حملة ممنهجة تستهدف وزير الإسكان

تعرض أحمد توفيق احجيرة، خلال الستة أشهر الماضية، إلى «حملات ممنهجة» تستهدف النيل منه، وأطلقت حوله إشاعات حصوله على أملاك، ودخوله شريكا في صفقات تجارية.ومن بين الشائعات التي راجت ضده نزع ملف السكن الاجتماعي من يده، وتحويله إلى وزارة الداخلية، في الوقت الذي يتعلق الأمر بتعزيز دور الداخلية في مجال المراقبة ومواكبة برامج السكن، والسهر على تنزيلها بشكل سليم، إلى جانب الإشاعة المتعلقة باستقلالية مؤسسة العمران عن الوزارة المشرفة عنها، والغضبة الملكية. وأكدت مصادر موثوقة لـ»الصباح» أن كل هذه الإشاعات ليس لها ما يسندها في الواقع، وأنها تتوخى فقط الإساءة إلى احجيرة وتجربته على رأس وزارة الإسكان.وكان الوزير أكد أن 2011 ستُخصص لإعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي، عبر إطلاق جيل جديد من هذا الصنف من السكن. وأبرز أن السنة الجارية ستشهد انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 ، في إطار السكن الاجتماعي، وهو البرنامج الذي استفادت منه 180 ألف أسرة، إلى حدود اليوم. واقترن عمل احجيرة بتنفيذ أوراش كبرى في مجال السكن، في مقدمتها ورش السكن الاجتماعي، الذي عرف طفرة كبيرة بداية 2002، قبل أن يتعثر في سنة 2008، لتُعطى له دفعة جديدة خلال السنة الجارية، إلى جانب برنامج “مدن بدون صفيح”. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة الإسكان، في مجال محاربة مدن الصفيح، والتي أفضت إلى تقدم نسبة الأشغال بـ71 في المائة، مع نهاية السنة الماضية، إلا أن عدد الأسر القاطنة بأحياء الصفيح ازداد بنحو 75 ألف أسرة منذ بداية تطبيق البرنامج. وعزت مصادر من الوزارة الأسباب الرئيسية لتنامي البراريك، إلى عوامل متشابكة، منها على الخصوص، سياسة غض الطرف التي انتهجتها السلطة لفترة طويلة، والتي لعبت دور المحفز على انتشار دور الصفيح، إضافة إلى عامل الفقر، والهجرات المتتالية نحو الحواضر، والثقافة السائدة لدى العديد من الأسر، التي تفضل أن تقطن في براريك مُربحة ماديا، (قيمة براكة تتراوح في الدار البيضاء ما بين 25 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم)، ولا تضطر إلى دفع فواتير الماء والكهرباء. وعرفت كرسيف، أخيرا، نزوح 8 آلاف أسرة، استوطنت أحياء صفيحية. وتشكل جهة الرباط سلا تمارة، والدار البيضاء، ومدن القنيطرة ومراكش، والعرائش، بؤر الأحياء الصفيحية، وتتصدر مدينة تمارة لائحة المدن التي تأوي أكبر عدد من بيوت الصفيح، إذ تشكل هذه الأخيرة 48 في المائة من مجموع الدور السكنية، متبوعة بالدار البيضاء بـ 30 في المائة. وقالت مصادر «الصباح» إن أحمد توفيق احجيرة، الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية، لا يرغب في الاستمرار في الحكومة بعد 2012، مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن احجيرة مقتنع بمبدأ التناوب على المناصب الوزارية، وأنه يعتبر أن الديمقراطية تقتضي فتح المجال للتداول على المنصب الذي ظل يحتله منذ انتخابات 2002. جمال بورفيسي

حملة ممنهجة تستهدف وزير الإسكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقائق مثيرة في صفقة كراء سيارات مجلس البيضاء

هيأة الوقاية من الرشوة تطالب برفع حواجز الإفلات من المتابعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات