم أمام المحكمة، بناء على محاضر منجزة في شأن قيامه بالبناء العشوائي المنجزة من قبل المجلس الجماعي، أدلى بأمر بالتخلي عن المتابعة موقع من قبل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي، والذي يؤكد أنه تم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بيد أن وكيل الملك أمر الضابطة القضائية لدرك آسفي، بإجراء معاينة، لتكون المفاجأة أن الوضع مازال على ما هو عليه، ليتم فتح تحقيق قضائي جديد، أفضى إلى ثبوت زورية الأمر بالتخلي عن المتابعة، لينتهي الأمر باعتقال عون السلطة ونائب الرئيس.محمد العوال (آسفي)

الحبس لمتورطين في البناء العشوائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاخر: الظروف مواتية للتتويج

"الشان"... الدورة الاستدراكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات