اختار وزراء في حكومة بنكيران، يوجد ضمنهم وزير حزبي واحد، في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، تفويت اختصاصات جديدة لمسؤولين "كبار" مقربين منهم، أبرزها التوقيع على الصفقات التي تخص هذه الوزارات، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والسكنى وسياسة المدينة والتربية الوطنية.وفي السياق نفسه، فوض محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى عبدالسلام بيكرات، الوالي الملحق بالإدارة المركزية، القادم إليها من ولاية مراكش تانسيفت الحوز، في صيغتها القديمة، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بوزير الداخليــة، ما عـــدا المراسيم والقرارات التنظيمية. كما فوض له الإمضاء، نيابة عنه، على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطة وزير الداخلية للقيام بمأموريات داخل المملكة. وبرأي مهتمين بالمطبخ الداخلي لأم الوزارات، فإن منح بيكرات كل هذه الاختصاصات، هي مقدمة لتعيينه في المستقبل القريب لشغل منصب مهم داخل الإدارة المركزية للوزارة، خصوصا أن تفاهما كبيرا يجمع الطرفين عندما كانا معا يشتغلان تحت سقف ولاية مراكش. من جهته، فوض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لمجموعة من الأسماء البارزة في الوزارة التي يثق فيها، الإمضاء والتأشير نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم بقطاع الصيد البحري، بما في ذلك مقررات العطل الإدارية ورخص الولادة والعطل الاستثنائية الخاصة بالموظفين ورسائل الإنذار واستئناف العمل الخاصة بالموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. ويتعلــق الأمــر بمــديــري مــراكـــز التأهيل المهني البحــري بمــدن الناظــور وطنجــة والبيضاء وأكــادير وسيــدي إفنــي والداخلة.وفــوض أخنــوش إلى المديـرين أنفسهم، المصادقة على الصفقات وفسخها، خاصة تلك المتعلقة بمراكز التأهيل المهني بقطاع الصيد البحري إذا كان مبلغها لا يفوق 1.000.000 درهم. كما فوض لهم الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمراكز نفسها للقيام بمأموريات داخل المملكة، وكذا بيانات المبالغ المستحقة الخاصة بتعوبضات التنقل والتعويضات الكيلومترية. وفوض أخنوش إلى مديري معاهد تكنولوجيا الصيد بالحسيمة والعرائش وآسفي وطانطان، والعيون، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم بقطاع الصيد البحري، بما في ذلك مقررات العطل الإدارة ورخص الولادة والعطلة الاستثنائية الخاصة بالموظفين، والمصادقة على الصفقات وفسخها، خصوصا المتعلقة بمعاهد تكنولوجيا قطاع الصيد البحري، إذا كان مبلغها لا يفوق مليوني درهم. من جانبه، فوض نبيل بن عبدالله، إلى كريم تاح، المفتش العام بوزارة السكنى وسياسة المدينة، الذي يوصف بـ "علبته السوداء"، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمفتشية العامة بالوزارة، بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة، وكذا الترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة. وفوض رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، إلى كل من رضوان بالعربي وزينب بنموسى، التوقيع أو الإمضاء على الصفقات إذا كان مبلغها يفوق 30.000.000 درهم بالنسبة إلى المسوؤل الأول، أو إذا كان مبلغها لا يفوق 30.000.000 بالنسبة إلى بنموسى.عبد الله الكوزي
