العدالة والتنمية يتبنى الملكية الديمقراطية بدل البرلمانية

احتل النقاش حول الملكية البرلمانية حيزا كبيرا من الاجتماع التشاوري الذي عقدته قيادة حزب العدالة والتنمية، أول أمس (الأحد) بالرباط، والذي انصب حول تصور الحزب للإصلاح الدستوري.ومن المقرر أن تكون الأمانة العامة للحزب حسمت، خلال اجتماعها مساء أمس (الاثنين)، في الصيغة النهائية للوثيقة التي سيقدمها الحزب إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور. وشكلت بعض القضايا، مثل الملكية البرلمانية، مثار خلافات بين عدد من القياديين في الحزب. وفي الوقت الذي تشبث بعض القياديين بمطلب الملكية البرلمانية، على غرار مصطفى الرميد، العضو المستقيل من الأمانة العامة للحزب، تحدث عبد الإله بنكيران عن الملكية الديمقراطية، وهي الصيغة التي تم التوافق حولها، خلال اللقاء التشاوري.وتميز الاجتماع المذكور بتقديم أربع أوراق، تتعلق بالإطار الدستوري والسياسي، والملكية، والبرلمان والحكومة، والمرجعية والهوية. ولم يقع أي خلاف حول مسألة إمارة المؤمنين، إذ وقع إجماع على ممارسة الملك للاختصاصات التي يخولها له الفصل 19. ومن بين المرتكزات التي يقوم عليها تصور حزب العدالة والتنمية للإصلاح الدستوري، تعزيز الهوية المغربية، وتكريسها في الدستور، والملكية الديمقراطية، وضمان الحريات وفصل السلط وتوازنها، واستقلال مؤسسة القضاء. وكان عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، أكد أنه كان بإمكان المغرب أن يعرف تطورا لافتا في شتى المجالات، لو استمر مد الإصلاحات التي انطلقت خلال العشرية الأخيرة، مع تولي جلالة الملك محمد السادس زمام السلطة. وأضاف بنكيران، خلال اللقاء التشاوري حول تصورات الحزب للإصلاح الدستوري والسياسي، أنه في سنة 2003، وتحديدا بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، أعاد من أسماهم “حراس المعبد” ضبط الأمور بمنطق التحكم في الحياة السياسية، بل في قرارات الأحزاب في بعض الأحيان، وفي أمنائها العامين، وفي الاقتصاد، إذ ارتفعت ثروات عدد من الأفراد، وحصل التدخل السافر في المجالين الثقافي والديني. وأوضح أن المغرب كان يسير في تجاه الحزب الوحيد، الذي كان سيقود المغرب إلى متاهات. وحمد الله أن العالم العربي عرف أحداثا دفعت إلى مراجعة الأمور. وأكد بنكيران تشبث حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة الملكية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الحزب يعتبر أن منطق الحكم القديم يجب أن ينتهي. وبخصوص تصور الحزب للإصلاح الدستوري والسياسي، أكد بنكيران أن العدالة والتنمية لن يتقدم سوى بالمقترحات التي يؤمن ويقتنع بها، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري تجاوز مذكرات الإصلاحات الدستورية والسياسية التي سبق أن رُفعت. جمال بورفيسي

العدالة والتنمية يتبنى الملكية الديمقراطية بدل البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث نقابات تعليمية تضرب اليوم وغدا

"البام" يرفض التشويش على الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات