انخفاض أسعار المحروقات في أول أيام التحرير

بين 20 سنتيما و30 في اللتر وكل محطة وقود تعرض ثمنا مختلفا لمنتوجاتها دخلت محطات الوقود أول أيام تحرير القطاع الطاقي بإقرار تخفيضات في الأسعار، إذ تراوحت الانخفاضات بين 20 سنتيما و30 في اللتر، حسب نوعية الوقود. وتراجع سعر الغازوال إلى 7.76 دراهم في اللتر، في حين انخفض سعر البنزين إلى 8.87 دراهم، حسب الأسعار التي كانت معلنة أمس بإحدى محطات الوقود. وبذلك تكون محطات الوقود احترمت قواعد السوق والمنافسة، وإن كان الاختلاف في الأسعار ضئيلا. كما لم تكذب الوقائع توقعات محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي تنبأ، خلال الشهر السابق، بانخفاض الأسعار مع بداية السنة الجارية، إذ أعلن أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا في دجنبر المقبل. وأرجع الوزير ذلك إلى المنافسة القوية بين شركات توزيع هذه المواد بعد تحرير السوق المرتقب تفعيله مع متم الشهر الجاري. وأوضح الوزير أن الدولة لن تتدخل، ابتداء من 1 دجنبر المقبل، في تحديد أسعار المحروقات. وأوضح عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في تصريح لـ«الصباح» أن الأسعار أصبحت حرة وأن كل شركة تحدد أسعارها، حسب كلفتها، مضيفا أنه لا توجد حاليا، أسعار موحدة، بل هناك اختلاف من شركة لأخرى. ولاحظت «الصباح»، بالفعل، أن هناك اختلافا يتراوح بين 10 سنتيمات و 20 سنتيما في اللتر. وأفاد صاحب إحدى محطات الوقود أن الرسوم والضرائب تمثل 30 % من بنية الأسعار، أي إذا كان سعر الغازوال، على سبيل المثال، يباع في محطة الوقود بـ 9 دراهم، فإن المستهلك يؤدي عن كل لتر ما يعادل 3 دراهم من الرسوم والضرائب.ويتوقع المهنيون أن لا تطرأ تغييرات ملحوظة على أسعار النفط في الأسواق الدولية، خلال السنتين المقبلتين، ما يعني أن الأسعار ستظل في مستويات مقبولة. لكن أصحاب محطات الوقود التقليدية والصغيرة يتخوفون من انعكاسات التحرير على نشاطهم، خاصة بعد الضوابط والعقوبات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق باستيراد وتسويق وتخزين المواد النفطية. ويستند أرباب المحطات المتخوفون من التحرير، في ظل مشروع القانون الجديد، إلى التجربة الفرنسة في هذا المجال، التي عمدت إلى تحرير القطاع، خلال 1985، وبعد 10 سنوات من التطبيق، أدى التحرير إلى إفلاس ما يناهز 26 ألف محطة، مخلفة ضياع 15 ألف منصب شغل. ويتخوف المهنيون الصغار بالقطاع أن تتكرر التجربة بالمغرب، لذا يطالبون بإعادة النظر في مقتضيات مشروع القانون الجديد بما يضمن مصالح هذه الوحدات الصغيرة والتقليدية. ويحذر المهنيون من أن يساهم التحرير في تمركز السوق في يد خمس شركات كبرى، التي يمكن أن تفرض منطقها ومصالحها على باقي المتدخلين، ما سيعطل ميكانيزمات السوق ويحرم المستهلك من الانعكاسات الإيجابية للمنافسة. وينتقد أرباب المحطات الصغيرة، بشكل خاص، الشروط التقنية والعقوبات التي أقرها المشروع الجديد، التي اعتبروها لا تتلاءم مع حجم الأخطاء.من جهة أخرى، يعتبر أصحاب السيارات أن المنافسة وتحرير السوق لا يمكن إلا أن يكونا في مصلحة المواطن، شرط أن يتم احترام قواعد المنافسة. عبد الواحد كنفاوي

انخفاض أسعار المحروقات في أول أيام التحرير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الويكلو" يهدد ثلاثة ملاعب

15 قتيلا في حادثتي سير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات