انتقادات لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مضامين مشروع القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. ورغم أن الجمعية ثمنت شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ «يعتبر إخراج وبرمجة مشروع هذا القانون، تفاعلا مع توصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، إلا أنها نبهت إلى أن مشروع القانون قيد الدراسة لا يعدو أن يكون تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، «ما من شأنه أن يحدث ارتباكا في الممارسة القضائية ويسبب في عدم معالجة الظاهرة في شموليتها»، توضح سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية.واقترحت بيكردن لتجاوز النقص تصدير القانون بديباجة نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها وتحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه، وتتناول ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها.ودعت إلى التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع إحداث صندوق لمساعدتهم، تكون مصدره مداخيل مؤسسات حكومية تحدث لهذا الغرض بالإضافة للأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص، علاوة على استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهام وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وحماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الإستراتيجية وفق مؤشرات واضحة.ونبهت إلى وجوب نص مشروع القانون على التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي.هجر المغلي

انتقادات لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شقراء ضمن شبكة المخدرات القوية

ربابنة ״لارام״ يضربون عن الطعام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات