التحقيق في صرف الأحزاب لأموال الانتخابات

خروقات مرتبطة بضعف قرائن صرف الاعتمادات وتداخل الحسابات البنكية و غياب مسك محاسبة كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتقب صدوره بشأن مالية الأحزاب السياسية، سجل اختلالات متقاربة مع تلك التي أثارها في تقريره الأخير. ووفق المصادر نفسها، فإن هذه التجاوزات في مالية الهيآت السياسية تهم عدم تقديم جرد كاف بمصاريفها وضعف القرائن بشأن طرق صرف الاعتمادات المالية المودعة في حساباتها، علاوة على تداخل الحسابات البنكية، بالإضافة إلى استمرار غياب مسك محاسبة، وتقديم بعض الأحزاب لبيانات عامة لا تستجيب لمعايير الفحص المالي، التي تشترط إرفاق البيانات بوثائق تبرير للتدليل على صحتها. وسجل التقرير زيادة نسبية في مبلغ الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية، إذ أن الدولة صرفت أكثر من 20 مليار سنتيم لفائدة التنظيمات الحزبية، مقابل 19 مليارا فقط برسم انتخابات 2011. وبررت مصادر «الصباح» هذه الزيادة النسبية في التفاوت الحاصل بين النفقات المخصصة لتمويل الانتخابات البرلمانية والاعتمادات التي يتطلبها تمويل نظيرتها الجماعية، مضيفة أن هذا الارتفاع يبرره أيضا أن السنة الماضية شكلت سنة انتخابية بامتياز عرفت محطتين انتخابيتين تتعلقان على التوالي باستحقاقات المجالس الجماعية وانتخابات تجديد أعضاء مجلس المستشارين. ووفق المصادر ذاتها، فإن عدد الأحزاب التي تخلفت عن تقديم حساباتها المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تراجع بشكل نسبي برسم 2014-2013 مقارنة بتقرير 2012 الذي رصد قائمة بـ19 حزبا سياسيا تخلفت عن تقديم الحسابات في الآجال القانونية المحددة. في حين عملت غالبية الأحزاب هذه المرة على إعادة بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اقتطاع حقوقها المالية من مجموع مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. ويشمل التقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المدلى بها، وفحص نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتشمل هذه العلمية 36 حزبا سياسيا مرخصا لها قانونيا. ووفق لهذا المقتضى "يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، ولهذه الغاية توجه الأخيرة في 31 مارس من كل سنة جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية الماضية"، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات. ويستبق المجلس إصدار تقريره بإنذار إلى الأحزاب التي لم تقدم حساباتها من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثين يوما، تحت طائلة حرمانه من الدعم المالي برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير القانونية الكفيلة باستعادة الخزينة العامة للمملكة لهذه الأموال. وتحدث التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن رصد مبلغ 192 مليون درهم، منحة من الدولة إلى الأحزاب السياسية، تم تبرير 176 مليونا منه بوثائق صحيحة من الناحية المحاسبية، أي ما يعادل 92 في المائة من مجموع النفقات، في حين لم تقدم الأحزاب تبريرات صرف ما مجموعه 16 مليون درهم من قيمة التحويلات المالية التي استفادت منها الأحزاب السياسية، كما لم تعد نحو 5 ملايين درهم إلى خزينة الدولة. إحسان الحافظي

التحقيق في صرف الأحزاب لأموال الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون يتهمون الحكومة باحتكار المعلومة

الوردي ينهي سيبة "تيبيا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات