الرميد: “علية القوم” يستولون على عقارات الغير

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استشراء ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة بالبيضاء وطنجة، اللتين تتصدران قائمة المدن، إلى جانب الرباط.وقال الرميد، في ندوة عقدها بالرباط أول أمس (الثلاثاء)، إن الفرنسيين يتصدرون قائمة الأجانب الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، مشددا على أن نخبة المجتمع هم المتهمون بالاستيلاء على أملاك الغير، بتواطؤ مع مختصين في التوثيق، وفي مهن أخرى.وأوضح الرميد أن «الاستيلاء على ملك الغير يتم عبر آلية التوثيق، والجميع يعلم من يقوم بذلك التوثيق، كما يقوم الذين استولوا على أراضي الأجانب باستشارة المهنيين أهل الاختصاص القانوني، وهم معروفون»، في إشارة إلى المحامين، مبرزا أن عملية الاستيلاء تتم عبر عقود مزورة يتم تسجيلها في المحافظة العقارية.وأضاف الرميد أن حالات الاستيلاء على العقارات لم تصل بعد إلى الظاهرة المقلقة بل مازالت محدودة ومعدودة ومعزولة، إلا أنها تتجاوز أحيانا السلوكات الفردية، لتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم فيها الأدوار مجموعة من المتدخلين، مستفيدين، في بعض الأحيان من الخبرة التقنية، والدهاء، ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.وحول حالات الاستيلاء على عقارات الغير، كشف الرميد أن الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، هم أغلب الأشخاص الذين تم النصب على عقاراتهم، والتي تكون في الغالب فارغة أو مستغلة من قبل بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، لكنه لم يتحدث عن استيلاء تلك النخب المغربية على ممتلكات اليهود المغاربة التي أضحت محط انتباه المختصين، كما حصل أخيرا في البيضاء.وأوضح الرميد أن تشخيص بعض الملفات القضائية المرتبطة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير اتخذ أربع حالات، فإما أن يحضر المالك بصفة شخصية، ويتعرض لوسائل احتيالية، أو يتغيب ويحضر عنه وكيل يتدخل بموجب وكالة مبرمة في المغرب أو الخارج، فضلا عن الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، إضافة إلى إبرام عقود بيع خارج التراب الوطني.لكن الرميد شدد على أن المقاربة القضائية وحدها لا تكفي للحد من هذه الأفعال، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، مستطردا في القول إن الأمر يدعو إلى التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية كل من زاوية تدخله حماية لحقوق الأغيار وضمانة الأمن العقاري.من جهته، قال حسن كاسم، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إن التحريات التي باشرتها الوزارة كشفت عددا من حالات الاستيلاء على عقارات الغير وأحيل مرتكبوها على القضاء، وتمت إدانتهم بعقوبات قاسية، غير أن المشتكين يتخوفون من عدم التمكن من استرجاع حقوقهم رغم الإدانات القاسية، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال يعدون نخبة في المجتمع، يفترض فيهم الحرص على تطبيق القانون.أ . أ

الرميد: “علية القوم” يستولون على عقارات الغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أداء الضريبة على السيارات عبر الأنترنيت والبنوك

الأمن يحشد جيشا لامتحان الديربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات