الفدرالية الديمقراطية للشغل بمكتبين مركزيين

انتخب عبد الرحمان العزوزي، كاتبا عاما لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل لولاية ثانية من طرف المجلس الوطني، المنعقد بدار المحامي بالدار البيضاء أول أمس (السبت)، والذي انتخب بالاقتراع السري، أعضاء المكتب المركزي، ليصبح للنقابة مكتبان مركزيان، بعد تشكيل السبت الماضي، مكتب مركزي، وتولى عبد الحميد فاتيحي منصب كاتب عام المنظمة، الشيء الذي يدخل النقابة في متاهات قانونية بين طرفين يتنازعان على الشرعية.وبهذا الخصوص، أوضح عبد الرحمان العزوزي، أن "الفدرالية لها مكتب مركزي واحد، هو المنبثق من مجلس أول أمس (السبت)، الذي تم وفق الشرعية القانونية، إذ أن رئاسة المؤتمر الوطني الثالث هي التي دعت إلى انعقاده ووجهت دعوتها إلى جميع أعضاء الفدرالية"، مشيرا إلى أن اجتماع أول أمس جرى وفق الشروط القانونية بحضور عون قضائي، وتم انتخاب 15 عضوا بالمكتب المركزي، بالاقتراع السري، من أصل 31 فردا قدموا ترشيحاتهم. واعتبر العزوزي أن وصل الإيداع الذي توصل به عبد الحميد فاتيحي، المنتخب في اجتماع السبت الماضي كاتبا عاما للفدرالية، وصل مؤقت "سنضطر إلى اللجوء إلى القضاء للفصل فيه، في حالة ما لم يستجب الطرف الآخر إلى ندائنا للصلح واحترام القانون والشرعية التنظيمية". ومن جهته، ذكر عبد الحميد فاتيحي، "أصبحنا نقابة برأسين، لكن الشرعية لصالحنا، ونحن سنعترض على اجتماع أول أمس والقرارات المتمخضة عنه إداريا وقضائيا"، مشيرا إلى عدة معطيات تبطل اجتماع أول أمس، "أولها عدم اكتمال النصاب القانوني، ثم كيف للمجلس الوطني أن ينتخب أعضاء المكتب المركزي".ومن جانبه تساءل العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي عن الدوافع الكامنة وراء تسليم "الموالين لفاتيحي" وصل الإيداع في ما هم غير حاصلين على تزكية من رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية التي أصدرت بلاغا تندد من خلاله باجتماع 18 مارس الجاري، وتعتبره والقرارات المترتبة عنه لاغية، مؤكدا "سنرفع صوتنا ضد من يريد الخروج عن القانون، إذ اتضح أن هناك أجندة أخرى، خارجة عن الدفاع عن مطالب الشغيلة هي المتحكمة في الأوضاع الراهنة، وهي تتجاوز الحزب الذي لم يتدخل في الشؤون النقابية، ولا يضغط على جهة على حساب أخرى، فتشكيل أعضاء المكتب المركزي تم بالاقتراع السري ولم يخضع إلى لائحة مفروضة من أي جهة". إلى ذلك، ذكر فاتيحي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، "سنرفع شكاية إلى القضاء حول السطو على 230 مليون سنتيم من أموال المنظمة المودعة في الحساب البنكي الخاص بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ لا يمكننا السكوت على تجاوزات تفضح الأهداف الخفية وراء الاحتباس التنظيمي الذي تعرضت له المنظمة والعرقلة المقصودة حتى لا يتم انتخاب جهاز مركزي".وكان فاتيحي صرح ل"الصباح" أن الأمور وصلت إلى منعطف خطير بالفدرالية، "إذ تفاجأنا، الجمعة الماضي، عقب إيداع توقيعات المكتب الوطني بالوكالة البنكية المفتوح فيها حساب الفدرالية، بعد أن حصل مكتبنا الوطني على الوصل القانوني، بسحب مبلغ 230 مليون سنتيم، تم عبر عمليتين، كانت الأولى يوم الاثنين الماضي، فيما تم السحب الثاني الخميس الماضي، إلى حساب مجهول". هجر المغلي

الفدرالية الديمقراطية للشغل بمكتبين مركزيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحداث تاوريرت تطيح بالباشا

رأي: مع الدستور ضد الدستور... حركة 20 فبراير بين الإباء والجموح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات