الشعبي و”سامير” يعجلان بخروج مساطر “إنقاذ المقاولة”

قضاة ومحاسبون ناقشوا مشروع تعديلات تعالج مشاكل المقاولة أكد عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن الزمن تجاوز مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة الخاصة بمعالجة صعوبات المقاولة، وأصبح يفترض ضرورة تغييرها بإطار تشريعي جديد، يراعي خصوصية النسيج الاقتصادي المغربي، الذي تشكل فيه المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 95 %، موضحا أن الدراسة الميدانية التي أنجزتها وزارة العدل والحريات كشفت في هذا الشأن، أن 90 % من الملفات الخاضعة لمساطر التسوية تؤول في النهاية إلى التصفية القضائية، مشيرا إلى أن الأسباب المؤدية إلى هذه النهاية، حسب الدراسة دائما، مرتبطة بقصور الجانب التشريعي واختلالات المقاولة، ذلك أن بنية أغلب المقاولات عائلية، وما يترتب عن ذلك من تداخل بين الذمة المالية الشخصية والتجارية، إلى جانب تقاعس عدد مهم من رؤساء المقاولات عن اللجوء إلى مساطر التسوية في الوقت المناسب، بما يفاقم مشاكل المقاولات ويعجل بتصفيتها.وأضاف العمراني خلال ندوة خصصت لمناقشة "رهانات تعديل الكتاب الخامس من قانون 95-15: مساطر صعوبات مقاولة"، أقيمت الخميس الماضي بمقر المحكمة التجارية بالبيضاء، أن المشروع الجديد يهدف المشروع إلى تصحيح مجموعة من الاختلالات التي يتضمنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، موضحا أن إعداد مسودة مشروع القانون التعديلي لهذا الباب استغرق من اللجنة المكلفة سنة ونصف سنة من العمل، فيما همت المستجدات 42 مادة، تتضمن تدابير وإجراءات فعالة، تتمثل أساسا في الكشف المبكر من قبل رئيس المقاولة للصعوبات التي تواجهها مقاولته، والعمل على الوقاية منها قبل التدخل قضائيا بهدف إنقاذ المقاولة، من خلال اعتماد إجراءات محفزة مع تحمل الدولة لتكاليف برامج التكوين لتسهيل إدماج الأجراء المتخلى عنهم في سوق الشغل.ومن جهته، تحدث حسن العلمي، خبير محاسب، عن مستجد تنظيم مهمة "السانديك"، المشار إليها ضمن مساطر التسوية القضائية، والتي يمارسها في أغلب الأحيان الخبراء المحاسبون، علما أن المشرع منح هذه المهمة لكتابة الضبط في البداية، قبل أن تحيلها الضرورة العملية على هذه الفئة من المتدخلين، وبالتالي يعتبر هذا التعديل الذي سيتم تأطيره بنص تنظيمي قفزة نوعية، في المساطر التصالحية الخاصة بمعالجة صعوبات مقاولة، علما أن المحاسبين يتوفرون على امتياز تحليل المعطيات والمؤشرات المالية للمقاولة، وبالتالي التعرف على مكامن الخلل لديها، وبالتالي معرفة مدى استجابتها للمعالجة وقدرتها على استعادة عافيتها المالية.إلى ذلك كشف عبد الواحد صفوري، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن مسطرة إنقاذ المقاولة، مستجد مسودة مشروع التعديل، مسطرة إرادية، يتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع، بخلاف ما هو منصوص عليه في الإطار التشريعي الحالي، الذي يربط الاستفادة من مساطر التسوية بالتوقف النهائي عن الدفع، مشيرا في هذا الشأن إلى الأضرار المرتبطة بممارسات بعض أرباب المقاولات، التي لا تودع حصيلتها المالية لدى المصالح المختصة بشكل تطوعي، موضحا أن المشروع منح للمدين المبادرة خلال مرحلة المصالحة، من خلال تقديمه مشروع شخصيا، في شكل مخطط إنقاذ، يتضمن الإجراءات والمقتضيات التي يراها كفيلة بإنقاذ مقاولته. ويتمتع الكفلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ ويوقف سريان الفوائد، وذلك خلافا أيضا، لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية. وفي حال تحويل مخطط الإنقاذ إلى تسوية قضائية، فإنه لا يتم التصريح بالديون مجددا إلا في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها في المخطط.وفي السياق ذاته، سرعت مجموعة من الملفات القضائية، مثل ملف نزاع مجموعة "يينا هولدينغ" المملوكة من قبل الملياردير ميلود الشعبي مع شركة "فايف إف سي بي"، وشركة "سامير" للتكرير مع إدارات الجمارك والضرائب والبنوك والمجهزين، بإخراج مشروع تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة إلى الوجود، بسبب خصوصية هذه الملفات وضخامة قيمتها المالية.بدر الدين عتيقي

الشعبي و”سامير” يعجلان بخروج مساطر “إنقاذ المقاولة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هاتفان بنظام "ويندوز 10"

أصحاب المعاشات الأكثر استهلاكا لخدمات "أمو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات