بنكيران: تسمية الملكية البرلمانية لا تهم

أمين عام العدالة والتنمية طلب من الرميد والشوباني وحامي الدين التركيز على "الملكية الديمقراطية" حاول عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، إقناع أعضاء لجنة تعديل الدستور في حزبه بـ "التنازل" عن مطلب الملكية البرلمانية، وقالت مصادر ل"الصباح" إن بنكيران الذي ترأس اجتماع اللجنة أول أمس أبدى رفضا مطلقا للعبارة مبررا موقفه، إلى جانب كل من لحسن الداودي وعبد الله باها وآخرين، بأن لا معنى لهذا المفهوم على أرض الواقع. وشدد قيادي العدالة والتنمية في تصريح ل"الصباح" على أن تسمية الملكية البرلمانية لا تهم، وأن موقف حزبه يهم بالأساس تحديد صلاحيات الملك، وربط المسؤولية بالمحاسبة، رافضا أي حديث عن الملكية البرلمانية، مضيفا أن لجنة تعديل الدستور التي يرأسها ما تزال في طور النقاش، وستتناول مضامين الفصول الدستورية التي يتعين تغييرها، نهاية الأسبوع الجاري، قبل عرضها على أعضاء الآلية السياسية لتعديل الدستور الثلاثاء المقبل.وبينما أكدت مصادر من الأمانة العامة ل"الصباح" أن بنكيران طلب من الرميد والشوباني وحامي الدين تحويل عبارة ملكية برلمانية إلى "ملكية ديمقراطية" تفاديا للحرج، اعتبرت أن التسمية لا تهم بقدر ما يهم مضمون التصور الذي سيتقدم به الحزب، مفضلة أن تكون خلاصاته نابعة من اشتغال حي على فصول الدستور في اتجاه إضفاء الطابع البرلماني على النظام السياسي عبر توسيع صلاحيات الوزير الأول والحكومة والبرلمان، وفرض احترام مبدأ فصل السلط، مع تدقيق اختصاصات المؤسسة الملكية، وربط ممارسة السلطة بالمسؤولية والمساءلة.وتشير مصادر أخرى في قيادة الحزب إلى أن التوجه العام يصب في اتجاه المطالبة بملكية تكون حكما أكثر منها حاكمة، مع الحفاظ على طابعها الديني المستوحى من الفصل 19 من الدستور، مع عدم إيلاء أهمية لهذا الأخير مقابل التركيز على فصول أخرى أهم في الدستور، خاصة تلك المتعلقة بتحديد مجالات تدخل الملك في الشأن العام من قبيل الأوقاف والدفاع والدبلوماسية، أما ماعدا ذلك، تضيف المصادر ذاتها، فيبقى اختصاصات تنفيذية للحكومة مائة بالمائة. ويناقش حزب العدالة والتنمية أيضا مهام المجلس الوزاري وإمكانية نقل اختصاصات الأخير إلى مجلس الحكومة الذي دعا الملك في خطاب تاسع مارس إلى تحويله إلى مؤسسة دستورية.من جهة أخرى، قررت قيادة حزب العدالة والتنمية تأجيل عرض تصور الحزب حول الإصلاح الدستوري على المجلس الوطني إلى ما بعد ثالث أبريل المقبل، مبررة موقفها بضيق الوقت الذي منح للحزب من طرف لجنة تعديل الدستور، وأكدت المصادر ذاتها أن الحزب سيعيد طرح تعديلات برلمان الحزب على اللجنة المذكورة بعد ذلك. رشيد باحة

بنكيران: تسمية الملكية البرلمانية لا تهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات